به گزارش برگزیده ایران پیش از جنگ فعلی نیز از نظر شاخصهای اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. جنگ و محاصره دریایی هم مزید بر علت شده تا شاخصهای اقتصادی در وضعیت بدتری قرار گرفت. اکنون پیشبینی میشود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی به -۵ درصد هم خواهد رسید. تورم هم بدترین شاخصهای ۸۰ سال اخیر قرار گرفته و انتظارها از سه رقمی شدن آن خبر میدهد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی به برگزیده گفت: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به بخشهای مختلف تقسیم شود، زیرا مشکل اصلی به ساختار حکمرانی بازمیگردد. حکمرانی ما از نظر ساختاری دچار مشکل است و این مسئله را میتوان در تمام لایهها مشاهده کرد؛ از قوانین پایه گرفته تا نحوه انتخاب مسئولان و مدیران ارشد کشور.
وی افزود: ساختار موجود به یک کلاف درهمتنیده تبدیل شده است. بنابراین اگر تنها یک دستگاه را مقصر بدانیم، مشکلات را بهدرستی ندیدهایم. فشار بر یک دستگاه بهتنهایی نمیتواند نظام حکمرانی را اصلاح کند.
ندری تصریح کرد: هرچقدر هم از یک بخش خاص به مسئله نگاه کنیم، پاسخ مناسبی به دست نمیآید. وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی را اداره میکنند، اما اگر باز هم به شکل جزیرهای و بخشی به مسئله نگاه کنیم و کل مشکل را نبینیم، راهکاری پیدا نخواهیم کرد.
او ادامه داد: مشکل اقتصاد ایران ناشی از عملکرد ضعیف یک دستگاه نیست، بلکه دستگاههای مختلف در تعامل و تعادل با یکدیگر به وضعیت فعلی رسیدهاند. اگر یک بخش بهتنهایی اقدام کند، سایر بخشها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و در نهایت همان دستگاه نیز ناچار به عقبنشینی خواهد شد.
ندری گفت: اگر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی بهتنهایی سختگیری بیشتری اعمال کنند، در نهایت ناچار به عقبنشینی خواهند شد. به همین دلیل اصلاحات باید از بالا و به شکل جامع انجام شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق افزود: ما نیازمند بازنگریهای مهم در اقتصاد و حتی در بخشهای سیاسی هستیم. باید یک بازنگری کلی انجام شود که البته کار دشواری است. معمولا چنین اقداماتی باید با محوریت سازمان برنامه و در قالب یک نگاه جامع به مسائل کشور دنبال شود.
ندری با اشاره به تجربه خصوصیسازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سالهای مختلف با نگاه بخشی به مسائل، شرایط را پیچیدهتر کردیم. برای مثال، زمانی که قصد داشتیم مشکل شرکتهای دولتی را حل کنیم، به رشد شرکتهای خصولتی منجر شدیم.
او ادامه داد: خصولتیها به قدرت قابل توجهی دست یافتند و بخش مهمی از ثروت کشور در اختیار آنها قرار گرفت. بنابراین با کنار رفتن دولت نیز همه مشکلات حل نشد و اکنون بخشهای خصولتی در بسیاری از حوزهها میتوانند منشأ آسیب باشند.
ندری در ادامه درباره شرایط فعلی کشور گفت: این دیدگاه درست است که در وضعیت جنگی، فضای مناسبی برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. در شرایط تنش بینالمللی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، امکان اجرای اصلاحات داخلی بسیار محدود است.
وی تأکید کرد: در وهله نخست باید وارد شرایط صلح شویم. هنگامی که کشور درگیر درگیری نظامی است و منابع نیز محدود هستند، اولویت ناگزیر پاسخگویی به مسائل نظامی خواهد بود و این وضعیت نیز به افزایش تورم منجر میشود.
ندری با تأکید بر ضرورت حل مشکلات خارجی گفت: ابتدا باید جنگ حل شود و پس از آن زمینه رفع تحریمها فراهم شود و سپس میتوان سراغ اصلاحات ساختاری رفت. دولت شاید صراحتا این موضوع را اعلام نکند، اما به نظر میرسد در همین مسیر گام برمیدارد.
وی افزود: همه کشور و همه جناحهای سیاسی باید در مسیر حل چالش اساسی جنگ و حرکت به سمت صلح قرار بگیرند. نمیتوان برای مدت طولانی در شرایط تنش باقی ماند؛ زیرا تداوم این وضعیت خسارتهای اقتصادی و اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه پولی در پایان تأکید کرد: مقدمه اجرای برنامههای میانمدت و اصلاحات ساختاری، رفع جنگ و تنشهای خارجی و ایجاد شرایط عادی است. در شرایط عادی میتوان اصلاحات اقتصادی را دنبال کرد، اما در وضعیت فعلی اجرای اصلاحات اساسی بسیار دشوار است.
متن کامل این گفتگو را در اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
