به گزارش خبرگزاری برگزیده، طبق گزارش چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بحران‌های پیاپی از جمله همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، افزایش شدید قیمت انرژی و جهش تورم، فشار قابل توجهی بر درآمد خانوارهای اروپایی وارد کرده است.
ایسنا نوشت: نتایج این گزارش نشان داد دستمزد واقعی که تاثیر تورم را نیز در نظر می‌گیرد، در فاصله سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، در یک‌سوم کشورهای اروپایی مورد بررسی، کاهش یافته و هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است.
داده‌های ۲۷ کشور اروپایی نشان می‌دهد دستمزد واقعی در ۹ کشور طی این دوره افت کرده است. آندریا باسانینی، ویراستار گزارش چشم‌انداز اشتغال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اظهار کرد: پیامدهای بحران هزینه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همچنان در سال ۲۰۲۶ بر بازار کار سایه انداخته است.
وی توضیح داد که تجدید توافق‌های دستمزدی در بسیاری از بخش‌ها با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل افزایش دستمزدها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را به طور کامل جبران کند. با این حال، حداقل دستمزدهای قانونی در بسیاری از کشورها تقریبا همگام با افزایش قیمت‌ها رشد کرده‌اند.
ایتالیا، بیشترین افت دستمزد واقعی را با کاهش ۶.۱ درصدی تجربه کرده است. رونالد جانسن، اقتصاددان ارشد سابق کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) و کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری (TUAC) دلیل این وضعیت را تاخیر بلندمدت در تمدید قراردادهای کاری، ضعف قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری، رشد اقتصادی پایین، بهره‌وری ضعیف و کندی افزایش دستمزدهای اسمی عنوان می‌کنند.
پس از ایتالیا، جمهوری چک با کاهش ۵.۸ درصدی و سوئد با افت ۴.۸ درصدی قرار دارند. دستمزد واقعی در دانمارک ۲.۱ درصد، اسپانیا دو درصد، اسلواکی، فنلاند، ایرلند و سوییس نیز بین ۰.۷ تا ۱.۴ درصد کاهش یافته و در مجموع منطقه یورو افتی معادل ۱.۸ درصد را ثبت کرده است. در مقابل، دستمزد واقعی در بلژیک بدون تغییر ماند و فرانسه و استونی افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی را تجربه کردند.
ترکیه با رشد ۷۸.۶ درصدی دستمزد واقعی، بزرگ‌ترین استثنا در میان کشورهای بررسی‌شده محسوب می‌شود، هرچند اقتصاددانان تاکید کردند که این رقم تا حدی ناشی از پایین بودن سطح دستمزدها پس از بحران ارزی ۲۰۱۸ و افزایش‌های چشمگیر حداقل دستمزد پیش از انتخابات ۲۰۲۳ است و فقط به معنای بهبود پایدار سطح رفاه نیست.
مجارستان نیز با رشد ۲۹.۸ درصدی و لهستان با افزایش ۱۶.۵ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در منطقه یورو، لیتوانی با رشد ۱۴.۸ درصدی بهترین عملکرد را داشته است.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، انگلیس با رشد ۳.۶ درصدی دستمزد واقعی، بهترین عملکرد را ثبت کرد. دستمزد واقعی در آلمان ۰.۹ درصد و در فرانسه ۰.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که اسپانیا با کاهش دو درصدی و ایتالیا با شدیدترین کاهش مواجه شد.
یکی از مهم‌ترین عوامل عملکرد بهتر برخی کشورها در دستمزدهای واقعی، افزایش حداقل دستمزدهای قانونی است که در آلمان و انگلیس، به‌دنبال تصمیم دولت، بیش از نرخ تورم رشد کرده و در فرانسه و اسپانیا نیز تقریبا هم‌سطح تورم بوده است.
یورونیوز گزارش کرد، به عقیده برخی کارشناسان، انعطاف‌پذیری نسبی نظام تعیین دستمزد در انگلیس و تداوم کمبود نیروی کار، موجب شد دستمزدهای اسمی در این کشور سریع‌تر از بسیاری از اقتصادهای منطقه یورو به افزایش تورم واکنش نشان دهند.
این گزارش همچنین یادآور می‌شود که آمارهای آن مربوط به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ است و افزایش اخیر قیمت انرژی پس از جنگ تحمیلی علیه ایران را در بر نمی‌گیرد.
۲۲۳۲۲۵
