از شهروندسپاری تا شهرداری‌سپاری/ هنگامی که صف و گیشه جایگزین دفاتر ماده ۳۳ می‌شود

به گزارش برگزیده های ایران از شیراز، شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، تصمیم به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ارائه خدمات ماده ۳۳ نظام مهندسی، گرفت به همین منظور ابتدا در سال ۹۳ به صورت پایلوت دفاتر ماده ۳۳ به ارائه خدمات شهرسازی در شهرداری منطقه  ۱۰ پرداختند و پس از طی ۲ سال فعالیت آزمایشی، شهرداری طی فراخوان گسترده از همه مهندسین واجد شرایط برای شرکت در این طرح دعوت کرد.

برون‌سپاری خدمات شهرسازی

تعداد ۱۰۰ نفر از متقاضیان پس از پذیرفته شدن در آزمون کتبی، در دوره آموزشی شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون عملی، مجوز اولیه ارائه خدمات مهندسی شهرداری را دریافت کردند. پس از آن برای تکمیل شرایط و آغاز به کار، ملزم به تجهیز دفاتر به دستورالعمل مورد نظر شهرداری شدند. که از جمله آنها میتوان به داشتن دفتر به مساحت ۱۲۰ متر، استخدام چهار کارمند از جمله یک کارشناس شهرسازی، و تجهیزات الکترونیک و سیستم های مد نظر شهرداری اشاره کرد. سرانجام پس از طی این مسیر، مهندسین پذیرفته شده امکان یافتند علاوه بر خدمات مهندسی سابق، خدمات مهندسی شهرداری، شامل کارشناسی بازدید ساختمان، صدور پروانه ساختمان، صدور گواهی پایان کار ساختمان، صدور گواهی عدم خلاف، ثبت درخواست اعلام ضابطه، پاسخ استعلام (بانک، دفتر اسناد رسمی، ادارات، صنفی، اتحادیه ها، مفاصاحساب، دفترخانه) نیز ارائه دهند.

غلامعلی حقدل، رئیس وقت شورای اسلامی شیراز در این زمینه گفته بود: برون‌سپاری نسخه رهایی‌بخش شورا برای حل مشکلات اساسی شهرداری است و به‌ویژه برخوردهای بین مردم و شهرداری را به حداقل می‌رساند، رفتارهای سلیقه‌ای کنار می‌رود و کرامت و شأن مردم بیشتر حفظ می‌شود. چراکه این امر به مصلحت شهر بوده و ما اعتقاد داریم مهندس بهتر از کارمند می‌تواند این موارد را انجام دهد.

 شهروندسپاری

اما در سال ۹۹ با شعار شهروند سپاری و شهردار الکترونیک، کم کم زمزمه های تعطیل شدن و پایان یافتن فعالیت دفاتر ماده ۳۳ در حوزه خدمات شهرداری به گوش رسید و سرانجام اواخر سال ۹۹ چند ماه قبل از پایان کار شورای پنجم دفاتر ارائه خدمات شهرداری تعطیل شدند.

مسئولین شهری دلایل مختلف از حذف حضور فیزیکی شهروندان و الکترونیک شدن و امکان انجام امور از منزل همچنین عدم رضایت شهروندان از دفاتر را دلیل تعطیلی این دفاتر اعلام کردند از جمله اسکندرپور شهردار پیشین شیراز در توضیح علل تعطیل شدن  دفاتر گفته بود: به جدیت دنبال پیاده سازی شهرداری الکترونیک هستیم و مبنای شهرداری الکترونیک نیز حذف واسطه ها بین مردم و شهرداری است. بر مبنای پیاده سازی شهرداری الکترونیک دفاتر ماده ۳۳ و هر نوع مراجعه حضوری مردم باید حذف شود و باید شهروند بتواند از منزل و یا محل کار خود خدمتی را از شهرداری دریافت کنند.

وی گفته بود: برای تحقق این هدف نیاز است که واسطه ها حذف شوند اما مدیران دفاتر ماده ۳۳ به نوعی خواهان این مسئله هستند که کماکان این واسطه بین شهرداری و مردم وجود داشته باشد.

اسکندرپور اضافه کرده بود: معتقدیم با شرح خدمات جدیدی که برای دفاتر ماده ۳۳ در آینده تعریف می شود بتوان درآمدزایی جدیدی برای این مراکز درنظر گرفت و اصرار کنونی مسئولان این دفاتر عملاً اصرار برای جلوگیری از هوشمندسازی شهرداری است.

اسکندر پور گفت: دفاتر ماده ۳۳ دارای قرارداد کاری مشخص هستند و زمانی که این قرارداد خاتمه پیدا کرده، در عمل ادامه کار آنها نیز منتفی است.

او تاکید کرده بود: در چندسال گذشته که این دفاتر تشکیل شده اند نتوانسته اند اهداف پیش بینی شده را محقق کنند زیرا اغلب مردم از ایجاد این مراکز ناراضی هستند و شهروندان می گویند که گردنه جدیدی بین آنها و شهرداری ایجاد شده است.

وی ادامه فعالیت دفاتر ۳۳ را برابر بر تداوم موازی کاری و دردسر بیشتر برای مردم عنوان کرده و افزوده بود: قرار بوده با ایجاد دفاتر ماده ۳۳ پرسنل شهرداری شیراز و وظایف این نهاد به دفاتر ماده ۳۳ منتقل شود اما اکنون عملاً این پرسنل در شهرداری شیراز موجود هستند و فضای جدیدی با پرسنل دیگر نیز در دفاتر ماده ۳۳ ایجاد و یکسری کار در این مراکز و بعضی امور در شهرداری مناطق انجام می شود و عملاً مردم بین این دفاتر و شهرداری های مناطق سرگردان هستند.

موانع دائمی

شهسوار نائب رئیس صنف دفاتر ماده ۱۳ در این باره گفت: ما از بدو شروع دائما با موانعی روبرو بودیم که کیفیت خدمات رسانی دفاتر را نه تنها ارتقا نمیداد بلکه روزبه روز ما شاهد عدم همکاری برای ایجاد پیش زمینه هایی که میتوانست کمک کند به بهبود کیفیت خدمات رسانی دفاتر، بودیم.

او توضیح داد: یکی از این مسائل زیر ساختهایی بود که میتوانست کمک کند به الکترونیک شدن و برون سپاری خدمات، که این زیر ساختها به کندی انجام می شد. تنها از ۳۰ درصد اقدامات در دفاتر انجام میشد و دفاتر اختیارات کافی نداشتند اما بجای تسهیل موانع و دادن اختیار به دفاتر متأسفانه با حذف دفاتر همان ۳۰ درصد هم با مشکل روبرو شد.

شهسوار خاطرنشان کرد: تغییرات بسیار با عجله اتفاق افتاد، گویا فرآیندی بود که حتما قبل از پایان کار شورای پنجم باید انجام می‌شد؛ بدون تکمیل کارهای کارشناسی، حتی بدون اینکه مصوبه شورا گرفته شود.

وی تصریح کرد: ما بحث مان این بود که با مصوبه شورا آمدیم، با مصوبه شورا با شهرداری قرارداد بستیم و شروع به کار کردیم، حالا چرا اینقدر تعجیل است که حتی مصوبه شورا گرفته نمی شود؟ حتی تأییدیه فرمانداری و استانداری گرفته نشد و با تعجیل بسیار زیاد تعطیلی اتفاق افتاد؛ اگر ایرادی هم در حوزه کار دفاتر بود میشد آسیب شناسی شود و این روند بهبود پیدا کند. حتی پیشنهاد دادیم حق انتخاب به شهروندان داده شود، یعنی دو درگاه تعریف شود تا اکر شهروندان خواستند برای دریافت خدمات به دفاتر مراجعه کنند اما نپذیرفتند.

شهسوار بیان کرد: در چندماه پایانی بنا رفت به سمت تضعیف دفاتر و دائماً دسترسی ما به بخش های مختلف قطع میشد تا ما در خدمات رسانی دچار مشکل شویم.

او تصریح کرد: تعرفه های دریافتی ما از مردم ۶ سال ثابت بود یعنی از سال ۹۳ تا ۹۹ با وجود تغییرات قیمتی و تورم بالا در کشور ما با همان قیمت مصوبه شورا کار کردیم، (با همان نرخ ۶ سال قبل اجاره دفتر و حقوق نیروها پرداخت میشد ) که باعث افت کیفی می شد.

بیکاری ۸۰۰ نفر

نائب رئیس صنف دفاتر ماده ۳۳ تاکید کرد: تعطیلی ناگهانی دفاتر به بیکاری ۸۰۰ نفر از نیروهای متخصص و کارآزموده ای که در دفاتر در این چندسال تجربه به دست آوردند و موقع شکوفایی آنها بود، شد.

وی افزود: به جای بهره گیری از تجربه آنها، سبب شد که این افراد بیکار شوند و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی  برای این افراد به وجود آمد. اکثر افراد هزینه های بسیاری برای راه اندازی دفاتر متحمل شدند، چون شرایط سختی برای ما گذاشته بودند در مساحت دفتر، تجهیزات و نیروها، و خیلی ها مجبور به گرفتن قرض و یا وام شدند.

شهسوار خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد بر مبنای برنامه ریزی که کرده بودند تشکیل خانواده دادند، نیرو استخدام کردند. و علاوه خود و خانواده شان، نیروهایی که استخدام کرده بودند با این مشکلات اجتماعی روبرو شدند.

بازگشت به عقب در زمان

نائب رئیس صنف دفاتر ماده ۳۳ تصریح کرد: امروز ما شاهد هستیم در حوزه ارائه خدمات به شهروندان یک بازگشت به عقب تاریخی در شهرداری شیراز اتفاق افتاده، این عقب گرد علاوه بر اینکه ایجاد خلل کرده در کار مردم و باعث سرگردانی مجدد مردم بین شهرداری و نهادهای وابسته شده، حتی باعث سرگردانی پرسنل شهرداری هم شده است.

شهسوار ادامه داد: این روند باعث ایجاد ازدحامات در شهرداری شده و ما شاهد هستیم  تعطیلی این دفاتر در اوج کرونا باعث به خطر افتادن سلامتی مردم و شهروندان و حتی سلامتی نیروهای شهرداری شده است.

وی تصریح کرد: شهرداری‌های مناطق با ازدحام جمعیت روبرو هستند و به سنتی ترین شکل، همچنان با ایستادن در صف، گیشه و چانه زنی و اصرار خدمات ارائه میشود.

شهرداری سپاری

شهسوار اظهار داشت:  مدیران در طرح هایی که به شورا ارائه می دادند ذکر می کردند که ما می خواهیم مردم از منزل کارها را انجام دهند و به شهرداری مراجعه نکنند، در صورتی که الان یک نقض غرض اینجا اتفاق افتاده، همه خدماتی که تحت عنوان شهروندسپاری به مردم ارائه میشه الان صرفا ثبت درخواست در منزل است یا در کافی نت به صورت اینترنتی انجام می شود.

او خاطرنشان کرد: بیشتر مراجعه کنندگان برای همین اقدام هم به سراغ کافی نت ها میروند یعنی حتی در مرحله ثبت درخواست هم نتوانست موفق باشد.

شهسوار افزود: پس از ثبت درخواست مجدد ارجاع می شود به شهرداری و همان روندی که قبل از برون سپاری بود، باید در شهرداری حضور پیدا کنند، پشت گیشه ها و در صف بایستند تا بتوانند خدمات را دریافت کنند در صورتی که قبلا دفاتر به عنوان وکیل مردم وظیفه پیگیری درخواستها در حوزه های مختلف شهرداری را داشتند

او تصریح کرد: اکنون مجدد کار به شهرداری و سیستم سنتی برگشته که قبل از دفاتر بوده و حتی سیستم به لحاظ روند و گردش کار ضعیف تر هم شده است.

بی‌توجهی به مصوبه شورا

حسینی، رئیس صنف این دفاتر در این زمینه گفت: ما مجوز دفاتر ماده ۳۳ را داشتیم و در دفاتر خود مشغول به کار بودیم،  دفاتر ما از نظر شهرداری و از نظر مصوبه شورای شهر کافی نبوده برای ارائه خدمات به مردم و ما را ملزم کردند دفتری با ۱۲۰  متر زیربنا، ۲ نفر کارمند، یک نفر کارشناس و یک نفر نقشه بردار تهیه کنیم، به همراه یکسری تجهیزات که سال ۹۵ تقریبا ۱۰۰ میلیون هزینه برداشت و ما دفتر خدمات شهرداری راه اندازی کردیم.

وی افزود: حالا گفته می شود یکسری خدمات به دفاتر ماده ۳۳ دادیم و بعد از مدتی پس گرفتیم، یعنی به راحتی از این همه هزینه، پرسنلی که به کار گرفته شده، می گذرند! در حالی که حتی عده ای مجبور شدند دفتر خود را بفروشند تا بتوانند دفتری مناسب با مشخصات ذکر شده توسط شهرداری اجاره کنند.

حسینی تصریح کرد: ما مو به مو قوانین را بر اساس مصوبه اجرا کردیم اما شهرداری وقتی تصمیم به تعطیلی دفاتر گرفت، مصوبه را گذاشت کنار و اعلام کرد قرارداد دفاتر تمام شده است.

 تغییری تحت عنوان شهروندسپاری که مانع تولید و اشتغال است

دبیری، کارآفرین حوزه صنعت ساختمان در مورد وضعیت خدمات دهی دفاتر ماده ۳۳ به خبرنگار فارس گفت: از ابتدا که این دفاتر شکل گرفت ما با آنها در ارتباط بودیم، اوایل یک سری مشکلات داشت ولی بعد از ۶ الی ۷ ماه با توجه به این که متخصصین این امر در دفاتر حضور داشتند و خود شهرداری هم روی کار نظارت داشت، فضای خیلی خوبی ایجاد شد و با توجه به این که برای ما به عنوان سرمایه گذار در بخش ساختمان،که در حال حاضر  ۱۲۰۰ نفر به طور مستقیم در مجموعه مشغول به کار هستند.

 وی افزود: در این میان، زمان خیلی مهم بوده و هست و وجود دفاتر صرفه جویی در زمان را به همراه داشت و کارهای ما ۷ الی ۸ ماه و حتی تا یک سال جلو می افتاد که این مباحث ارتباط مستقیم با شروع پروژه جدید و اشتغالزایی دارد.

دبیری گفت: اما بعد از شکل گیری این اتفاق همان پاسخگوی قبلی ای که داشتیم )دفاتر( هم از ما سلب شد به صورتی که برای هرکاری بیشترین مراجعه را به شهرداری داریم و در شهرداری هم شاهد صف های طولانی هستیم.

وی اضافه کرد: مطالعاتی که در حالت عادی بدون داشتن این تحول دو هفته زمان می برد به دو ماه رسیده است. مسئله ای که همیشه اولویت ما بوده بحث زمان است. در موضوعی که تحت عنوان شهروند سپاری شکل گرفت زمان برای صدور پروانه و غیره خیلی بیشتر شد و این موارد را بر مبنای آمار پروژه های دیده شده، بیان می کنیم.

مدیرعامل مجموعه انبوه سازان آفتاب اضافه کرد: این تغییرات زمانی خیلی جاها شکل سودآوری را برای ما ضعیف کرد و برداشت من این است که مسئله زمان طی این اتفاق جدید، علیه ما بوده است و مانع اشتغال و تولید مسکن جدید می باشد.

دبیری خاطرنشان کرد: در روال قبلی مشکل این بود که مواردی مثل نقشه،آتش نشانی، اداره برق و تایید شود اما در رویه فعلی مشکلاتی که کار را زمانبر میکردند بر جای خودشان باقی ماندند و آن ۰۱ درصدی که در دفاتر ممکن بود هم، با انتقال به شهرداری داستان جدیدی ایجاد کرد.در نهایت بحث زمان حل نشد بلکه دوچندان شد.

گام‌های مثبت شورای ششم

غلامعلی ترابی، رئیس کمیسیون شهرسازی شیراز، در این باره گفت: دفاتر ماده ۳۳ نظام مهندسی از قبل وجود داشته، در شورای چهارم مصوب میشود یکسری از خدمات شهرداری به این دفاتر واگذار شود مثل مقدمات صدور پروانه، نقل و انتقالات، پایان کار و… ۴ الی ۵ سال فعالیت می کردند که نهایتا در شورای پنجم با بحث شهروند سپاری، تصمیم گرفته شد خدمات به صورت عمومی ارائه شود.

ترابی اعلام کرد: ما با دعوت کردن از انجمن صنفی این دفاتر و مدیران شهرداری الکترونیک و سایر مدیران شهرداری، در رابطه  جلساتی داشتیم که از این ظرفیت استفاده کنیم.

او گفت: نظر شورای ششم این است که حالا  که ظرفیتی بوجود آمده، آموزش هایی دیده شده، دفاتر توانستند ارتباطاتی با مردم کرده کارهای کارشناسی انجام دهند، از این ظرفیت استفاده شود و خدماتی که ارائه می دادند امتداد پیدا کند.

ترابی خاطرنشان کرد: ما الان در شورا در فرآیند بررسی هستیم که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و فراموش یا رها نشود. این دیدگاهی است که در شورا وجود دارد، شهرداری هم تقریبا نظرش این است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای ششم بیان کرد: زیر ساخت بحث شهروندسپاری به این معنی که مردم دیگر نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری نداشته باشند هنوز بوجود نیامده، اما مردم باید قدرت انتخاب داشته باشند که خوشان حضوری بیایند یا به دفاتر مراجعه کنند یا خودشان راسا اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کل خروجی تمام این اقدامات باید منجر به کوتاه تر شدن زمان پاسخگویی به درخواست مردم شود.

عضو شورای اسلامی شیراز گفت: الان بحث ما این است که ما چقدر خدمات شهرداری را به دفاتر واگذار کنیم، امیدوارم بتوانیم ظرفیت را بالاتر ببریم.

وی توضیح داد: دیدگاه ما این است هرقدر امکان دارد ما در  شهرداری خدمات را به مجموعه های خارج از شهرداری منتقل کنیم و شهرداری بیشتر به عنوان ناظر باشد و ما سعی و تلاشمان این است که در کوتاه ترین مدت این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/س