گزارش مهرماه مرکز آمار ایران از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد کشور حکایت دارد؛ تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسیده و تورم سالانه نیز با افزایش ۳.۲ واحد درصدی، در سطح ۷۶.۸ درصد قرار گرفته است. هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل کاهش یافته، بررسی وضعیت دهک‌های درآمدی و مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها به‌طور یکسان بر خانوارها وارد نمی‌شود. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، ضمن پیش‌بینی تداوم رشد تورم در ماه‌های آینده، معتقد است ریشه بخشی از این وضعیت را باید در ساختار هزینه‌های بودجه‌ای جست‌وجو کرد؛ ساختاری که حتی با کاهش درآمدهای دولت نیز به‌آسانی کوچک نمی‌شود.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصادی، در گفت‌وگو با برگزیده با اشاره به تازه‌ترین گزارش تورمی مرکز آمار ایران می‌گوید روند افزایشی تورم ماهانه که از تابستان آغاز شده بود، پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره ادامه پیدا کرده است. به اعتقاد او، اگر فشار تورمی تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود، اما تورم ماهانه در محدوده فعلی باقی بماند، تورم سالانه همچنان افزایش خواهد یافت و در صورت تشدید رشد قیمت‌ها، احتمال سه‌رقمی شدن آن نیز وجود دارد.
تورم دوباره در مسیر صعودی
فیاضی با اشاره به ارقام گزارش تورمی مهرماه می‌گوید: «این‌ها ارقام گزارش تورمی مرکز آمار است که تورم تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ را بررسی کرده است.» بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است.
او با یادآوری پیش‌بینی خود در ماه گذشته درباره روند تورم می‌گوید انتظار داشت از مهرماه، تورم ماهانه دوباره افزایش پیدا کند. به گفته او، روندی که از ابتدای تابستان آغاز شده بود، برای مدتی کوتاه متوقف شد، اما بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتظارات مطرح‌شده درباره کنترل تورم می‌گوید برخلاف آنچه رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل تورم عنوان کرده بود، روند افزایشی ادامه یافته است. البته به گفته فیاضی، افزایش تورم در این دوره به اندازه‌ای نبوده که بتوان آن را یک جهش پرشتاب توصیف کرد.
این تحلیل‌گر اقتصادی کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه را نکته مثبت گزارش مهرماه می‌داند، اما تأکید می‌کند که در همین دوره، تورم ماهانه افزایش یافته و تورم سالانه نیز با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد رسیده است.
فشار بیشتر تورم بر فرودستان و روستاییان
فیاضی در ادامه با اشاره به تفاوت تورم در مناطق شهری و روستایی و میان دهک‌های درآمدی می‌گوید بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی بر اقشار فرودست جامعه شدیدتر است.
به گفته او، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی به ۱۰۷ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۸۵.۵ درصدی مناطق شهری، اختلافی حدود ۲۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید در شاخص تورم سالانه نیز روستاییان تورمی حدود ۱۸ واحد درصد بیشتر از شهرنشینان را تجربه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که شاخص‌های تورمی، از جمله نرخ تورم میانگین، تصویری کلی از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهند و میانگین وضعیت دهک‌ها، صدک‌ها و گروه‌های مختلف جمعیتی را منعکس می‌کنند. بنابراین، ممکن است گروه‌هایی از جمعیت با نرخ‌های تورمی بسیار بالاتری، حتی در حدود ۲۰۰ درصد، مواجه باشند.
تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است فاصله میان فشار تورمی بر دهک‌های مختلف درآمدی و همچنین ساکنان مناطق شهری و روستایی قابل‌توجه است و در مجموع، اقتصاد کشور با سطح بسیار بالایی از تورم مواجه است.
احتمال سه‌رقمی شدن تورم در ماه‌های آینده
فیاضی درباره چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده می‌گوید نرخ تورم سالانه تا زمانی که آثار فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های اتخاذشده در دی‌ماه ۱۴۰۴ یا اردیبهشت‌ماه تخلیه نشود، همچنان می‌تواند افزایش یابد.
به گفته او، اگر فشار تورمی تازه‌ای ایجاد نشود و تورم ماهانه در محدوده ۴ تا ۵ درصد باقی بماند، تورم سالانه تا تابستان سال آینده نیز ممکن است روند افزایشی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سناریوهای مختلف می‌گوید اگر تورم ماهانه به‌طور میانگین حدود ۴ درصد باشد، احتمال سه‌رقمی شدن نرخ تورم سالانه کمتر خواهد بود. با این حال، اگر تورم ماهانه به محدوده ۵ تا ۵.۵ درصد برسد، ممکن است تورم سالانه در پایان امسال یا ابتدای سال آینده سه‌رقمی شود. به گفته او، در صورت رسیدن تورم ماهانه به ۶ درصد، این روند می‌تواند در ماه‌های باقی‌مانده سال شدت بیشتری پیدا کند.
بودجه‌های بزرگ و دشواری کاهش هزینه‌ها
فیاضی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تجربه درآمدهای نفتی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تأکید می‌کند.
او می‌گوید در آن دوره، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که با وجود درآمدهای نفتی سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری و قیمت بالای نفت، نباید بودجه کشور بر مبنای تداوم چنین درآمدهایی بسته شود؛ زیرا با کاهش قیمت نفت، دولت امکان کاهش سریع هزینه‌های خود را نخواهد داشت.
به گفته فیاضی، آن زمان این هشدارها در سطوح عالی کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از آن، درآمدهای نفتی کاهش یافت و در مقابل، بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای همچنان باقی ماند.
او توضیح می‌دهد که وقتی بودجه کشور با ارقام بالا بسته می‌شود و نهادها به دریافت اعتبارات گسترده عادت می‌کنند، کاهش این اعتبارات با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. حتی نهادهای حکومتی نیز به‌سادگی حاضر نمی‌شوند بودجه خود را به صفر برسانند.
راه مهار تورم از اصلاحات بودجه‌ای می‌گذرد
این کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایط فعلی نیز می‌توان با اصلاحات اساسی، شیوه اداره اقتصاد را بهبود بخشید. به گفته او، دولت باید در تنظیم هزینه‌ها، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین مخارج ضروری را در اولویت قرار دهد و در مقابل، هزینه‌هایی را که ضرورت ندارند و به حقوق و نیازهای اساسی مربوط نمی‌شوند، کاهش دهد یا کنار بگذارد.
فیاضی می‌گوید اگر چنین اصلاحاتی انجام شود، می‌توان آهنگ رشد تورم را تا حدودی کنترل کرد و مانع از آن شد که اداره امور اقتصادی بیش از این دشوار شود.
او در پایان تأکید می‌کند که در صورت تداوم شرایط فعلی، اداره بهینه‌تر اقتصاد مستلزم اصلاحات اساسی و پایدار است؛ اصلاحاتی که بتوانند هزینه‌های اضافی دولت را کاهش دهند و کسری بودجه را محدود کنند. از نگاه او، بدون تغییر در ساختار هزینه‌های بودجه‌ای، مهار پایدار تورم با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود.
۲۲۳۲۲۹
