ضرورت نظارت بر توسعه معدن طلای قروه/۸ هکتار از اراضی ملی در کردستان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از سنندج،حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در سال جاری که ظهر امروز در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ، اظهار کرد: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسلهای آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون  برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان داشت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت‌الاسلام حسینی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه‌گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه‌گذار در طول سالهای گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی بهمراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد : لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع های صورت گرفته در استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت : خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از ۸ هکتار رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.

اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: به نظر می رسد خروجی این شورا باید منجر به سرمایه‌گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد و سرمایه گذاران در این استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و لکن از تضییع حقوق عامه و بیت‌المال به هر نحوی جلوگیری شود.
استاندار کردستان افزود: اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و توسعه استان باشد و همچنین استانداری دستگاه قضایی را به عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند.
زارعی کوشا افزود: موضوعات اختلافی مابین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود و در چارچوب استانداری حل و فصل شودد تا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱