به گزارش خبرگزاری برگزیده، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان، با تأکید بر رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شفافیت و مقابله با فساد گفت: وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد همواره بر شفافیت، سلامت اداری و مبارزه با فساد تأکید جدی داشته‌اند.
وی افزود: در همین راستا و با توجه به سیاست‌های کلان وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سازمان منطقه آزاد کیش نیز بازنگری در فرایندهای حساس، اصلاح رویه‌ها و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی با جدیت دنبال شده و در جهت اجرای این سیاست ها، با تشکیل کمیته رفع موانع در منطقه آزاد کیش، رسیدگی به پرونده های بلاتکلیف و پروژه های متوقف شده در دستور کار قرار گرفت.
کبیری با تبیین تأکیدات وزیر اقتصاد در خصوص شفافیت و مبارزه با فساد اعلام کرد: مبارزه با فساد صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه باید با اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت، زمینه‌های شکل‌گیری فساد را از بین برد. رویکرد ما نیز حرکت در همین مسیر است؛ مسیری که با اصلاح رویه‌ها، افزایش شفافیت و پیشگیری از ایجاد زمینه‌های فساد، به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه، با اشاره به دستور وزیر اقتصاد و سیاست این وزارتخانه مبنی بر تسهیل و روان‌سازی فرایندها، گفت: کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری در سازمان منطقه آزاد کیش با هدف بررسی و تعیین تکلیف موانع موجود در مسیر پروژه‌ها و پرونده‌های سرمایه‌گذاری فعالیت کرده است و پیگیری‌های انجام‌شده در این کمیته تاکنون به حل و تعیین تکلیف ده‌ها پرونده منجر شده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، پروژه‌های متوقف‌شده‌ای به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بار دیگر به چرخه سرمایه‌گذاری بازگشته‌اند؛ موضوعی که در کنار رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده، به فعال شدن دوباره بخشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در جزیره منجر شده است.
کبیری همچنین به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تاکنون ۷۶ پرونده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است که نتیجه حل‌وفصل آن‌ها، بازگشت ۴۱۲ هکتار زمین به بیت‌المال بوده است. ارزش این اراضی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این روند تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های از این دست ادامه خواهد داشت.
وی این میزان از حل‌وفصل پرونده‌ها و بازگشت اراضی به بیت‌المال را بی‌سابقه دانست و افزود: تعیین تکلیف این پرونده‌ها، علاوه بر روشن شدن وضعیت اراضی، به صیانت از بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های عمومی منجر شده و در چارچوب همان رویکردی انجام گرفته است که بر اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید دارد.
223223
