به گزارش برگزیده، این گزارش بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکتها در بریتانیا و جزایر کایمنتنظیم شده و نشان میدهد که چگونه ساختارهای شرکتی برونمرزی در یک بهشت فرار مالیاتی و نقلوانتقالهای کلان سهام، برای سرپا نگه داشتن این شبکه استفاده شدهاند.
بحران مالی شدید و تزریق غیرمستقیم ۶۵۰ میلیون پوندی
این کانال خبری «از زمان تأسیسش با حمایت سرمایهگذاران بریتانیایی-سعودی در سال ۲۰۱۷، صدها میلیون پوند را سوزانده است»بر اساس یافتههای فایننشیال تایمز، شرکت مادر این شبکه در بریتانیا با یک بحران مالی و بدهی عمیق مواجه بوده که اخیراً از طریق یک بازآرایی ساختاری برطرف شده است. در متن مقاله آمده است: «شرکتی که مالک شبکه پخش مستقر در بریتانیا، ایران اینترنشنال، است، ۶۵۰ میلیون پوند تخفیف بدهی (بخشودگی بدهی در ازای تبدیل بدهی به سهام) از سهامداران خود دریافت کرده تا ترازنامه مالی این سکوی پخش ضد نظام ایران را تقویت کند.»
این شبکه از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ هزینههای سرسامآوری داشته و به تعبیر مقاله، مقادیر عظیمی از نقدینگی را بلعیده است. فایننشیال تایمز در این باره مینویسد که این کانال خبری «از زمان تأسیسش با حمایت سرمایهگذاران بریتانیایی-سعودی در سال ۲۰۱۷، صدها میلیون پوند را سوزانده است». ابعاد این زیاندهی ترازنامه مالی در ارقام رسمی ثبت شده شرکت کاملاً هویدا است: «شرکت مادر ایران اینترنشنال، یعنی ولانت مدیا(Volant Media UK)، در پنج سال گذشته بیش از ۴۱۰ میلیون پوند زیان داده است و بر اساس آخرین مجموعه حسابهای مالی آن که دوره مالی منتهی به دسامبر ۲۰۲۴ را پوشش میدهد، حدود ۴۸۲ میلیون پوند به نهادهای وابسته و مرتبط بدهکار بوده است.»
ردیابی ریشههای مالکان شبکه در ساختار رسانهای پادشاهی سعودی
تنها مدیر شرکت اینفو-کست کایمن، صالح حسین الدویس است. فردی با همین نام، مدیر ارشد عملیات گروه تحقیقات و رسانه سعودی (SRMG)، بزرگترین سازمان رسانهای پادشاهی عربستان و تحت حمایت دولت این کشور استبخش کلیدی و افشاگرانه گزارش فایننشیال تایمز، رهگیری انتقال سهام این شبکه به یک شرکت فرامری در جزایر کایمن و پیوند مستقیم آن با یکی از عالیرتبهترین نهادهای رسانهای دولت عربستان سعودی است. اسناد ثبت شرکتها در بریتانیا نشان میدهند که در تاریخ ۱۳ دسامبر، تخصیص ۶۴۸ میلیون سهم جدید صورت گرفته، اما همزمان ساختار مالکیت به صورت کاملاً مبهم تغییر یافته است: «یک سند تأییدیه مجزا نشان میدهد که در همان تاریخ، تمام ۵۰,۰۰۰ سهم اولیه شرکت ولانت، از مدیر اجرایی فیلم بریتانیایی-سعودی، عادل عبدالکریم العبدالکریم (که به عنوان مدیر و دبیر شرکت ولانت خدمت میکند) به یک شرکت فرامرزی به نام اینفو-کست کایمن لیمیتد (Info-Cast Cayman Limited) منتقل شده است.»
نکته حائز اهمیت این است که این سند تأییدیه «هیچ اشارهای به سهام تازه تخصیصیافته یا اینکه به چه کسی واگذار شدهاند، نمیکند». با این حال، ردیابی هویت این شرکت مرموز ثبت شده در بهشت مالیاتی جزایر کایمن، پیوند مستقیم مدیریت این شبکه با ریاض را فاش میسازد: «بر اساس سوابق شرکتی جزایر کایمن که در این ماه بررسی شده، تنها مدیر شرکت اینفو-کست کایمن، صالح حسین الدویس است. فردی با همین نام، مدیر ارشد عملیات گروه تحقیقات و رسانه سعودی (SRMG)، بزرگترین سازمان رسانهای پادشاهی عربستان و تحت حمایت دولت این کشور است.» (گروه رسانهای دولتی عربستان به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداده است).
علاوه بر این، عادل عبدالکریم (مدیر بریتانیایی-سعودی شرکت ولانت) خود دارای کسبوکارهای متعددی در پایتخت عربستان است؛ او به عنوان مدیر شرکت OR Holdings and Investments Limited فعالیت میکند که یک خانه تولید فیلم و تلویزیون است که برای ایران اینترنشنال محتوا تولید میکند و «دفتری مستقر در ریاض دارد». این شرکت مستندهایی در مدح پروژههای عربستان مانند «لاین: شهر آینده عربستان سعودی در نئوم» تولید کرده است.
ابهامهای مالی گسترده و عدم شفافیت درونسازمانی
یکی از بزرگترین چالشهای پیرامون شبکه ایران اینترنشنال، پنهانکاری مداوم در خصوص منابع مالی و هویت واقعی سرمایهگذاران آن است؛ موضوعی که حتی در میان بدنه خبری و کارکنان خود شبکه نیز ایجاد بدبینی و سؤال کرده است: «این شبکه منبع تأمین مالی خود را افشا نکرده است؛ تصمیمی که از مدتها قبل برخی از روزنامهنگاران آن را نگران کرده است، کسانی که به طور خصوصی دغدغههای خود را درباره تصمیمات سردبیری شبکه مطرح کردهاند؛ این را یک فرد دارای آگاهی مستقیم از عملیات این شبکه میگوید.»
در پاسخ به این ابهامات، مدیریت شبکه همواره تلاش کرده است تا هرگونه وابستگی دولتی را تکذیب کند. شرکت ولانت مدیا اعلام کرده است که مستقل است و هرگز از عربستان سعودی، اسرائیل یا هیچ جای دیگری بودجه دولتی دریافت نکرده و توسط کنسرسیومی از سرمایهگذاران خصوصی و تجاری پشتیبانی میشود. با این حال، فایننشیال تایمز صراحتاً ذکر میکند که این شرکت «از اظهار نظر در مورد هویت این سرمایهگذاران خودداری کرد».
سخنگوی ایران اینترنشنال مدعی است که تبدیل بدهی سهامداران به سهام سرمایهای صرفاً «به منظور تقویت ترازنامه شرکت» بوده و ادعا میکند: «ادعاهای مداوم مبنی بر اینکه این کانال توسط بازیگران دولتی تأمین مالی یا هدایت میشود، کاملاً نادرست است و بازگویی مواضع تهران است. در واقع، آنها بازتابدهنده یک کمپین طولانیمدت تضعیف اطلاعاتی با هدف بدنام کردن این شبکه هستند.»
تغییر ساختار پخش برای فرار از نظارتهای سختگیرانه
این شبکه دیگر تحت قوانین کامل پخش، توسط آفکام (Ofcom – سازمان نظارت بر رسانههای بریتانیا) نظارت و تنظیم نمیشود، زیرا در بریتانیا تنها به عنوان یک سرویس استریم آنلاین در دسترس است. ایران اینترنشنال یک سرویس برنامهای مکتوب درخواستی (on-demand) اعلام شده است، که به معنای قوانین ضعیفتر است؛ قوانینی که تعهدی به بیطرفی یا عدم توهین ندارندابعاد پنهانکاری این شبکه تنها به مسائل مالی محدود نمیشود، بلکه ساختار پخش آن نیز به گونهای تنظیم شده تا از چارچوبهای نظارتی و قانونی بریتانیا فرار کند. فایننشیال تایمز در این خصوص افشا میکند: «این شبکه دیگر تحت قوانین کامل پخش، توسط آفکام (Ofcom – سازمان نظارت بر رسانههای بریتانیا) نظارت و تنظیم نمیشود، زیرا در بریتانیا تنها به عنوان یک سرویس استریم آنلاین در دسترس است. ایران اینترنشنال یک سرویس برنامهای مکتوب درخواستی (on-demand) اعلام شده است، که به معنای قوانین ضعیفتر است؛ قوانینی که تعهدی به بیطرفی یا عدم توهین ندارند، اما محتوایی که ممکن است به خشونت یا نفرت دامن بزند را ممنوع میکنند.»
این وضعیت حقوقی به شبکه اجازه داده است تا بدون واهمه از جریمههای سنگین آفکام به دلیل نقض اصل بیطرفی رسانهای، به پمپاژ محتوای جهتدار بپردازد. به طوری که منتقدان این شبکه را متهم میکنند که «یک روایت جنگطلبانه را پیش میبرد و از دامنه نفوذ خود برای ترویج رضا پهلوی، پسر شاه مخلوع مستقر در آمریکا استفاده میکند».
مستندات مالی فاش شده توسط فایننشیال تایمز به وضوح نشان میدهد که ادعاهای شبکه ایران اینترنشنال مبنی بر استقلال کامل مالی و تجاری بودنِ صرف، با ساختار شرکتی پیچیده آن در تناقض است. انتقال مالکیت به یک شرکت ثبت شده در پناهگاه مالیاتی جزایر کایمن که تحت مدیریت مستقیم یکی از مدیران ارشد گروه رسانهای دولتی عربستان سعودی (SRMG) قرار دارد، در کنار تزریق و بخشش بدهی صدهای میلیون پوندی، فرضیه وابستگی و تأمین مالی این رسانه از سوی پادشاهی سعودی را به طور جدی و با مدارک متقنِ شرکتی به اثبات میرساند.
۴۲/۴۲
