به گزارش برگزیده، گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای تازه، جزئیات نحوه دریافت مالیات و عوارض واردات بنزین ویژه با اکتان بالا را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، واردکنندگان این نوع بنزین از پرداخت سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند؛ اما پرداخت عوارض مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنان الزامی است.
مهر در خبری نوشت:این دستورالعمل در قالب نامه شماره ۱۱۶۵۵۱۲/۱۴۰۵ به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵، از سوی دفتر واردات گمرک به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارسال شده است. مطابق این ابلاغیه با شناسه ۷۳/۱۹۴/۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سهم دولت برای واردات بنزین سوپر صفر خواهد بود. اعتبار این بخشنامه تا اطلاع ثانوی است و سازمان امور مالیاتی کشور مرجع اصلی صدور آن محسوب می‌شود. همچنین مستندات لازم برای اجرای مفاد آن در اختیار سامانه اتوماسیون گمرکات قرار گرفته است.
مبنای قانونی این تصمیم، جزء ۵-۱۵ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است. پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید، معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی نیز در نامه شماره ۱۳۷۱۷۳/۲۱۰ ص مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵، ضوابط دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردات قطعی بنزین ویژه را به گمرک اعلام کرده بود.
بر اساس قوانین مالیاتی، نرخ مجموع مالیات و عوارض انواع بنزین طبق جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۳۰ درصد است. با این حال، مطابق ماده ۳۸ همین قانون، این مبلغ به دو بخش تقسیم می‌شود: پنج نهم از مجموع آن سهم دولت و چهار نهم دیگر سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری است.
بر همین اساس، معافیت اعلام‌شده تنها شامل پنج نهم مالیات، یعنی سهم دولت، می‌شود و واردکنندگان همچنان باید چهار نهم باقی‌مانده را پرداخت کنند. گمرکات اجرایی نیز موظف‌اند با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون، عوارض مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به‌طور کامل دریافت کنند.
تعیین این معافیت در ادامه سیاست‌های مالیاتی سال گذشته انجام شده است. این رویه پیش‌تر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود و اکنون با اتکا به جزء ۱۵-۵ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در ردیف ۵-۱۵ جدول الزامات منابع بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت برای واردات بنزین ویژه با اکتان بالا به‌صراحت صفر درصد تعیین شده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان این ابلاغیه، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مقررات و اطمینان از محاسبه درست مبالغ معافیت و عوارض را بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک گذاشته است.
۲۱۷
