به گزارش برگزیده، این روزنامه نزدیک به دموکرات‌ها به نقل از منابع آگاه نوشت که اعضای کنگره در روزهای اخیر در جریان گزارش یک افشاگر درباره شنود تماس بین ۲ تبعه غیرآمریکایی با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفتند.
بنا بر گزارش ایرنا، این رسانه آمریکایی افزود: مشخص نیست که این ۲ فرد خارجی اهل کدام کشور بودند، اما ایران موضوع گفت‌وگوی آنها بود. افشاگر مذکور در ماه مه گذشته یعنی حول‌وحوش زمانی که دولت ترامپ در حال بررسی حمله به ایران بود، گزارش خود را تهیه کرد. ترامپ در ماه ژوئن دستور حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد.
هویت فرد نزدیک به ترامپ و همچنین محتوای آنچه ۲ تبعه خارجی درباره این شخص می‌گفتند، هنوز اعلام نشده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال هفته پیش در یک گزارش اختصاصی فاش ساخته بود که یک مقام اطلاعاتی آمریکا، تولسی گابارد را به ارتکاب تخلفات متهم کرده است. طبق نامه‌ای که اندرو باکاج، وکیل فرد افشاگر، در ماه نوامبر خطاب به گابارد نوشت، این شکایت اواسط بهار به بازرسی کل آن نهاد ارائه شده است.
این نامه که توسط وال‌استریت ژورنال رویت شده است، دفتر گابارد را متهم کرد که با ارائه نکردن دستورالعمل‌های امنیتی لازم در مورد نحوه بررسی این شکایت به وسیله قانونگذاران، در این مسیر مانع‌تراشی کرده است.
در ادامه گزارش نیویورک‌تایمز آمده است: افرادی که گزارش مذکور را بررسی کرده‌اند، در مورد اهمیت اطلاعات موجود در آن که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا شنود شده است، اختلاف نظر دارند.
یکی از مقام‌ها به نیویورک‌تایمز گفت: هیچ اطلاعات دیگری وجود نداشت که مقام‌ها را قانع کند که این ۲ فرد صادقانه صحبت می‌کردند. برخی از تحلیلگران اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که این ۲ تبعه خارجی یا شایعه‌پراکنی کرده یا به عمد اطلاعات نادرست منتشر می‌کردند.
در نتیجه این تردیدها، گابارد اقدام به محدود کردن دامنه انتشار این گزارش کرد. به گفته افراد آگاه، او همچنین اطلاعات مذکور را در اختیار سوزی وایلز، رئیس ستاد کاخ سفید، قرار داد.
بازرس کل موقت جامعه اطلاعاتی پس از پاسخ گابارد به سؤالاتی در مورد اقداماتش، او را از هرگونه تخلف تبرئه کرد. برخی، از جمله منتقدان دولت که گزارش را بررسی کرده‌اند و اطلاعات موجود در آن را قابل توجه دانسته‌اند، موافق بودند که گابارد با محدود کردن دامنه انتشار گزارش، اقدام نادرستی انجام نداده است.
مقام‌های ارشد کنگره، سازمان امنیت ملی و دفتر گابارد را تحت فشار قرار دادند تا نسخه‌ای از گزارش اطلاعاتی را برای بررسی کمیته‌های نظارتی در اختیار آنها قرار دهند. در نتیجه یک نسخه به شدت سانسور شده از گزارش بازرس کل به کنگره ارائه شد.
315
