به گزارش خبرگزاری برگزیده، روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.
تسنیم نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک همانند سایر هزینههای بودجهای دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری خواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که در مرحله نخست اجرای این طرح حمایتی و مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای کالابرگ تشکیل شده بود که مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی آن با تصمیم رئیسجمهور به این بانک واگذار شد. این مأموریت مربوط به دوره آغازین اجرای طرح و با هدف ساماندهی فرآیندهای اجرایی میان دستگاههای مختلف، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط بوده است.
این توضیحات در پی اظهارات صبح روز دوشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شده است که اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز حساب ویژهای برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح افتتاح کرده است.
تبیین تکالیف قانونی بانک مرکزی در مورد کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵
در عین حال، بررسی احکام ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد نقش بانک مرکزی در تأمین منابع کالابرگ نهتنها کمرنگ نشده، بلکه بهصورت دقیق و قانونی تعریف شده است.
بر اساس جز ذیل ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی ۳۱۰۷۰۵ واریز کند.
همچنین سهم دولت نیز باید بر اساس نرخ ارز بازار تجاری تسعیر شده و منابع حاصل تا سقف نرخ ۲۸۵ هزار ریال در ردیفهای ذیربط جدول شماره (۵) قانون واریز شود. در ادامه، منابع مازاد حاصل از مابهالتفاوت نرخ ۲۸۵ هزار ریال تا نرخ روز بازار ارز تجاری، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، باید مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز شود.
این منابع سپس بهعنوان عملکرد ردیفهای مربوط در جدول شماره (۱۴) قانون بودجه و در چارچوب سازمان هدفمندسازی یارانهها اعمال حساب خواهد شد.
بر این اساس، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده مأموریت اجرایی دبیرخانهای آن در کارگروه ماده ۱۳ پایان یافته است، اما مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵ همچنان نقش این بانک در تسعیر منابع ارزی و انتقال بخشی از منابع مالی کالابرگ به وزارت رفاه برای پرداخت کالابرگ، یک تکلیف صریح و الزامآور قانونی محسوب میشود.
با این ساختار جدید قانونی، کالابرگ الکترونیک بهطور کامل وارد سازوکار بودجهای کشور شده و در عین تفکیک وظایف میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای اقتصادی دولت خواهد بود.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز؛ زمینهساز رشد منابع کالابرگ و احتمال افزایش رقم پرداختی
در جمعبندی این تحولات میتوان گفت بر اساس احکام صریح بودجه سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی مکلف است منابع مازاد ناشی از اختلاف نرخ تسعیر ارز (از سطح مبنای ۲۸۵ هزار ریال تا نرخ روز بازار ارز تجاری) را به حساب معرفیشده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند؛ منابعی که بهطور مشخص برای تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیک و پوشش پرداختهای مرتبط با آن تخصیص مییابد. این سازوکار در عمل نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع اجرای کالابرگ از محل درآمدهای ارزی و مابهالتفاوت نرخ تسعیر تأمین خواهد شد و میتواند در افزایش یا تعدیل رقم پرداختی این طرح برای حدود ۸۴ میلیون مشمول، نقش مستقیم داشته باشد.
از سوی دیگر، مقایسه سیاستهای ارزی نشان میدهد در حالی که در ماههای پایانی سال گذشته(پس از جراحی اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴) نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۱۲ هزار تومان مبنا قرار داشت، در سال جدید این نرخ به سطح حواله مرکز مبادله و حدود ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافته است؛ تغییری که به معنای رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز تلقی میشود. این افزایش میتواند بهطور مستقیم بر حجم منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز اثر گذاشته و زمینه مالی لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ الکترونیک نسبت به سطح تعیینشده یک میلیون تومان در دیماه را فراهم کند.
۲۲۳۲۲۵
