«کمیته مکانیسم» جادهصافکن تجاوزات اسرائیل تا خطر بزرگ برای حاکمیت لبنان
«کمیته مکانیسم» جادهصافکن تجاوزات اسرائیل تا خطر بزرگ برای حاکمیت لبنان
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری برگزیده های ایران، در حالی که کمیته موسوم به «مکانیسم» (ناظر بر اجرای آتشبس) میان لبنان و رژیم صهیونیستی بهریاست آمریکا، از همان ابتدا و از بیش از یک سال گذشته بهجای ایفای نقش اعلامشده خود، شریک و همدست صهیونیستها در نقض آتشبس و تجاوزات مداوم به لبنان بوده است، امروز پرونده این کمیته نه در چارچوب جزئیات فنی مربوط به آتشبس در مرزهای جنوبی لبنان، بلکه در چارچوب موضوعی که به هسته اصلی حاکمیت این کشور میپردازد، در صدر بحثهای عمومی در لبنان قرار گرفته است.
در شرایطی که قرار بود این کمیته نقشی هماهنگکننده میان طرفین آتشبس با هدف کاهش تنشها ایفا کند، روز به روز مشخص میشود که نقش خود را به فراتر از آنچه تعیین شده بود گسترش داده و عملاً در حال تجاوز به اختیارات حاکمیتی لبنان است؛ موضوعی که چالشهای عمیق حقوقی و سیاسی برای لبنان به وجود میآورد و بر قدرت استقلال و تصمیمگیریهای ملی تأثیر منفی بالایی میگذارد،
ازاینرو، یک سؤال اساسی در مورد عملکرد کمیته مکانیسم در لبنان به وجود میآید؛ اینکه مداخلات ناموجه این کمیته از کجا آغاز شد و معنای این مداخلات برای دولت و حاکمیت قانون در لبنان چیست.
کمیته مکانیسم بعد از اعلام آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی در 27 نوامبر 2024 بهعنوان یک سازوکار هماهنگی فنی با هدف کاهش تنش و نظارت و اجرای ترتیبات امنیتی در مرزهای جنوبی لبنان تشکیل شد، با این حال ابهامات درباره مبنای قانونی، گستره اختیارات و ساختار این کابینه بهسرعت آن را از یک چارچوب هماهنگی محدود به عنصری مشکلساز در ساختار حاکمیت لبنان تبدیل کرد،
این امر بهویژه با افزایش انتقاد از نقش کمیته مکانیسم در سرپوش گذاشتن بر تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی، اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم بر دولت و تشکیلات نظامی لبنان و حتی اعمال اقداماتی که حقوق غیرنظامیان را نقض میکند، بهویژه انجام حملات به خانههای شهروندان لبنانی که نقض قانون اساسی و قوانین ملی این کشور است، آشکار شد.
فقدان مبنای قانونی برای کمیته مکانیسم در لبنان
مشکل اساسی کمیته مکانیسم از فقدان مبنای قانونی آن ناشی میشود. طبق یک مقاله حقوقی تهیهشده توسط مرکز تحقیق و توسعه الاتحاد، کمیته مکانیسم نه بر اساس هیچ یک از مفاد قانون اساسی لبنان، نه بر اساس قانونی که توسط پارلمان صادر شده باشد و نه حتی بر اساس یک فرمان دولتی که بهصراحت تشکیل و اختیارات آن را تعریف کند، تشکیل شد،
بر این اساس، وجود این کمیته در چارچوب نظام قانون اساسی لبنان، یک امر سیاسی ـ کارکردی است و به سطح یک نهاد رسمی یا اداری با اختیارات مشخص نمیرسد، این واقعیت، کمیته مذکور را در تضاد مستقیم با قوانین لبنان و اساساً قوانین حاکمیتی عمومی قرار میدهد که یکی از نمونههای آن حمله به خانههای شهروندان لبنانی بهدستور کمیته مکانیسم است.
از نظر قانونی، هرگونه بازرسی که بهدستور یا درخواست کمیته مکانیسم و بدون حکم قضایی لبنان از خانههای شهروندان این کشور انجام شود، نقض آشکار قوانین ملی لبنان و هتک حرمت خانههای مردم است.
در بهترین حالت از نظر قانونی، کمیته مکانیسم را میتوان یک چارچوب هماهنگی فنی غیرالزامآور، فاقد شخصیت حقوقی عمومی و فاقد هرگونه اختیار تصمیمگیری یا اجرایی در قلمرو لبنان دانست، در نتیجه، این کمیته از نظر قانونی در دسته نیروهای بینالمللی قرار نمیگیرد و همچنین جزء مأموریتهای سازمان ملل متحد که توسط قطعنامههای شورای امنیت مجاز شدهاند، نیست، بنابراین نمیتواند هیچگونه قدرت میدانی مستقیمی داشته باشد.
در تئوری، وظایف هر سازوکار نظارتی بر آتشبس محدود به مشاهده و گزارش موارد نقض آتشبس توسط همه طرفها، تسهیل کانالهای ارتباطی برای جلوگیری از تشدید ناخواسته درگیری و ارائه گزارشهای فنی غیرالزامآور به مقامات سیاسی مربوطه است.
این وظایف تحت هیچ شرایطی شامل نظارت بر عملیات امنیتی داخلی، صدور دستورالعمل به ارتش لبنان یا پیشنهاد یا اعمال اقداماتی که آزادیهای عمومی یا خصوصی را نقض میکند، نمیشود، این در حالی است که کمیته مکانیسم، نقش خود را از هماهنگی به مداخله گسترش داده است.
خطر بزرگ کمیته مکانیسم برای حاکمیت لبنان
یکی از بارزترین جنبههای تجاوز کمیته مکانیسم از نقش خود، مربوط به رویکرد گزینشی آن در اجرای توافق آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی است؛ جایی که این کمیته هیچ توجهی به نقض مکرر توافق آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و حملات وحشیانه و خونین این رژیم علیه شهروندان لبنانی نمیکند و حتی به توجیه این حملات میپردازد و راه را برای ادامه آنها هموار میسازد، اما در مقابل، بهشکل غیرمنطقی و قابلتوجهی، بر اقداماتی که طرف لبنانی باید انجام دهد متمرکز شده است،
بنابراین کمیته مکانیسم خودش هم میداند که هرگز نمیتواند تظاهر به بیطرفی کند؛ بلکه یک ابزار فشار نامتعادل علیه تنها یک طرف آتشبس یعنی لبنان است، موضوعی که با ابتداییترین استانداردهای میانجیگری یا نظارت فنی هم مغایرت دارد،
علاوه بر آن، کمیته مکانیسم بارها درگیر اقداماتی شده است که شامل اعمال فشار سیاسی و امنیتی بر فرماندهی ارتش لبنان، فشار برای یورش و تفتیش خانههای غیرنظامیان و دور زدن مجاری قانون اساسی و قضایی لبنان میشود، همچنین طبق ماده 14 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری لبنان، هیچ کمیته خارجی هیچ اختیاری برای درخواست یا تحمیل تفتیش خانهها ندارد، زیرا این رویه منحصراً تابع حکم قضایی لبنان است.
از نظر قانونی، هرگونه تفتیشی که بهدرخواست یا توصیه کمیته مکانیسم و بدون حکم قضایی انجام شود، نقض آشکار حرمت خانه است و عملی غیرقانونی محسوب میشود که هم طرف اجراکننده و هم طرف فشارآورنده مسئول آن هستند،
علاوه بر این، دخالت یک کمیته غیرلبنانی در رویههای امنیت داخلی، جوهره حاکمیت را تضعیف میکند، اصل اقتدار انحصاری نهادهای قانون اساسی و این اصل را که صلاحیت حاکمیت را نمیتوان بدون مبنای قانونی به نهادهای خارجی واگذار کرد، نقض میکند.
کمیته مکانیسم؛ ابزاری برای توجیه و تشدید تجاوزات اسرائیل به لبنان
خطر این رویکرد در جلسه اخیر کمیته مکانیسم که در 19 دسامبر 2025 در مقر یونیفیل در الناقوره برگزار شد، آشکار بود. این جلسه عملاً از مشورتهای فنی فراتر رفت و بهسمت اعمال فشار اجرایی تغییر جهت داد و تحت پوشش «اجرای ترتیبات امنیتی» و «جلوگیری از تخلفات»، در پی مداخلات میدانی در داخل خاک لبنان بود،
بنابراین، هرگونه نتیجهگیری یا توصیهای که از این جلسه صادر شود، فاقد هرگونه الزام قانونی در نظام حقوقی لبنان است، مگر اینکه از طریق مجاری قانونی مناسب ترجمه شود، که این اتفاق نیفتاد.
خطرناکتر از همه اینکه، ماهیت بحثها در جلسه مذکور مانند همه جلسات قبلی، نقض آشکار در بیطرفی ادعایی کمیته مکانیسم بود؛ جایی که این کمیته بهشکل یکجانبه بر لزوم اجرای تعهدات طرف لبنانی متمرکز شد و تجاوزات مداوم اسرائیل را نادیده گرفت، این نقض به بُعد سیاسی یا اخلاقی محدود نمیشود؛ بلکه مستقیماً بر مشروعیت نقش کمیته تأثیر میگذارد،
در این زمینه سؤالات جدی در مورد آینده کمیته مکانیسم در لبنان مطرح میشود؛ زیرا ادامه نقش آن بهشکل فعلی؛ بدون تعریف مجدد وظایف یا تعیین حدود مداخله آن، یک سابقه سیاسی خارج از قانون اساسی را تثبیت میکند، نقش قوه قضائیه لبنان را تضعیف و ارتش را به ابزاری برای فشارهای خارجی تبدیل میکند.
محافل لبنانی تأکید دارند که اگر کمیته مکانیسم به همین رویه ادامه دهد و اصل بیطرفی را نقض کند، خاتمه یا تعلیق نقش این کمیته به یک گزینه مشروع حاکمیتی برای لبنان تبدیل میگردد. مشکل واقعی این کمیته، تجاوز از نقش هماهنگی فنی به مداخله حاکمیتی و از بیطرفی ظاهری به جانبداری عملی است،
بنابراین در غیاب هرگونه مبنای قانونی یا حقوقی که به کمیته مکانیسم قدرت اجرایی اعطا کند، اقدامات آن، هنگامی که از مرزهای نظارت و گزارشدهی فراتر رود، نامشروع میشود و حقوق شهروندان و اصل حاکمیت ملی لبنان را تهدید میکند.
/+