تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای مدیریت حوزه آب

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با ماده ۳۸ لایحه مذکور و بند (الف) آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را  به تصویب هیأت وزیران برساند.

*وزارت نیرو مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف شد

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۳۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

بر اساس بند (ت) ارجاعی ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)  موظف است:

۱- طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد (%۰/۵) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد (%۰/۵) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد (%۳) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (%۷۰) درآمد حاصل از اجرای این جزء به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (%۳۰) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن ازابتدای سال دوم برنامه را فراهم نماید.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ث) ماده ۳۸ این لایحه رسید که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) آمده است: وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت بند (ج) ماده ۳۸ لایحه مذکور را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بر اساس بند (چ) ماده ۳۸ این لایحه؛ هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام‌ شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

*تعیین تکلیف سازوکارهای اجرایی مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور

همچنین بهارستان‌نشینان در این نشست با بند (پ) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها و دریاچه های کشور با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون آنها با ۱۶۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۳۸  لایحه مذکور؛ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با حتی‌المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.

انتهای‌ پیام/