رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید، پیش نیاز توسعه مازندران است

به گزارش برگزیده های ایران از مازندران، سید محمود حسینی پور در نشست با جمعی از دامداران در بابل افزود: گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.

استاندار مازندران تاکید کرد: بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با مسوولان ملی انجام دادیم، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.

وی با بیان این که بخشی از سیاست های ما در استان مازندران، اقتصاد روستا و دامپروری است که برنامه‌های خاصی در این راستا داریم، گفت: در راستای اهداف بلندی که برای اقتصاد روستا داریم امروز این جلسات را با دامداران برگزار کردیم.

حسینی‌پور افزود: متاسفانه در سال های گذشته با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال – جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.

استاندار مازندران ادامه داد: در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی بهره گیری خواهد کرد.

حسینی پور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.

استاندار مازندران اضافه کرد: برای رشد اقتصادی مازندران راهی جزء جذب سرمایه گذار نداریم و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته این آمار به سه درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند و باید برای رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پای کار بیایند.

استاندار مازندران بابیان این که اصلاح نظام اداری باجدیت در دستور کار مقام عالی دولت در استان است، خاطر نشان کرد: برای رشد اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذار و بهره وری توجه کنیم و اگر دستگاه اداری استان خوب کار نکنند به طور حتم فعال اقتصادی رغبتی برای کار در استان ندارد.

۴۶