به گزارش برگزیده، رسانه‌های غربی در گزارشی به قلم بنجامین دادمن نوشتند که اعتراضات دو ماه گذشته در فرانسه، صدها هزار تظاهرکننده را در شهرها و شهرستان‌های سراسر این کشور به خیابان‌ها کشانده است.
آن‌ها برای ابراز نارضایتی از کمبود بودجه مدارس، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و خشونت پلیس راهپیمایی می‌کنند تا حق بنیادین خود برای اعتراض را به نمایش بگذارند.
با این حال، حق اعتراض شماری از این شهروندان اخیراً به بهانه مبارزه با تروریسم سلب شده است.
پس از آنکه تجمعات مسالمت‌آمیز در ۱۷ اکتبر به شورش و غارت گسترده کشیده شد، دولت با استفاده از اختیارات ویژه ضدتروریستی، ده‌ها نفر را بدون تأیید قبلی قضات از حضور در تظاهرات بعدی منع کرد.
در میان این افراد، دانش‌آموزان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، کنشگران چپ‌گرا و فعالان محیط‌زیست دیده می‌شوند که هیچ‌گونه سوءپیشینه کیفری یا سابقه بازجویی در زمینه تروریسم ندارند.
این بزرگترین مورد از اعمال چنین اختیارات خودسرانه‌ای پس از بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به شمار می‌رود.
آینوها پاسکوال، وکیل مدافع معترضان در این باره گفت که این نخستین بار است که چنین تدابیری با الصاق برچسب «تروریست» علیه فعالان سیاسی اتخاذ می‌شود.
وی این رویه را انحرافی کامل از قوانین مبارزه با تروریسم خواند که به منظور خفه کردن صدای معترضان طراحی شده است.
وضعیت اضطراری و قانون میکاس
ابزار قانونی استفاده‌شده برای محدود کردن تردد افراد، «اقدام فردی کنترل و نظارت اداری» یا به اختصار «میکاس» (MICAS) نامیده می‌شود.
این قانون، میراث دستورات گسترده حبس خانگی است که در جریان وضعیت اضطراری پس از مرگبارترین حملات تروریستی فرانسه در نوامبر ۲۰۱۵ صادر شد.
اختیارات اضطراری دو سال بعد تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم تثبیت شد و به وزارت کشور اجازه داد تا رفت‌وآمد افرادی را که تصور می‌رود تهدید امنیتی هستند، محدود کند.
افرادی که مشمول دستورات میکاس می‌شوند، موظف‌اند به صورت روزانه، هفتگی یا حتی دو بار در روز خود را به ایستگاه پلیس محلی معرفی کنند.
عدم رعایت این محدودیت‌ها می‌تواند به سه سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی منجر شود.
ژان‌باتیست سوفرون، وکیل و عضو انجمن دفاع از آزادی‌های قانون اساسی (Adelico) تأکید کرد که این قوانین در شرایطی اعمال می‌شوند که مطلقاً هیچ تهدید تروریستی وجود ندارد.
به گفته این حقوق‌دان، این محدودیت‌ها حتی شورشیان را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه آشکارا فعالان سیاسی را نشانه گرفته است تا جنبش‌های اعتراضی را تضعیف کند.
دور زدن نظارت قضایی با تصمیمات دقیقه نودی
تصمیم برای صدور دستور میکاس صرفاً بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی اتخاذ می‌شود و نیازی به تأیید قبلی قاضی ندارد.
سوفرون یادآور شد که دستورات اخیر برای منع حضور افراد در اعتراضات، غالباً در آخرین لحظه صادر شده‌اند تا قضات عملاً فرصت بررسی و لغو آن‌ها را نداشته باشند.
نیکولا کلاوسر، پژوهشگر در مرکز مارک بلوخ نیز توضیح داد که این اقدام به وزارت کشور اجازه می‌دهد تا به‌تنهایی تشخیص دهد چه کسی تهدید تروریستی محسوب می‌شود.
هنگامی که قانون‌گذاران در سوم نوامبر از لوران نونز، وزیر کشور فرانسه در این باره پرسش کردند، وی مدعی شد که بیش از صد فرمان میکاس را برای افراد رده‌بالای مرتبط با تهدیدات امضا کرده است.
با این حال، نشریه تحقیقاتی «لو کانار آنشنه» فاش ساخت که تنها شمار اندکی از این افراد تحت نظر سرویس‌های ضدتروریسم بوده‌اند و بقیه صرفاً فعالان چپ‌گرا هستند.
این نشریه همچنین گزارش داد که ایده استفاده از این اقدامات علیه معترضان از سوی ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه مطرح شده است.
برچسب «اکوتروریست» و وحشت در کابینه
کلاوسر معتقد است که استفاده از دستورات میکاس بخشی از تلاش‌های مداوم دولت برای القای این مفهوم است که برخی فعالان چپ افراطی، تهدیدی جدی برای نظم عمومی هستند.
وزیر دادگستری فرانسه پیش‌تر و در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز سال ۲۰۲۲ بر سر ساخت مخازن غول‌پیکر آب، اصطلاح «اکوتروریست» را برای فعالان محیط‌زیست به کار برده بود.
خشونت‌های اخیر همراه با هفته‌ها اعتراضات گسترده و تعطیلی مدارس، فشار مضاعفی بر دولت اقلیت فرانسه برای تصویب بودجه ریاضتی وارد کرده است.
ماریون اوژیه، وکیل اتحادیه حقوق بشر فرانسه (LDH) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که استفاده طولانی‌مدت از چنین زرادخانه قانونی، نشان‌دهنده استقرار یک «وضعیت اضطراری دائمی» در کشور است.
علاوه بر این تدابیر، نهادهای حقوق بشری استفاده گسترده از بازداشت‌ها را برای ارعاب دانش‌آموزان معترض به شدت محکوم کرده‌اند.
در سه هفته منتهی به ۱۴ اکتبر، پلیس ۶ هزار و ۸۷۷ نفر را در جریان محاصره مدارس و راهپیمایی‌ها بازداشت کرد که ۸۶ درصد از آن‌ها افراد زیر سن قانونی بودند.
وکلا، نهادهای امنیتی و پلیس را به سوءاستفاده از ابزار بازداشت، بدرفتاری، توهین، ضرب‌وشتم و محروم کردن افراد زیر سن قانونی از غذا و خواب متهم کرده‌اند.
۴۲/۴۲
