به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از زنجان، رامین میرزایی امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه دولت مستقر بعد از سالهای سال که نیاز به تغییر ساختار بودجه بود اقدام به ایجاد این تغییر کرده است، اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور ما طی دهههای گذشته آسیب دیده که ربطی هم به دولت فعلی ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان میانگین رشد اقتصادی، سرانه تولید ناخالصی ملی(سهم هر فرد از اقتصاد)، رشد سرمایه ناخالص در کشور، عدم تعادل در تولید ناخالص در بین استانها، عدم توزیع متعادل در منابع، تورم، کاهش جمعیت فعال در اقتصاد به ویژه خدمات و مشاغل غیر رسمی، ضریب جینی و ایجاد فاصله طبقاتی را هفت محور احصا شده در اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: این محورها موجب شد که سیاست بودجهبندی کشور تغییر کند و در واقع ناگزیر به این کار شدیم.
وی با ابراز امیدواری برای تصویب لایحه بودجه با کمترین تغییر در مجلس افزود: تدوین لایحه بودجه بر اساس سه محور رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری (افزایش تولید و اشتغال)، عدالت محوری و ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت در امر برنامهریزی تدوین شده است.
میرزایی با بیان اینکه رشد اقتصادی هدفگذاری شده در لایحه بودجه سال آینده کشور ۸ درصد و استان ۸.۵ درصد پیشبینی شده است، ادامه داد: قبلا این درصد رشد فقط در استانها قابل احصا بود که از این به بعد در شهرستانها هم باید احصا شود از این رو مدیران اجرایی و حتی معاونان هم باید اقتصاد بلد باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به داوطلب شدن چهار استان زنجان، برگزیده های ایران، کرمان و خراسان رضوی برای اجرای طرح احصای رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: گزارش شاخصهای اقتصادی استان احصا و ارسال شده است.
تغییر رویکرد بودجهنویسی از پروژه محوری به برنامهمحوری
وی تغییر رویکرد بودجهبندی در کشور، از پروژهمحوری به برنامهمحوری را مهمترین تغییر روی داده در تنظیم لایحه بودجه دانست و افزود: بودجهبندی پروژهای مربوط به دهه قبل از ۵۰ بود که تنظیم بودجه تازه راه افتاده بود.
وی مجموع رشد اقتصادی پیشبینی شده برای استان را در لایحه بودجه سال آینده ۸.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این میانگین رشد در بخشهای خدمات کشاورزی و صنعت و معدن متفاوت در نظر گرفته شده است که با نظر تیم اقتصادی استان قابلیت جابهجایی هم دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با بیان اینکه سهم بخش سرمایهگذاری در رشد اقتصادی ۸ درصدی اقتصاد کشور ۴.۵ درصد پیشبینی شده است، افزود: سهم بخش بهرهوری در این رشد ۳.۵ درصد برآورد شده است.
برنامهریزی دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در یک سال
وی از برنامهریزی دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱ خبر داد و تصریح کرد: منابع پیشبینی شده برای سرمایهگذاری در راستای تحقق رشد ۴.۵ درصدی بخش سرمایهگذاری از منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شرکتهای دولتی، مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ، فروش اموال و داراییهای دولت، تشکیل صندوقها و جذب سرمایهگذاری خارجی فاینانس داخلی د خارجی خواهد بود.
میرزایی برآورد بودجه میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق رشد را ۲ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف، ۳ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان است که کسری یک هزار و ۳۱۸ میلیارد تومانی آن از محل سایر روشها از جمله صندوق رشد و پیشرفت، تهاتر نفت و تشویق بخش خصوصی و نهادهای عمومی جبران خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به برنامهریزی انجام شده برای تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران در راستای کمک به توسعه استانها از جمله زنجان بر اساس لایحه بودجه سال آینده اشاره و تصریح کرد: هدف از راهاندازی این صندوق حمایت از تولید در ابعاد استانی و ملی است.
وی با تاکید بر پیگیری توسعه صادرات استان در راستای ارتقای بهرهوری ادامه داد: برای تحقق این هدف مدیران استانی، شهرستانی و حتی معاونان باید اقتصاد بلد باشند و بیشتر تلاش کنند.
میرزایی میزان صادرات روزانه نفت را در لایحه بودجه سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه اعلام و تاکید کرد: ارز ترجیحی در این لایحه جز برای گندم، دارو و نهادههای دامی حذف خواهد شد و در این رابطه مردم به هیچ وجه نگران نباشند چرا که برای حذف ارز ترجیحی دولت راهکارهایی را پیشبینی کرده که در موعد مقرر اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت اشاره و تصریح کرد: اعتبارات هزینهای دولت در این لایحه ۵ درصد افزایش یافته، ضمن اینکه اعتبار رتبهبندی معلمان هم در این لایحه ۲۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی با تاکید بر انقباضی بودن اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه سال آینده ارائه شده به مجلس افزود: این اعتبارات به غیر از بخش حقوق ۱۵ درصد کاهش یافته، ضمن اینکه بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمران به صورت مساوی در بین استانها تقسیم خواهد شد.
میرزایی از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی بودجه رفع تنش آبی و تقویت آبرسانی پایدار در مناطق دارای مشکل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این بودجه ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تاکید بر ساماندهی و ادغام طرحهای موازی و کاهش ردیفها در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: ساده و قابل فهم بودن لایحه از مزایای بودجه سال آینده است به طوری که اگر تغییری در یکی از بخشها روی دهد میتوان با ایجاد ارتباط بین بخشی متوجه شد چرا که این لایحه بودجه نتیجهگرا و نظارتپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه لایحه سال آینده کشور با هدف بازیافت اقتصاد و برای مهار تورم بسته شده است، ادامه داد: این لایحه هیچ توجهی به نتیجه مذاکرات ندارد و سفره مردم به مذاکرات گره نخورده و در واقع این لایحه با تحریم هم کاری ندارد و تنها به دنبال رونق اقتصاد و مهار تورم است هر چند که اگر مذاکرات نتیجه داد ممکن است در بهبود اوضاع تاثیر بگذارد ولی برعکس آن ممکن نیست.
میرزایی خط قرمز دولت را استقراض از بانک مرکزی اعلام و تاکید کرد: این ممنوعیت از سالجاری آغاز شده و عواید آن هم نمایان شده است.
اداره استان زنجان با ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده
همچنین معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در این نشست خبری با اشاره به وجود یک برنامه آمایش سرزمینی تصریح کرد: کارشناسان باید یک برنامه رشد اقتصادی استانی هم بنویسند که عدم تعادل در منابع و مصارف تراز شود.
احمد خداوردی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه منابع و مصارف دارد، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، استان زنجان با ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به غیر از دادگستری و ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی اداره شود که 6 هزار میلیارد تومان باید در استان و مابقی به صورت ملی تامین شود.
انتهای پیام/73004/ق /م
