۱۱ میلیارد مترمکعب کسری آب سفره‌های زیرزمینی با آبخوانداری جبران می‌شود

به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پرویز گرشاسبی اظهار داشت: آبخوانداری مدل خوبی برای حفظ منابع آبی است و براساس مطالعات و استعدادیابی این پژوهشکده در کل کشور 11 میلیون هکتار ظرفیت آبخوانداری وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر با عملیات آبخوانداری سالانه یک هزار مترمکعب آب حفظ شود، می‌توان 11 میلیارد مترمکعب کسری آب سفره‌های زیرزمینی را جبران کرد.

گرشاسبی اظهار داشت: در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور 37 ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری در سطج 63 هزار هکتار در سراسر کشور ایجاد شده و محققان این ایستگاه‌ها بررسی می‌کنند که در کدام مناطق و چگونه می‌توان عملیات آبخوانداری اجرا کرد و میزان نفوذ آب چقدر است.

وی با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و مردم در اجرای طرح‌های آبخوانداری گفت: اجرای 11 میلیون هکتار آبخوانداری تنها با اعتبارات دولتی محقق نمی‌شود و نیاز است بخش خصوصی و مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند.

معاون برنامه‌ریزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری خاطرنشان کرد: تاکنون 400 هزار هکتار آبخوانداری و حدود 33 میلیون هکتار آبخیزداری با حمایت دولت انجام شده، اما امروز برای توسعه این طرح‌ها باید نگرش‌مان را تغییر دهیم و به سمت مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم.

وی با اشاره به بند (ص) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 مبنی بر معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در اجرای آبخیزداری تصریح کرد: براساس این بند قانونی، سرمایه‌گذارانی که کار آبخیزداری در عرصه‌ها انجام دهند می‌توانند به ارزش کار آبخیزداری که انجام داده‌اند، از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

گرشاسبی افزود: متاسفانه بخش خصوصی از این فرصت قانونی استفاده نکرده و می‌توان با برگزاری جلسات و کارگاه‌هایی در استان‌ها به بخش خصوصی اطلاع‌رسانی و آنها را تشویق به اجرای آبخوانداری و آبخیزداری با استفاده از مزیت این بند قانونی کرد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با کمک نمایندگان مجلس در بودجه سال 1403 نیز این بند قانونی تکرار شود و بخش خصوصی باید به سمت استفاده از این فرصت قانون سوق داده شود.

گرشاسبی به بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره و تصریح کرد: براساس این ماده قانونی که سال گذشته مصوب شد، اگر بخش خصوصی از هر طرح تحقیقاتی حمایت کند، به ارزش آن طرح از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

وی این ماده قانونی را ظرفیت خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تحقیقاتی دانست.

/