نبود نرخنامه مشخص در سروستان؛ گرهی که بازار را نامتعادل می‌کند
به گزارش برگزیده های ایران از سروستان، قیمت اجناس یکی از متغیرهایی است که تصمیمات خریداران بر اساس آن شکل می گیرد و در واقع قیمت یک جنس یا خدمات انجام داده شده، نشان دهنده ارزش و کیفیت آن محصول است و مصرف کنندگان با توجه به میزان مطلوبیت کیفیت کالا یا خدمات مورد نظر خود، حاضر به پرداخت بهای آن می شوند.
با توجه به ثابت نبودن ارزش پول و نوسانات بازار فروش و عرضه که ناشی از تورم یا رکود و عوامل مختلف اقتصادی جامعه است، تعیین نرخ معین یک کالا یا خدمات با مشکلات عدیده ای رو به رو شده و به طبع شهرستان سروستان نیز مثل شهرهای دیگر دستخوش این تغییرات است و گریزی از آن نیست.
مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت، شهرستان ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نموده و به مجمع امور صنفی مرتبط اعلام کنند.
همچین مجمع امور صنفی نیز مکلف است، مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع مردم، آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند و همه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه خدمات یا درج بر روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند.
نبود تعادل در عرضه و تقاضا سبب نارضایتی مصرف کننده می شود
البته باید در نظر داشت که به طور عمده، نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت می باشند ولی در مکان هایی که تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست و یا انحصارگرایی وجود دارد، قیمت کالاها و خدمات غیرواقعی شده و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد.
ولی با توجه به برخی قانون‌گذاری‌ها از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه هایش مثل اصناف، می توان تا حدودی این ثبات قیمت را برقرار کرد تا از اعتراضات و درگیری های معمول بین خریدار و فروشنده و عرضه کننده خدمات جلوگیری نمود، کاری که نیاز به نظارت واقعی اصناف در شهرستان سروستان دارد.
لزوم نرخ ثابت برخی محصولات اولویت‌دار سبد هزینه خانوار
اولویت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص هایی مثل میزان سهم کالا یا خدمات در سبد هزینه خانوار، یا تقاضای عمومی برای کالا یا خدمت و وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع مشخص می شود.
آن کالاها و خدمات صنفی با اولویت، کالاها و خدماتی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می باشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان در هر شرایطی ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند بنابراین نرخ گذاری این کالاها و خدمات الزامی است.
سردرگمی و نارضایتی مصرف کننده در صورت نبود نرخنامه بر روی محصولات
و این در حالی است که تقریبا هیچ کدام از اصناف و کسبه سطح شهر سروستان، نرخنامه بر روی محصولات خود ندارند و با گفتن اینکه هر روز قیمت اجناس در حال تغییر است، نرخ های دلخواه برای اجناس یا خدمات خود در نظر می گیرند که این مورد علاوه بر سردرگمی خریدار یا مصرف کننده کالا یا خدمات، نارضایتی و شکایت آنها را نیز در پی دارد.
با توجه به اینکه از طرفی کسبه در این زمینه حق دارند و قیمت اجناس در حال تغییر است اما مصرف کنندگان نیز حق دارند به ازای کالا و خدماتی دریافتی خود و با توجه به کیفیت این محصولات، نرخ قابل مشاهده ای را بر روی اجناس ببینند و بعد تصمیم به خرید بگیرند.
در واقع نبود نرخ نامه مشخص برای اجناس مخصوصا اجناس ضروری و مایحتاج روزانه مردم باعث شده برخی کسبه قیمت های دلبخواه برای کالا و خدمات خود بگذارند و نتیجه آن هم مشاهده یک کالای مشابه با مارک و کیفیت یکسان ولی با قیمت های متفاوت باشیم که اعتراض و شکایت های پی در پی خریداران و مصرف کنندگان را در پی دارد.
خروج سرمایه از شهر، باعث عدم چرخش نقدینگی در بین مردم می شود
در کنار این اعتراضات، روز به روز شاهد کسادی بیش از پیش بازار و مکان های عرضه کالا در سروستان هستیم چرا که به خاطر تفاوت قیمت ها، خریداران و مصرف کنندگان ترجیح می دهند برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به شهرستان های همجوار رفته یا عمده خرید خودشان را در شهر شیراز انجام می دهند و این یعنی خروج سرمایه از شهرستان و عدم چرخش نقدینگی در بین مردم که به مرور شاهد به وجود آمدن رکود اقتصادی، از بین رفتن تعادل در شهر و مهاجرت خواهیم بود.
در نهایت اینکه کم کاری اتاق اصناف سبب این قیمت گذاری متفاوت شده است یا کسبه چون فضا را بدون نظارت می بینند و نسبت به خریداران و مصرف کنندگان گردن کشی می کنند را باید مورد بررسی قرار داد.
تامین همه جانبه بازرسان برای رسیدگی بهتر و صادقانه
در کنار همه این موضوعات نباید شرایط بازرسان اداره صنعت و معدن و اصناف را نادیده گرفت چون آنها باید شرایط مساعدی از نظر معیشتی و امنیت شغلی و جانی داشته باشند تا بتوانند نظارت منصفانه و به دور از غرض ورزی شخصی و یا حتی نادیده گرفتن تخلفات، داشته باشند.
شاید نگاهی گذرا به نوع زندگی این افراد تا حدودی باعث شود که نبود نظارت کافی را درک کنیم.
یکی از مشکلات بازرسان صنف، نبود امنیت شغلی است چون در واقع بازرسان به صورت قراردادی کار می کنند و از طرفی چون نظارت آنها در برخی موارد باعث کشف تخلفات گسترده می شود، در اکثر مواقع با تهدیدات جانی رو به رو هستند.
حقوق پایین در قبال کار شبانه‌روزی و بدون تعطیلی
یکی دیگر از مشکلات آنها میزان پایین حقوق این افراد در قبال کاری که انجام می دهند است، حقوقی که شاید به ۵ میلیون تومان هم نرسد ولی این افراد به صورت شبانه روز و بدون حتی یک روز تعطیلی، مدام در حال نظارت و بازرسی هستند.
تا وقتی که بازرسان از نظر مالی تامین نشده و امنیت شغلی نداشته باشند، انجام کار صادقانه و با خلوص نیت از آنها توقع زیادی است و این نه تنها در شغل این افراد بلکه در مورد تمامی مردم جامعه صدق می کند.
مجموع همه این اتفاقات، از نوسانات درون بازار، بیرون بازار، تولید کننده، خریدار و بازرسان و مامورین و کارمندان اداره صنعت و معدن باعث اشکال در روند معیشت مردم می شود و در نتیجه نارضایتی را در پی دارد.
در همین خصوص رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سروستان، در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بعضی از اجناس نرخ مصوب آنها، سالیانه تغییر می‌کند که این نرخ مصوب بعضی اوقات کشوری است و بعضی از کالاها در کمیسیون نظارت نرخ گذاری می شود که قابل تغییر نیست.
محمدصادق میرزایی افزود: مثلاً به میوه ۲۵ درصد سود تعلق می گیرد اگر یک فروشنده، میوه ای را هر کیلو هزار تومان خریده باشد، باید به قیمت ۱۲۵۰ تومان به فروش برسد، اگر در این جا قیمت میوه ها بین هزار تومان تا ۱۲۵۰ در نوسان باشد ایرادی ندارد، اما اگر هزار تومان تبدیل شد به ۹۰۰ تومان و یا از ۱۲۵۰ تومان بالاتر رفت، تخلف محسوب می شود.
گذشتن از سود حداکثری، برای فروش بیشتر
وی گفت: این نوسان قیمت که برای سود روی اجناس در نظر گرفته می شود، به نظر فروشنده بستگی دارد و برخی مواقع چون فروشنده از سود حداکثری خودش می گذرد و کمترین میزان سود را برای جنس در نظر می گیرد، باعث می شود نسبت به فروشنده های دیگر تغییر قیمت داشته باشد.
رئیس اداره صنعت و معدن ادامه داد: ما در موضوع افزایش قیمت ها دو مبحث داریم؛ یکی گرانی و یکی گرانفروشی،که گرانی سراسری و در کل کشور است مثلا قیمت کارخانه ای پراید در تمام کشور ۱۰۰ میلیون است و اگر قرار باشد گران شود قیمتش در همه جای کشور بصورت یکسان افزایش پیدا می کند اما اگر فروشنده ای ۱۱۰ میلیون بفروشد این می شود گرانفروشی.
هر روز یک پرونده شکایت صنفی!
میرزایی در خصوص شکایت های شکل گرفته در شهرستان توضیح داد: ما از عید نوروز شکایاتی داشتیم که در برخی مواقع به بیشتر از ۳۰ شکایت در ماه و به طور میانگین بیشتر از روزی یک شکایت داشتیم که تاکنون ۱۵۰ پرونده را مختومه اعلام کردیم.
وی افزود: در پرونده های مختومه یا طرفین توافق می کنند یا پرونده به تعزیرات می رود و حکم می گیرد که بالاترین جریمه امسال یک واحد صنفی بود که ۱۴۰ میلیون تومان جریمه شد.
رئیس اداره صنعت و معدن سروستان با اشاره به اینکه ما تنها یک بازرس در کل حوزه اداره صنعت و معدن و یک بازرس در اتاق اصناف داریم گفت: با وجود کمبود شدید نیرو، از فروردین امسال تا الان، بارزسین ما ۵ دور کامل به صورت گشت مشترک به تمام واحد های صنفی سرکشی و بازرسی کرده و به تخلاف رسیدگی کرده اند.
بسیجیانی که جهادگونه با بازرسان همکاری می‌کنند
میرزایی با بیان اینکه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد صنفی در سروستان فعالیت می کنند و تنها دو بازرس بر کار آنها نظارت دارند، افزود: از بسیج، ۱۵ نیروی کمکی گرفتیم و به آنها آموزش دادیم که آنها به صورت فی سبیل‌الله، بدون اینکه حتی یک ریال دریافت کنند، از اوایل امسال به ما کمک می کنند و هر روز بازرسی مستمر دارند و به شکایت ها رسیدگی می‌کنند.
وی در خصوص خرید اکثر مردم از شهرستان های همجوار و راکد ماندن کسب و کار در شهرستان،گفت: دقیقا همین صحبت‌ها را همکاران من در دیگر شهرستان های استان دارند اما این اختلاف قیمت صحیح نیست، مثلا در شهرستان فسا به خاطر جمعیت بالا و میزان مشتری و رقابت و رونق در بازار و… به نسبت سروستان برخی از اجناس ارزان تر است همچنین تولید برخی محصولات در شهرهای بزرگ باعث کاهش قیمت ها می شود.
از ۲۰ آذر ماه مسئولیت تولید، توزیع، نظارت و بازرسی به جهادکشاورزی محول شد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سروستان از طرحی که ۲۰ آذر ماه توسط معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور به اجرا در آمده است، صحبت کرد و توضیح داد: طبق طرح انتزاعی، کلا مسئولیت بازرسی و نظارت کالاهای اساسی و خوراکی‌های به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد و ما در حوزه صنعتی خودمان مثل پوشاک، لوازم و ابزارآلات، تعمیرات و خدمات فعالیت خواهیم کرد.
میرزایی در خصوص تفاوت برخی قیمت های تعاونی نیز گفت: در تهران، بر روی کالای اساسی که خودشان به صورت تعاونی توزیع می کنند، نرخ گذاری و ابلاغ می نمایند در صورتی که مثلاً تخم مرغ تعاونی در شهرستانهای فارس نیامده است ولی در تهران توزیع می شود و انتظار دارند تخم مرغ در اینجا هم به همین نرخ به دست مصرف کننده برسد.
وی گفت: حدود ۸۵ قلم کالا در تهران به صورت تعاونی توزیع می شود ولی ما همه این اقلام را نداریم، مثلاً مرغ تعاونی دو بار به ما دادند ولی مردم در شهر تهران یا شیراز به صورت آنلاین هر روز مرغ تعاونی می خرند ولی برای شهرستان ها این امکانات نیست.
انتهای پیام/س
