به گزارش برگزیده، اسناد درز کرده نشان میدهد که وزارت دفاع آمریکا به دلیل هزینههای سنگین نبرد و محاصره دریایی، مجبور به دستاندازی به حسابهای حقوق و دستمزد پرسنل نیروی دریایی برای تأمین مالی عملیاتهای جنگی شده است. این عملیات مشترک که منجر به تخلیه شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا و حملات تلافیجویانه ایران به پایگاههای استراتژیک در منطقه شده، فشارهای مالی سنگینی به بخشهای مختلف ارتش وارد آورده است.
یکی از یادداشتهای افشاشده پنتاگون تصریح میکند که حسابهای حقوق و دستمزد پرسنل به دلیل جبران هزینههای عملیات نظامی دچار کمبود شدید شدهاند. یک مقام نیروی دریایی آمریکا در گفتگو با گاردین تاکید کرد: «پول حقوق پرسنل برای پرداخت هزینههای عملیاتی غیرمترقبه در خارج از کشور برداشت شده و اکنون تلاش میشود با منابع خرجنشده دیگر جایگزین شود تا چکهای حقوقی پرسنل نقد شود.»
هارلان اولمان، افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و عضو کمیسیون ملی آینده نیروی دریایی، شرایط موجود را بسیار بحرانی توصیف کرده و میگوید: «قلک ارتش شکسته است.» وی خاطرنشان کرد که برخلاف جنگهای عراق و افغانستان، هیچ مجوز قانونی از سوی کنگره برای این نبرد صادر نشده و به همین دلیل کنگره تعهدی برای پرداخت هزینههای آن احساس نمیکند.
بحران مالی موجود تبعات عملیاتی متعددی برای ارتش به همراه داشته است:
-
توقف پروژههای ساحلی: یکی از پیمانکاران نیروی دریایی اعلام کرده که تمامی پروژههای تعمیر و نگهداری غیرضروری در تأسیسات ساحلی به دلیل کسری نقدینگی متوقف شدهاند.
-
هشدار فرماندهان: دریاسالار داریل کاودل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا پیش از این هشدار داده بود که عدم پیشبینی هزینههای جنگ در بودجه سال ۲۰۲۶، نیروی دریایی را مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت در خصوص کاهش رزمایشها و عملیاتهای روزمره خواهد کرد.
-
درخواست بودجه اضطراری: پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا هزینههای مستقیم جنگ را ۳۵.۷ میلیارد دلار اعلام کرده و خواستار تصویب بودجه اضطراری ۶۷ میلیارد دلاری از سوی کنگره شده است؛ درخواستی که به دلیل ناخرسندی عمومی از جنگ، شانس کمی برای تصویب نهایی دارد.
تاد هریسون، تحلیلگر دفاعی در اندیشکده اینترپرایز آمریکا معتقد است پنهانکاری رهبران غیرنظامی پنتاگون درباره این کسری بودجه، تصمیمی کاملاً سیاسی است تا مشخص نشود جنگ با ایران تا چه حد به آمادگی رزمی و آینده ارتش آمریکا آسیب زده است.
۴۲/۴۲
