کاهش بیکاری به پایین‌ترین رکورد در ۱۷ سال اخیر/ افزایش ۳۱۵ هزار نفری اشتغال فارغ التحصیلان

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران؛ در تحلیل وضعیت بیکاری و بیکاری فارغ التحصیلان گفت: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور در تابستان ۱۴۰۲ برابر ۷.۹ درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه ۱۷ ساله است. بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به تابستان ۱۳۸۹ با نرخ ۱۳.۷ درصد است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته تابستان ۱۴۰۱ کاهش یک درصدی داشته است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در فصل تابستان بیان کرد: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در تابستان ۱۴۰۲ برابر 12درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه 7ساله مورد بررسی است. بیشترین نرخ بیکاری متعلق به تابستان ۱۳۹۶ با نرخ ۱۹.۵ درصد است. لازم به ذکر است نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته (تابستان ۱۴۰۱) کاهش ۱.۲ درصدی داشته است.

بیرانوند گفت: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۰.۱ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است. واقعیت آن است که اگر چه نرخ بیکاری در همه گروه­ ها کاهش یافته ولیکن آمارها حاکی از آن است که کماکان بیکاری در گروه­ های هدف اصلی اقتصاد ایران (جوانان، زنان و فارغ ­التحصیلان دانشگاهی) نگران­ کننده است و دغدغه اصلی دولت در فراهم­ سازی زمینه ­های مناسب برای ایجاد اشتغال گروه ­های هدف همچنان باقی است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب­ های اجتماعی در امان بمانند.

معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیروی کار دانش ­آموخته آموزش عالی ۱.۲ درصد کاهش یافته است و از ۱۳.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است که به نظر می­ رسد یکی از دلایل آن افزایش اشتغال حدود ۳۱۵ هزار نفری برای این دسته از نیروی کار است.

 وی افزود: علی ­ایحال با توجه به افزایش سهم جمعیت بیکار این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱.۹ درصد)، تحقق حداکثری هدف ایجاد اشتغال و افزایش اشتغال­ پذیری برای فارغ­ التحصیلان دانشگاهی، مستلزم هماهنگی سیاست­ های آموزش عالی با سیاست­های اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و سیاست­ های صنعتی و تجاری است و در راستای تحقق آن، دستگاه­ های اجرایی و سازمان­های ذیربط می ­بایست از اقدامات جزیره­ای و پراکنده و فاقد خاصیت هم­افزایی در حوزه ایجاد اشتغال اجتناب نمایند.

/