حراست از اراضی ملی و کوتاه کردن دست متصرفان، از سیاست‌های حفظ حقوق عامه است
به گزارش برگزیده های ایران از شیراز، سید مصطفی بحرینی در خصوص صیانت از حقوق عامه و اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی مرکز استان و سایر دادستان های حوزه های قضایی استان گفت: حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و کوتاه کردن دست متجاوزین به عرصه های ملی از جمله سیاست‌های این کارگروه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس افزود: اقدامات زیربنایی در راستای گسترش فرهنگ مطالبه‌گری از دستگاه های مختلف و برخورد قانونی و قاطع با مدیران و مسئولانی که با ترک فعل خود زمینه زیان و ضرر به جامعه و بیت المال را فراهم نموده و همچنین نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی شیراز و سایر حوزه های قضایی استان فارس می باشد.
وی به وظایف دادستان‌ها در این خصوص اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی از جمله حقوق محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری از مصادیق و وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه است.
بحرینی در ادامه تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت.
گفتنی است در این نشست اعضای کارگروه حفظ حقوق عامه به تبادل نظر و برررسی وضعیت اجرای مصوبات مربوط به جزیره مصنوعی نهر اعظم واقع در بلوارشهید چمران شیراز، موضوع ساماندهی معادن شن وماسه شمال غرب شیراز وبرنامه ریزی به منظور ساماندهی برداشت مجاز از معادن و نظارت مستمر و مؤثر بر وضعیت برداشت معادن استان برای پروژه های عمرانی پرداختند و این اقدامات در دستور کار قرار گرفت.
در پایان این نشست نیز مقرر شد دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه اقدام و در مهلت زمان تعیین شده نتیجه عملکرد خود را به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش نمایند.
انتهای پیام/ن
