“زیرمیزی” به مبلغی گفته میشود که در معاملات خارج از چارچوب قانون و مخفیانه پرداخت میشود. این مبلغ یا با رضایت طرفین پرداخت میشود یا با اکراه و اضطرار.
در سالهای اخیر، به دلیل آنکه برخی پزشکان، تعرفههای تعیین شده از سوی دولت را واقعی و متناسب با نرخ تورم نمیدانند یا به دلیل انحصاری که در رشته تخصصیشان به دلیل کمبود پزشک ایجاد شده، اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران میکنند و در این میان، بیمارانی که در شرایط اضطراری و به ناچار مجبور به پرداخت دستمزد جداگانه به پزشک میشوند، متحمل هزینههای بسیار زیادی میشوند.
روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه سال جاری، معاون دادستان کل کشور در نامهای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینهها به روشهای غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
در این نامه اشاره شده که “گزارشهای متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاههای تشخیص طبی، آموزشگاههای رانندگی و … برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده میکنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است، موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.”
در ادامه این نامه، شیوع این تخلفات “گسترده” اعلام و تأکید شده که تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با این تخلفات صورت پذیرد.
راههای شکایت از پزشکان متخلف
در این راستا، دکتر حسین حاجی میرزایی؛ رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره این مسئله گفت: چند منبع گزارشدهی برای اضافهدریافتی پزشکان از بیماران وجود دارد؛ یکی شکایات مردمی است که در سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت میشود؛ پس از اینکه مردم شکایت خود را به این سامانه اعلام کردند تیمهای بازرسی وزارت بهداشت از محل گزارش شده بازدید میکنند و اسناد و مدارک به دست آمده را در اختیار مراجع قانونی قرار میدهند.
وی افزود: برخی از شاکیان با مراجعه مستقیم به دفتر بازرسی و شکایات بیمارستانها یا معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی شکایات خود را مطرح میکنند؛ منبع دیگر احصای تخلفات نیز بازرسان وزارت بهداشت هستند که خودشان مراکز را مورد بازرسی قرار میدهند و اگر شواهدی مبنی بر اضافه دریافتی پزشکان پیدا کنند آن را به مراجع قانونی ارجاع میدهند.
ارجاع ۲۰۰۰ پرونده تخلف به مراجع قضایی در سال گذشته
رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که عمده متخصصانی که اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند در کدام رشتهها هستند؟ بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار پرونده را با موضوع اضافه دریافتی پزشکان و کادر درمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و احکام مربوط به آنان نیز صادر شده است. به طور کلی بیشتر در رشتههایی که پروسیجر یا نوعی اقدام درمانی نیاز است مانند عملهای جراحی، اضافه دریافتی دیده میشود.
نحوه اثبات تخلف پزشکان
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اثبات تخلف پزشکان در زمینه زیرمیزی نیز تصریح کرد: نهادهای قضایی برای اثبات دریافت تعرفه خارج از مصوب یا زیرمیزی توسط یک پزشک، از وزارت بهداشت درخواست مستندات کاغذی میکنند یعنی گیرندگان خدمت وقتی مراجعه و شکایاتی مطرح میکنند اگر مستند کاغذی زیرمیزی مانند رسید واریز برای پزشک یا مرکز درمانی را داشته باشند، در این صورت تخلف پزشک برای نهادهای نظارتی محرز میشود.
دریافت پول نقد و سکه، ترفند پزشکان متخلف برای دور زدن نهادهای نظارتی!
وی در پاسخ به این سوال که «درخصوص پزشکانی که وجه نقد دریافت میکنند تخلفات چگونه قابل اثبات است؟» اذعان داشت: یکی از مشکلات اثبات تخلفات پزشکان زیرمیزیبگیر همین موضوع است؛ درخواست مستندات کاغذی، اثبات وقوع جرم را سخت میکند زیرا عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روشهایی برای دور زدن نهادهای نظارتی استفاده میکنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند که این موضوع باعث میشود اثبات وقوع تخلفاتی مانند زیرمیزی و دریافت وجوه اضافه بسیار سخت باشد.
حاجی میرزایی درباره راهحل وزارت بهداشت برای جلوگیری از دور زده شدن قانون توسط متخلفان خاطرنشان کرد: راهکاری از سوی نهادهای نظارتی به ما ارائه نشده اما پیشنهاد وزارت بهداشت این است که گزارش بازرسان وزارت بهداشت، در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مستند قانونی و سند محسوب و بر اساس آن رای صادر شود اما فعلاً سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش بازرسان را کافی نمیداند و برای اثبات تخلف نیاز به سند کاغذی و مدرکی دارد که نشان بدهد پزشک این مبلغ را دریافت کرده است.
رشد ۷۸ درصدی پروندههای ارجاعی به مراجع قضایی در دولت سیزدهم
رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی معاونت درمان درباره اقدامات دولت سیزدهم در راستای مقابله با فساد مالی در حوزه سلامت نیز تشریح کرد: به دنبال استقرار دولت سیزدهم، در راستای افزایش برخورد با فساد، بازرسیها را از مراکز درمانی و مطبها افزایش دادیم به طوری که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تعداد پروندهای ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی ۷۸ درصد افزایش یافت همچنین تعداد پروندههای ارجاعی از طریق دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان نظام پزشکی ۵۰ درصد رشد یافت که نشان میدهد این اهتمام در وزارت بهداشت وجود دارد که با متخلفان برخورد جدیتری صورت بگیرد.
وی یادآور شد: در عین حال که برخوردها در حال تشدید است اما متخلفین از شیوههای جدیدی برای دور زدن قانون استفاه میکنند که این موضوع باعث میشود روند رسیدگی به این پروندههای تخلفات پیچیده و سختتر شود.
۲۳۳۲۳۶
