به گزارش برگزیده،طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی صرفاً با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه و در صورت تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود؛ یعنی هر گونه استخدام بر اساس مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه انجام می‌شود.
ایسنا در خبری نوشت:بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هر گونه استخدام و بکار گیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص و همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی، صرفا با رعایت بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ماده (۷۱) قانون احکام دائمی، بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، مبنای بر اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است و آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز لازم‌الاجراست.
بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب و جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و همچنین مصوبات هیئت امنا، صرفاً با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مفاد ماده ۷۱ قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه و در صورت تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست.
همچنین طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی اقدامات زیر انجام می‌شود:
– تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست.
– هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان برنامه و بوودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.
– هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
– سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای و طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت اقدام کند.
هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.
تبصره – بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
۲۱۷
