ماجرای پر پیچ و خم زمین‌خواری در شهرک بهرام شوش
به گزارش برگزیده های ایران از اهواز، حدود دو هزار و ۵۰۰ متر از زمینی به مساحت چهار هزار متر در روستای شهرک بهرام که متعلق به بنیاد مسکن شهرستان شوش است و قرار بود به جوانان فاقد مسکن با شرایط ویژه‌ای واگذار شود توسط برخی افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته است.
تحقیقات محلی نشان می‌دهد که این زمین‌ها با همکاری برخی افراد دولتی و جعل اسناد به تصرف زمین‌خواران در آمده است.
صدور حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
عبدالمجید یکی از اهالی روستا می‌گوید: اعضای شورای وقت با شکایت از این افراد، موفق به گرفتن احکام تخریب ساخت و سازها شدند احکام تخریب به اسم افراد زمین‌خوار صادر و دو مسؤول اخراج شدند.
وی در ادامه گفت: علاوه بر این اعضای شورا از طریق دهیار جدید روستا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ نسبت به جرائم صورت گرفته در دادسرای این شهرستان به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۱۶۲۳۰۰۰۲۸ و شماره بایگانی ۹۹۰۰۰۳۱ اعلام شکایت کرد اما از آن تاریخ تا کنون روند پروند به کندی پیش می‌رود.
او در ادامه به خبرنگار فارس گفت که بالغ بر ۳۰ پرونده برای ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده اما این پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف در بخشداری شهرستان باقی مانده است، از این تعداد تنها به یازده پرونده رسیدگی شد که با وجود صدور حکم اجرایی نمی‌شود.
ادعای واگذاری املاک توسط بنیاد مسکن شهرستان شوش
اما عدنان غزی فرماندار شهرستان شوش در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: حدود ۱۱ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز مربوط به روستای بهرام توسط دهیار به کمیسیون ماده ۹۹ ارسال شد.
وی افزود: طبق قانون فرمانداری، دادستان و بنیاد مسکن به عنوان اعضای کمیسیون ماده ۹۹ به این پرونده رسیدگی کردیم و رای صادر شد.
فرماندار شهرستان شوش گفت: پیش از اینکه رأی کمیسیون برای اجرا ارسال شود، اسنادی برای ما ارسال شد که طبق این اسناد افراد مالک مدعی شدند که این املاک توسط بنیاد مسکن به آن‌ها واگذار شده است.
عدنان غزی بیان کرد: اکنون این اسناد در حال بررسی مجدد است که چنانچه کسی نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشد و یا مدرکی که نشان دهنده تملک اراضی شخص مورد نظر است آن مدارک را به ما ارائه دهد.
دهیار باید پاسخگوی عدم اجرای حکم تخریب باشد
رحیم جلیزی رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان شوش نیز به خبرنگار فارس گفت یازده یا سیزده پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ بررسی و حکم نهایی آن‌ها صادر شده است.
وی با بیان اینکه این کمیسیون به عنوان یکی از مراجع استعلاماتی است، افزود: دهیار هم زمان با تشکیل پرونده برای متقاضی، از بنیاد مسکن استعلامی مبنی بر اینکه وضعیت این ملک به لحاظ طرح هادی به چه صورت است می‌گیرد.
رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان شوش گفت: بنیاد مسکن بر اساس طرح هادی پاسخ کتبی خود را به دهیار مبنی بر اینکه این ملک در فضای سبز، خیابان و یا محل کاربری مسکن ساخته شده است ارائه می‌دهد.
جلیزی با بیان اینکه یکی از مدارکی که برای تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ به آن نیاز دارند پاسخ کتبی اداره بنیاد مسکن است، عنوان کرد: رأی توسط هیئت سه نفره کمیسیون ماده ۹۹ صادر شده است، اینکه چرا حکم صادر اجرا نمی‌شود بنده پاسخگوی آن نیستم.
وی افزود: مسئوول پیگیری احکام صادره در کمیسون ماده ۹۹ دهیار روستا است و از آنجایی که دهیاری زیر نظر بخشداری است با هماهنگی بخشداری این کار باید انجام شود.
حکم دیوان عدالت اداری نقض نمی‌شود
این در حالی است که علی سرپرست بخشدار شهرستان شوش معتقد است دیوان عالی اداری حکم دستور موقت صادر کرده است و تا وقتی دیوان عدالت اداری حکم دستور موقت صادر کند یازده نفری که ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده‌اند تا تکلیف آن‌ها در دیوان مشخص نشود حکم کمیسیون ماده ۹۹ نمی‌تواند در مورد آن‌ها اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا تخلف یازده پرونده محرز شده است، افزود: اگر تخلف محرز بود کمیسیون ماده ۹۹ برای آن‌ها رأی صادر نمی‌کرد و اکنون که دیوان دستور موقت صادر کرده هیچ مقامی نمی‌تواند رأی دیوان را نقض کند.
بخشدار شهرستان شوش گفت: حکم کمیسیون ۹۹ قابل دادخواهی است به همین دلیل به حکم اعتراض شده و دیوان عدالت اداری دستور موقت به استانداری داده است که در نهایت یا تبرئه می‌شوند یا حکم کمیسیون ماده ۹۹ اجرا می‌شود.
به گزارش برگزیده های ایران، بخشدار شهرستان شوش در حالی از احتمال تبرئه شدن پرونده‌های ساخت و ساز صحبت می‌کند که این زمین‌ها متعلق به اداره بنیاد مسکن شهرستان است و این اداره مجوزی برای تملک و یا ساخت و ساز در این اراضی صادر نکرده است.
از طرفی با توجه به تخلفات صورت گرفته، حکم تخریب ساخت و سازها و همچنین اخراج یکی از مسؤولین وقت به به دلیل اختلاس، جعل اسناد و امضا و … صادر شده است.
کمیسیون ماده ۹۹ نیز رأی خود در خصوص متخلفان صادر کرده و اما رأی مورد نظر اجرا نشده است و اکنون مسؤولان از دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صحبت می‌کنند.
انتهای پیام/ر
