به گزارش خبرگزاری برگزیده، جان هیلی روز پنجشنبه با انتشار نامهای تند خطاب به نخستوزیر انگلیس، اعلام کرد که به دلیل کافی نبودن منابع مالی پیشبینیشده در برنامه سرمایهگذاری دفاعی این کشور، دیگر قادر به ادامه فعالیت در کابینه نیست.
بنابر روایت ایرنا، او با بیان اینکه هرگز انتظار نداشته چنین نامهای بنویسد، اعلام کرد که برنامه مالی جدید دولت میتواند آمادگی نیروهای مسلح را کاهش دهد، خطر برای نظامیان در عملیات را افزایش دهد و انگلیس را ناامنتر کند.
هیلی در نامه خود نوشت که دولت از عمق کمبودها در نیروهای مسلح و افزایش فشار بر بخش دفاعی آگاه بود اما استارمر با وجود آگاهی از این وضعیت نتوانست و خزانهداری نیز نخواست منابع لازم را برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها تأمین کند.
وزیر مستعفی دفاع انگلیس در بخش دیگری از نامه تصریح کرد که نسخه کامل برنامه مالی دولت در حوزه سرمایهگذاری دفاعی را روز دوشنبه دریافت کرده و این بسته بسیار کمتر از آن چیزی است که برای دفاع و کشور در این زمان خطرناک لازم است.
او همچنین نوشت که بخش مهمی از کمکهای مالی به سالهای بعد موکول شده، در حالی که فشار عملیات نظامی و ضرورت افزایش آمادگی رزمی نیروها در دو سال نخست قرار دارد.
بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، محور اصلی اختلاف، برنامه جدید دولت برای سرمایهگذاری دفاعی است که قرار بود مسیر بازسازی، تجهیز و آمادهسازی نیروهای مسلح انگلیس را در سالهای آینده مشخص کند، اما انتشار آن بارها به دلیل اختلاف میان وزارت دفاع، خزانهداری و دفتر نخستوزیری به تأخیر افتاد.
روزنامه گاردین گزارش داد که این برنامه هزینههای دفاعی را از ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، فقط به ۲.۶۸ درصد در سال ۲۰۳۰ میرساند، در حالی که هیلی خواستار رسیدن این رقم به ۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ بود.
رویترز نیز استعفای هیلی را نتیجه ماهها مذاکره بینتیجه او با استارمر و ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس دانست و نوشت که این استعفا بحران اصلی دولت را آشکار کرد و نشان داد که لندن از یک سو به دنبال افزایش هزینههای نظامی است و از سوی دیگر با کمبود منابع، افزایش بدهی، فشار مالیاتی و رشد هزینههای رفاهی دستوپنجه نرم میکند.
گزارشها حاکی است که این اختلاف فقط یک دعوای حسابداری در کابینه نیست و فرماندهان نظامی نیز از سطح بودجه پیشنهادی ناراضی بودند. بر اساس گزارش اسکاینیوز، رئیس ستاد ارتش انگلیس در نامهای به نخستوزیر نگرانی خود را از کافی نبودن حدود ۱۳ میلیارد پوند بودجه اضافی برای این برنامه مطرح کرده بود.
بنبست راهبردی لندن
استعفای هیلی در شرایطی رخ داد که دولت انگلیس در ماههای گذشته از گسترش نقش نظامی خود در اروپا، تداوم حمایت از اوکراین، حضور فعالتر در مأموریتهای ناتو، تقویت توان دریایی و مشارکت در ترتیبات امنیتی خاورمیانه سخن گفته بود. اما نامه وزیر دفاع نشان داد که حتی در درون ساختار امنیتی انگلیس نیز تردید جدی درباره توان دولت برای تأمین هزینه این سطح از تعهدات وجود دارد.
استارمر طی هفتههای اخیر کوشیده بود انگلیس را در موقعیت کشوری نشان دهد که در برابر جنگ اوکراین، تنشهای خاورمیانه و نگرانیهای ادعایی ناتو آماده افزایش نقشآفرینی است.
با این حال، استعفای وزیر دفاع نشان داد که میان شعارهای امنیتی دولت و ظرفیت مالی آن شکافی جدی وجود دارد. هیلی در نامه خود عملاً هشدار داد که دولت نمیتواند همزمان از افزایش تهدیدها سخن بگوید و منابع لازم برای آماده نگهداشتن نیروهای مسلح را تأمین نکند.
این شکاف زمانی پررنگتر میشود که سیاست خارجی و دفاعی لندن در ماههای اخیر با پروندههای پرهزینهای از اوکراین تا خلیج فارس و شرق مدیترانه درگیر بوده است.
دولت انگلیس از یک سو در ادامه جنگ اوکراین بر افزایش تعهدات نظامی تأکید کرده و از سوی دیگر در خاورمیانه نیز کوشیده است نقش خود را در ترتیبات امنیتی و دریایی برجسته کند. نتیجه این رویکرد، افزایش فشار بر وزارت دفاع و آشکار شدن این پرسش است که لندن تا چه اندازه توان پرداخت هزینه سیاستهای نظامی خود را دارد.
پرونده همکاریهای نظامی و اطلاعاتی انگلیس با رژیم صهیونیستی در جنگ غزه نیز از حاشیههای مهم دوره وزارت هیلی بود. دولت انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که از دسامبر ۲۰۲۳ پروازهای شناسایی بر فراز شرق مدیترانه، از جمله حریم هوایی سرزمینهای اشغالی و غزه، انجام داده و مدعی شده بود که این پروازها غیرمسلح و فقط با هدف کمک به یافتن اسرا انجام شده است.
همین ادعاها با انتقاد گروههای ضدجنگ و نهادهای مدنی روبهرو شد، زیرا منتقدان میگفتند چنین همکاریهایی لندن را به شکل غیرمستقیم در جنگ غزه در کنار رژیم صهیونیستی قرار داده است.
پایگاه افشاگر دیکلاسیفاید یوکی پیشتر گزارش داده بود که هیلی در پاسخ به پرسشها درباره پروازهای شناسایی نیروی هوایی انگلیس بر فراز غزه و اشتراکگذاری اطلاعات با رژیم صهیونیستی گفته است «چیز بیشتری برای افزودن ندارد.»
هرچند موضوع غزه در نامه استعفای هیلی بهعنوان علت کنارهگیری نیامده، اما این پرونده بخشی از فشار سیاسی و اخلاقی بر وزارت دفاع انگلیس در دوره او بهشمار میرفت.
از این منظر، استعفای وزیر دفاع انگلیس را نمیتوان فقط به اختلافی فنی بر سر بودجه محدود کرد، این استعفا نشانه برخورد بلندپروازیهای نظامی لندن با واقعیتهای اقتصادی این کشور است.
دولت انگلیس میخواهد نقش ادعایی خود را در تحولات ژئوپلیتیک برجسته کند، اما همزمان با اقتصادی فرسوده، فشار بر خدمات عمومی، شکاف در کابینه و نارضایتی در ساختار دفاعی روبهرو است.
همین تناقض، استعفای هیلی را به نمادی از هزینههای پنهان سیاست خارجی و دفاعی لندن تبدیل کرده است. کابینه استارمر اکنون با این پرسش روبهرو است که آیا میتواند هم هزینههای جنگ اوکراین و تعهدات ناتو را بپردازد و همزمان از فشار بر خدمات عمومی و نارضایتی داخلی بکاهد.
گاردین در گزارشی نوشت که روابط درون کابینه بر سر برنامه سرمایهگذاری دفاعی بهشدت آسیب دیده و اختلاف طولانی بر سر این موضوع به یکی از شدیدترین کشمکشهای داخلی دولت حزب کارگر از زمان رسیدن به قدرت تبدیل شده است.
رویترز نیز گزارش داد که کنارهگیری هیلی فشارها بر استارمر را افزایش داده است. استارمر پیشتر نیز با استعفای وس استریتینگ وزیر بهداشت و افزایش زمزمهها درباره چالش رهبری در حزب کارگر، زیر فشار سیاسی قرار گرفته بود.
این خبرگزاری به نقل از نمایندگان حزب کارگر نوشت که استعفای وزیر دفاع ضربهای سنگین به استارمر است و برخی درون حزب معتقدند نخستوزیر ممکن است در ماههای آینده ناچار به ترک قدرت شود.
استریتینگ در نامه استعفای خود نوشته بود که اعتمادش را به رهبری استارمر از دست داده و شکستهای انتخاباتی اخیر حزب کارگر در شوراها را نشانه نارضایتی گسترده از دولت دانسته بود. استعفای او از رأس نظام سلامت، پیش از این نشانهای جدی از فرسایش اقتدار نخستوزیر در درون حزب کارگر تلقی میشد.
اکنون استعفای هیلی از رأس ساختار دفاعی، حلقه تازهای به بحران رهبری در دولت استارمر افزوده است. یکی از وزارت بهداشت و دیگری از وزارت دفاع، دو استعفای پیاپی از دو حوزه حساس دولت، فشارها بر نخستوزیر انگلیس را برای تعیین تکلیف آینده رهبری خود افزایش داده است.
از این منظر، استعفای وزیر دفاع انگلیس فقط یک جابهجایی در کابینه نیست، بلکه نشانهای از بحران عمیقتر در دولت استارمر است. بحرانی که از کمبود بودجه دفاعی آغاز شد، اما اکنون به پرسشی بزرگتر رسیده است که آیا نخستوزیر انگلیس هنوز توان عبور از بحرانهای همزمان داخلی، اقتصادی و امنیتی را دارد یا فشارهای درون حزب کارگر او را به سوی کنارهگیری از قدرت سوق خواهد داد.
۲۱۹/۴۲
