گزارش تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، مالک شریعتی نیاسر رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس   و در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت طرح تفحص از حقوق های نجومی گفت: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود. در همین راستا بنده در آبان سال ۹۹ تحقیق و تفحصی در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم.

وی افزود:  بحث ساختمان هایی که در مجلس ساخته می شود، مجتمع مسکونی که خیلی از کارمندهای مجلس درگیر آن بودند و سایر مباحثی که مطرح بود از مهمترین دلایل مطرح کردن این تحقیق و تفحص بود اما به دلیل اینکه آقای حاجی دلیگانی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را ثبت کرده بودند بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم که در نهایت در  میانه کار، بنده رئیس این هیات تحقیق و تفحص شدم.

شریعتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را به طور موقت مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شود. در همین راستا خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید و اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. البته بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق تا زمانی قرائت گزارش نهایی در صحن اسمی ببرم اما کلیاتی را عرض می کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: ما شرایط دریافتی های بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می کردیم هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم.  از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم.  در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیات های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی یادآور شد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می افتد و احتمال دارد سال های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. بر همین اساس تصمیم این بود که تا جایی که می توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت‌. 

وی افزود: نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.

/