به گزارش برگزیده بهرامی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت که افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی از عوامل اصلی رشد تورم در سال‌های اخیر بوده است. وی افزود که در صورت ادامه این روند و رشد نقدینگی بیش از ۳۵ درصد، رسیدن به تورم زیر ۳۰ درصد دشوار خواهد بود. او تصریح کرد که دولت باید با اجرای سیاست‌های پولی منسجم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه‌ساز ثبات اقتصادی شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان درباره تجارت منطقه‌ای گفت که توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکمنستان، می‌تواند به تقویت اقتصاد ایران کمک کند. وی تأکید کرد که ترکمنستان یکی از شرکای تجاری مهم ایران است اما موانعی مانند قوانین سخت‌گیرانه برای ورود کامیون‌ها و اختلافات مالی میان دو کشور، مانع گسترش همکاری‌ها شده است. او گفت که رفع موانع تجاری و حل اختلافات مالی می‌تواند به افزایش صادرات و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور کمک کند.
بهرامی در ادامه با اشاره به وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ گفت که این بازارها تحت تأثیر سیاست‌های پولی داخلی و تحولات اقتصادی جهانی قرار خواهند گرفت. وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاران باید در انتخاب بازارهای سرمایه‌گذاری دقت بیشتری داشته باشند و از نوسانات قیمت طلا و ارز غافل نشوند. او افزود که در سال‌های اخیر، طلا و ارز به‌عنوان گزینه‌های مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح شده‌اند اما در سال ۱۴۰۴، با تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی جهانی، روند این بازارها ممکن است دستخوش تغییر شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان درباره توسعه بازار سرمایه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت که جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای شرکت‌های داخلی می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار سوق دهد. وی اظهار داشت که دولت باید سیاست‌هایی را اجرا کند که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش موانع تولید شود.
بهرامی همچنین در خصوص اقدامات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ گفت که کنترل نقدینگی و کاهش تورم از مهم‌ترین اولویت‌ها خواهد بود. وی تأکید کرد که اجرای سیاست‌های پولی دقیق می‌تواند از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. او همچنین گفت که حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش موانع تجاری برای تسهیل صادرات، باید در اولویت قرار گیرد و دولت نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.
وی در ادامه گفت که توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای و حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. او اظهار داشت که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تجاری است و توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای می‌تواند تأثیر بسزایی در تسهیل تجارت داشته باشد.
بهرامی در پایان تأکید کرد که سال ۱۴۰۴، سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران خواهد بود. وی گفت که مدیریت چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد و با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور امیدوار بود.
