به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، حسن مهربانی کارشناس صنعت طیور کشور امروز در ارتباط زنده با بخش خبر ۱۴ شبکه اول، اظهارداشت: در سال‌های گذشته دولت ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و طیور پرداخت می‌کرد که در نهایت محصولات تولیدشده با این خوراک به قیمت آزاد به مصرف‌کننده می‌رسید، حال اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و به نرخ ۲۵ هزار تومانی فروخته شود، رقمی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل آزاد می‌شود.
وی گفت: در صورت آزاد شدن ارز نهاده‌های خوراک دام و طیور قیمت مرغ و تخم‌مرغ حداکثر دو برابر نرخ کنونی می‌شود، اما منافع آن برای کل کشور فراوان است چون وقتی قیمت سرکوب می‌شود انگیزه‌ای برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند و امکان رشد تولید وجود ندارد.
به گفته مهربانی، دولت تصویب کرده است که برای جبران کمبود تولید مرغ ۱۲۵ هزار تن مرغ به قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار از ترکیه وارد کند که با این اقدام مرغداران و تولیدکنندگان ترکیه رشد می‌کنند در حالی که ظرفیت مرغداری‌های کشور بیش از این ارقام خالی است و می‌توان این ظرفیت‌ها را تکمیل کرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که اگر بخواهیم رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل از آزاد شدن نرخ ارز ترجیحی را بین مردم توزیع کنیم، چه باید کرد گفت: به نظر من می‌توان به ۷ دهک کم درآمد جامعه یعنی حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی بدهیم که تعداد جمعیت این ۷ دهک حدود ۵۶ تا ۶۰ میلیون نفر می‌شود.
به گفته مهربانی، با آزاد شدن ارز خوراک دام و طیور قیمت مرغ و تخم‌مرغ حداکثر دو برابر می‌شود یعنی ۳۰ هزار تومان به قیمت هر کیلو مرغ و حدود ۲۰ هزار تومان به قیمت هر کیلو تخم‌مرغ اضافه می‌شود.یعنی هر عدد تخم‌مرغ از ۱۵۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
به گفته وی، اگر مصرف سرانه تخم‌مرغ هر فرد ایرانی ۲۵۰ عدد در سال باشد، این رقم برای ۶۰ میلیون ایرانی اگر ۱۵۰۰ تومانی برای هر تخم‌مرغ اضافه شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که می‌توان یارانه تخم‌مرغ را بین ۷ دهک کم درآمد توزیع کرد که به هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان در سال، یعنی ماهی حدود ۳۵ هزار تومان، تعلق خواهد گرفت.
مهربانی کارشناس صنعت طیور در مورد مرغ و جبران افزایش قیمت مرغ گفت: سرانه مصرف گوشت مرغ هر ایرانی ۲۵ کیلوگرم در سال است که اگر این رقم در ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت مرغ ضرب شود سالانه حدود ۷۵۰ هزار تومان برای هر نفر خواهد بود که در مجموع یارانه آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد و می‌توان برای هر نفر به خاطر گران شدن قیمت مرغ یارانه نقدی داد.
در ادامه این برنامه مطرح شد که اختصاص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به رانت و فساد می‌شود و در حال حاضر گزینه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یارانه کالاهای اساسی روی میز قرار دارد که نیاز به بررسی کارشناسان دارد، به هر حال تبعیض قیمت و قیمت‌گذاری به هر نیتی که باشد باعث رانت و فساد برای عده‌ای می‌شود در حالی که می‌توان با حذف قیمت‌گذاری دستوری ظرفیت‌های خالی مانده تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور را تکمیل کرد.
انتهای پیام/ب
