پیشتر، در یادداشتی زیر عنوان “تحلیل حقوقی در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی ؛ تهدید به تخریب زیرساختهای غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی “، منتشرشده در خبرگزاری وزین برگزیده، (اینجا)، بیان شد که اگر در مخاصمات بینالمللی معاصر، مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی یک کشور بهویژه رییسجمهور و فرمانده کل قوای کشور ایالات متحده آمریکا، بهقصد وادارسازی پذیرش شرایط آن کشور، ملت و دولت کشور دیگری را تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساخت های حیاتی بنماید، درصورتیکه این اقدام از فاز صرفاً تهدید به مرحلهی اجرایی درآید، میتواند موجبات پیگرد بینالمللی توأمان تهدیدکننده وعملکننده را زیر عنوان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، فراهم سازد.
در آن یادداشت، تبیین شد که دونالد ترامپ رییسجمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا در طول تجاوزات موسوم به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بارها و بارها مقامات ایرانی و مردم ایران را به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی کشور و استفاده از تعابیری همانند «بازگرداندن کشور ایران به عصر حجر» تهدید نمود. چنین اظهاراتی شایسته یک ابرقدرت ( آنهم کشوری که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و بایستی نهایت کوشش خود را مصروف استقرار صلح و دوستی کشورها نماید) نبوده و میتواند پرسشهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی مطرح سازد.
مضافاً در باب حقوقی موضوع مورد بحث، از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، در آن یادداشت، این مطلب تشریح شد که کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، هسته اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند. اصل تفکیک، طرفهای مخاصمه را ملزم میسازد تا میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی قائل به تمایز گردند.
تکیه بر ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول که مقرر میدارد؛ اعمال یا تهدید به خشونت که هدف اصلی آن، ایجاد رعب در میان جامعهی غیرنظامی باشد، ممنوع است و همچنین توجه به ماده ۵۲ آن پروتکل که از اموال غیرنظامیان حمایت کرده و نیز عنایت به ماده ۵۴ همان پروتکل که حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان را ممنوع میسازد، از بنیادیترین چهارچوب حقوقی در این زمینه محسوب میشود.
در همین خصوص، اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را جرمانگاری کرده است. مطابق ماده ۸ (۲)(ب) نقضهای آشکار، شامل مواردی نظیر حمله به اموال غیرنظامیان، حملات نامتناسب و تخریب اموال غیرضرور نظامی میگردد.
همچنین، مطابق ماده ۲۵(۳) اساسنامهی یادشده، مسؤولیت کیفری میتواند ازطریق دستور دادن، تحریک یا مشارکت در ارتکاب جرم تحقق یابد.
در آن یادداشت، ضمن تأکید بر دو عنصر؛ الف- دستور دادن (Ordering): درصورتیکه بیان مزبور در حکم دستور تلقی شود. ب- تحریک (Instigation): درصورتیکه این اظهارات موجب تشویق نیروهای عملکننده برای ارتکاب اعمال ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه شود، تصریح شد که داشتن قصد مجرمانه، میتواند بهعنوان قرینهای برای اثبات عنصر معنوی جرم تلقی شود. رویه قضایی بینالمللی نیز مؤید این امر است که اظهارات مقامات میتواند مبنای مسؤولیت بینالمللی آنها قرار گیرد.
نهایتاً نتیجه گرفته شد که گرچه هر تهدیدی، آنهم بهصرف تهدید کلامی و بهتنهایی، جنایت بینالمللی محسوب نمیشود اما باید توجه داشت که؛
اولاً: تهدید ازطرف مقامات عالیه کدام کشور متخاصم صورت گرفته و اظهارات فرد تهدیدکننده، دارای چه تأثیری در سطح منطقه و جهان است؟
ثانیاً: در بعضی از موارد و شرایط، صرف تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی یک کشور از جانب مقامات عالیه نیروهای متخاصم بهویژه از جانب فرمانده کل قوای یک قدرت نظامی، بالقوه میتواند باعث ارعاب واقعی در میان غیرنظامیان طرف مقابل باشد و همین میزان، تأمینکننده عنصر معنوی جرم خواهد بود.
ثالثاً: چهبسا ممکن است چنین تهدیدی از جانب نیروهای عملکننده جزء، بهعنوان دستور یا تحریک به ارتکاب جنایات جنگی تلقی شود. در چنین وضعیتی، حتا صرف بیان چنین اظهاراتی، بهویژه اگر همراه با عمل ارتکابی توسط شخص دیگری از نیروهای متخاصم باشد، میتواند از جانب محاکم بینالمللی کیفری بهعنوان دلیل اثباتی برای یافتن قصد مجرمانه، مورد استفادهی حقوقیقضایی قرار گیرد.
انتظار این بود که مجامع بینالمللی و دولتهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دستکم بهمنظور حفظ چنین حیثیت و منزلتی (حفظ پرستیژ ظاهری) برای خود، نسبتبه این اظهارات و اقدامات رِییسجمهور ایالات متحده آمریکا، عکسالعمل متناسبی از خودشان بروز دهند.
میدانیم که بین دولتهای ایران و آمریکا، یک یادداشتتفاهمی (memorandum of understanding) با وساطت میانجیگران بینالمللی، توسط مقامات عالیه دو کشور به زبان انگلیسی و فارسی امضا میگردد. امضای این یادداشتتفاهم، یک نارضایتی عمومی را در سطح مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا (اعماز جمهوریخواهان و دموکراتها) فراهم نموده و موجبات نکوهش دونالد ترامپ را در سطح داخلی ایالات متحده آمریکا باعث میگردد. بدین معنا که از دید این افراد، تفاهمنامهی مذکور بهعنوان عاملی جهت کاهش هژمونی و نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه قلمداد شده است. یکیاز بندهای پرمناقشه، بند ۵ یادداشتتفاهم است که هیچ نقشی را برای ایالات متحده آمریکا در حفظ ثبات در یکی از تنگههای مهم جهان با ویژگی عبورومرور بینالمللی، قائل نیست.
بند ۵ یادداشتتفاهم یادشده اعلام میدارد که؛ با امضای این یادداشتتفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با کشور سلطنتی عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتوگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادلنظر میکنند.
دونالد ترامپ برای فرار از چنین نکوهشی و یافتن راه برونرفت از چنین یادداشتتفاهمی (بهویژه بند پنج آن)، به بهانهی حمله نظامیان ایران به کشتیهای تجاری ولی درواقع، برای اثبات هژمونی مجدد ایالات متحده آمریکا و بهمنظور تسلیم بیقیدوشرط جمهوری اسلامی ایران، با اعلام یکجانبهی الغای کل تفاهمنامه، ضمن دستور به نیروهای نظامی خود مستقر در خاورمیانه (سنتکام)، مبادرت به حملات نظامی و ویران کردن عمدی زیرساختهای حیاتی حاشیهی نوار آبی در منطقه جنوب ایران (که شامل پلها، راههای مواصلاتی، دکلها، مراکز آبشیرینکن و منابع ذخیرهسازی آب و سایر زیرساختها که دارای کاربری کاملاً غیرنظامی است)، مینماید.
میدانیم که در روابط بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه، تهدید و اقدام به از بین بردن هرگونه تأسیسات غیرنظامی، نمیتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مشروع چانهزنی سیاسی محسوب شود.
حتا اگر مقامات نظامی ایران بهمنظور حفظ قدرت خود در تأمین امنیت تنگه هرمز مطابق بند ۵ تفاهمنامه، مبادرت به برخورد نظامی با کشتی متخلف در مسیر تنگه هرمز، نموده باشند؛
اولاً: چنین اقدامی توسط مقامات ایرانی، نمیتواند حقی بهعنوان دفاع مشروع برای ایالات متحده آمریکا بهوجود آورد بلکه اساساً اگر هم بر فرض، یک حق دفاع مشروع، مطرح باشد، این حق برای کشور صاحب پرچم آن کشتی (متخلف) خواهد بود (نه برای آمریکا).
ثانیاً: درصورت بروز چنین اتفاقی، موضوع میتواند با مساعی جمیله و ازطریق همان میانجیگران بینالمللی، حل و فصل شود.
ثالثاً: حتا در فرض محالِ وجود حق دفاع مشروع برای ایالات متحده آمریکا (که اساساً ممکن نیست)، مطابق آموزههای حقوق بینالملل عمومی، دفاع، باید متناسب باشد.
ازطرفی، استناد به حق دفاع مشروع، بهرغم وجود تفاهمنامه رسمی بین دو کشور که توسط مقامات عالیه آن کشورها امضا شده، نمیتواند مجوزی برای از بین بردن زیرساختهای حیاتی یک کشور و به راه انداختن جنگ فراگیر، آنهم بهمنظور وادار نمودن یک کشور به تسلیم مطلق سیاسی گردد.
جالب توجه اینکه؛ بهرغم گوشزد کردن پیامدهای چنین اقدامی بهعنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط عدهای از نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا، بهویژه مقامات حزب دموکرات آن کشور، متأسفانه رییسجمهور ایالات متحده آمریکا، ضمن اعلام یکجانبه از بین رفتن تفاهمنامه رسمی و توسل به اقدامات خلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل عمومی و بشردوستانه، همزمان و بهطور کاملاً آشکار دولت و مردم ایران را تهدید میکند که این حملات به نیروگاههای برق کشور ایران نیز گسترش خواهد یافت.
باید توجه داشت که دونالد ترامپ بهعنوان فرماندهی کل قوای نظامی ایالات متحده آمریکا، یک هدف معین و مشروع نظامی را برای انجام چنین عملیاتی اعلام نمیکند و از بیانات و اقدامات او اینگونه به ذهن متبادر میگردد که هدف وی از توسل به چنین مواردی، صرفاً اعمال فشار سیاسی (ورود خسارت به مردم ایران بهمنظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای تمکین در برابر خواستههای دونالد ترامپ و تسلیم مطلق مطابق شرایط آمریکا) است.
در پایان؛
بهیقین، اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در طول نوار ساحلی جنوب کشور (از غرب نوار ساحلی ایران تا شرق آن)، نسبتبه انهدام آگاهانه و عامدانهی زیرساختهای حیاتی نظیر پلها، راههای مواصلاتی، دکلها، مراکز آبشیرینکن و منابع ذخیرهسازی آب و سایر زیرساختها و تهدید به از بین بردن تمامی نیروگاههای برق کشور که کاربری کاملاٌ غیرنظامی دارد، اقدامی همانند کشتار کودکان معصوم مدرسه میناب است که لکهی ننگ دیگری را بر پیشانی یک ابرقدرت جهانی آشکار کرده و از موجبات مسؤولیت بینالمللی کیفری فرد دستوردهنده و شخص مجری محسوب میگردد.
بهعبارت دیگر، مسؤولیت بینالمللی چنین اقداماتی صرفاً متوجه رییسجمهور ایالات متحده آمریکا بهعنوان صادرکنندهی دستور نخواهد بود؛ بلکه این مسؤولیت در تمامی زنجیرهی درگیر نظامی در این عملیات (اعماز فرماندهی عالی سنتکام و نیروهای مادون عملکننده و تحت امر) گسترش یافته و افراد عملکننده، نمیتوانند به بهانه وجود سلسله مراتب نظامی، آگاهانه، از یک دستور غیرقانونی واضح پیروی کنند. فلذا شخص مادون عملکننده نیز مسؤولیت کیفری بینالمللی دارد و بایستی پاسخگو باشد.
………………..
*. مدرس پیشین دانشکده حقوق؛
law4aydin@gmail.com
