به گزارش برگزیده های ایران از سمنان، بر اساس اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، میزان صادرات این استان به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و این امر نقطه قابل اتکایی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در قلب کشور محسوب میشود (اینجا بخوانید).
هدایت نقدینگی به سمت تولید و رشد صادرات استان سمنان در کنار استفاده از فناوری جدید در امر تولید و روشهای نوین تولید امری است که کارشناسان مسائل اقتصادی همواره بر آن تأکید دارند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم از افزایش ۴۱ درصدی صادرات در این استان در هفت ماهه امسال خبر میدهد و اعلام میکند: در هفت ماهه امسال، بیش از ۱۳۳ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲۲۰ میلیون دلار از گمرک استان سمنان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته، از نظر ارزش ۴۱ درصد رشد را نشان میدهد.
متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی در استان طی این مدت، یکهزار و ۶۵۰ دلار است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی دارد.
طی این مدت کالاهایی از جمله شمش سرب، سود سوزآور، محصولات یکبار مصرف، هیدروکربن سبک، کابل، فروسیلیسیوم، کولر آبی، پودر لباسشویی، قطعات و اجزا از آهن و فولاد، کرک و پشم حلاجیشده، سیمان، کاشی و سرامیک، شیرینی و شکلات و … به کشورهایی نظیر عراق، ترکیه، هند، ایتالیا، ارمنستان، گرجستان، هنگکنگ، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، امارات متحده عربی، اندونزی و … صادر شد (اینجا بخوانید).
اما با این همه، گرفتاریهای صادرات کالا به خارج از کشور امروز صادرکنندگان را آزار میدهد؛ آنها از تخلفات بانکی در رفع تعهدات ارزی تا مشکلات صدور ویزای رانندگان گلایههایی دارند.
برنامه حمایت کجاست؟
سعید ترکماندهنوی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در همین زمینه گفت: بخش خصوصی توانسته در شرایط مختلف به کار خود ادامه دهد. ایستایی این بخش برای طی فرایند برنامهریزی و کارآمدی در رقابتهای بینالمللی است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات صادرکنندگان علاوه در روز ملی صادرات باید در طول سال توسط متولیان مورد توجه قرار گیرد. بخش خصوصی این انتظار را از دولت و متولیان دارد تا هر روز نیازهای آنها را بررسی کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان تصریح کرد: واحدهای صنعتی و معدنی فعال در برنامه حمایت سازمانهای اقتصادی دولتی جایگاهی ندارند و این نکته حائز اهمیت است که علاوه بر واحدهای مشکلدار، دیگر صنایع مطالباتی دارند که باید موردتوجه قرار گیرید.
ترکماندهنوی تصریح کرد: ازدیاد دستورالعملهای ارزی و تفسیر این بخشنامهها، شرایط را برای صادرکنندگان بغرنج کرده است.
وقتی صادرات کند میشود
حمید علوی، عضو هیأترئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان هم رفع تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان نوعی ابرچالش عنوان و بیان کرد: دستورالعملهای جدید فرایند صادرات را پیچیده کرده و سرعت کار را بسیار پایین آورده است.
وی گفت: تخلفات بانکی در رفع تعهدات ارزی بسیار زیاد است؛ این تخلفات ضرر و زیان زیادی به صادرکنندگان وارد کرده است.
مشکلات ترانزیتی و معطلی کالاها
مهدی حداد، دیگر عضو هیأترئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان هم گفت: این امکان باید از گمرکات استان فراهم شود تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را از مبادی خروجی استان صادر کنند؛ بسیاری از صنایع کالاهای خود را از گمرکات خارج از استان ارسال میکنند.
وی گفت: صادرکنندگان با موانع دیپلماتیک روبهرو هستند؛ بهعنوانمثال، به راننده تریلر ایرانی ویزا داده نمیشود و دیگر موارد جاری قابل بحث است. وزارت امور خارجه باید نقش ویژهای در تجارت خارجی ایفا و بسیاری از مشکلات روادیدی را رفع کند.
عضو هیأترئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان ادامه داد: بسیاری از کالاهای به علت مشکلات ترانزیتی در مرز ایران معطل میمانند؛ گاهی این کالاها دچار مشکل میشوند و پیشنهاد میشود وزارت خارجه برای رفع این مشکلات ورود کند.
حمایت در راه صادرات
به هر تقدیر، تقویت حمایتها در راه رشد صادرات استان سمنان امروز امری غیرقابل چشمپوشی به نظر میرسد.
در شرایطی که گفته میشود حتی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان هم محصولات فناورانه خود را در زمینه تولید انواع گچهای پایه آلفا برای دندانپزشکی و قالبگیری در دست صادرات دارند (اینجا بخوانید) و صنعت و معدن استان سمنان هم ظرفیتهای خوبی برای رشد صادرات دارد، حمایت از این بخش یک ضرورت است.
انتهای پیام/۷۴۰۰۱/ک/
