به گزارش برگزیده اقتصاد ایران در شرایطی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود که مجموعه‌ای از مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز پیش‌رو را با ابهام مواجه کرده است. از یک سو، تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل و احتمال تداوم تنش‌های منطقه‌ای، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و از سوی دیگر، ناترازی‌های مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی و فشار تحریم‌ها، توان اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی را محدود کرده است.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با برگزیده، با ترسیم چشم‌اندازی نگران‌کننده از اقتصاد سیاسی ایران، معتقد است کشور در دو سال آینده همچنان با شرایط نه جنگ و نه صلح و فشارهای فزاینده اقتصادی مواجه خواهد بود. از نگاه او، این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حرکت به سمت الگویی از مقاومت اقتصادی را دوچندان می‌کند.
دو سال پرابهام در انتظار اقتصاد ایران
شقاقی شهری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل، معتقد است نتایج انتخابات کنگره و سنای آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۵ می‌تواند معادلات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به پیش‌بینی او، احتمال کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و دستیابی آنها به اکثریتی شکننده در سنا وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند دولت دونالد ترامپ را در دو سال پایانی فعالیت خود با محدودیت‌های جدی در حوزه قانون‌گذاری و اجرا مواجه کند.
او همچنین با اشاره به اختلافات سیاسی در اسرائیل، معتقد است دستیابی به ثبات سیاسی در این کشور نیز با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. به باور این اقتصاددان، هم‌زمانی این تحولات می‌تواند دوره‌ای از ابهام و بی‌ثباتی را در معادلات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران رقم بزند.
شقاقی شهری هشدار می‌دهد که در چنین شرایطی، احتمال تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح و تشدید تحریم‌های اقتصادی همچنان وجود دارد. به اعتقاد او، طرف‌های مقابل نیز تلاش خواهند کرد با تمرکز بر شکاف‌های داخلی و بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی، فشار بیشتری بر ایران وارد کنند.
با این حال، مسئله از نگاه او صرفاً به فشارهای خارجی محدود نمی‌شود. ناترازی‌های اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی، در کنار تحریم‌ها، ظرفیت کشور برای مواجهه با بحران‌های جدید را کاهش داده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های سنتی و گذشته‌نگر دیگر توان پاسخگویی به پیچیدگی‌های شرایط کنونی را ندارند.
رشد اقتصادی منفی ۶ درصد و تورم ۱۰۰ درصدی در پایان سال
این اقتصاددان در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کند. برآورد او این است که رشد اقتصادی کشور در پایان سال به محدوده منفی ۵ تا ۶ درصد برسد؛ وضعیتی که از تعمیق رکود و کاهش ظرفیت تولید اقتصاد حکایت دارد.
شقاقی شهری همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه را بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. به اعتقاد او، استمرار فشارهای تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، شرایط معیشتی خانوارها را دشوارتر خواهد کرد.
در حوزه پولی نیز این اقتصاددان انتظار دارد رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی کشور در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار همت قرار گیرد. او معتقد است استمرار ناترازی‌های پولی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ دلار در بازار غیررسمی را تا حوالی ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد.
مقاومت اقتصادی بدون اصلاح حکمرانی امکان‌پذیر نیست
شقاقی شهری در مواجهه با چنین چشم‌اندازی، اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی را ضروری می‌داند. از نگاه او، نخستین گام برای عبور از شرایط دشوار، استقرار حکمرانی داده‌محور و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. او در همین چارچوب پیشنهاد می‌کند سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه دولت به حداقل ۸۰ درصد برسد و انضباط پولی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.
این اقتصاددان همچنین بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند رشد این متغیر در سال جاری از سقف ۵۰ درصد فراتر نرود و در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به‌تدریج به حداکثر ۴۰ درصد کاهش یابد.
در بخش حمایت‌های معیشتی نیز او اجرای کالابرگ کالایی و تأمین و توزیع متمرکز حداقل پنج قلم کالای راهبردی و ضروری را از وظایف دولت می‌داند. جایگزینی واردات با تولید داخلی، البته با حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از دیگر محورهای پیشنهادی اوست.
شقاقی شهری در عین حال معتقد است نباید با سیاست‌های نادرست، طرف عرضه اقتصاد تضعیف شود. به همین دلیل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های تولیدی فعال و خوش‌نام، ایجاد کریدور سبز بانکی و مالیاتی برای این بنگاه‌ها و مدیریت هدفمند منابع ارزی را ضروری می‌داند. او همچنین بر اولویت‌بندی تخصیص ارز و سازمان‌دهی واردات اقلام کلیدی در شرایط محدودیت‌های تجاری تأکید می‌کند.
مبارزه با فساد؛ پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی
با این حال، مهم‌ترین بخش دیدگاه این اقتصاددان به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی و مقابله با فساد و رانت بازمی‌گردد. از نگاه او، مقاومت اقتصادی صرفاً با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری محقق نمی‌شود و تا زمانی که ناکارآمدی‌های ساختاری و زمینه‌های فساد و رانت اصلاح نشوند، امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی محدود خواهد بود.
شقاقی شهری معتقد است بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، پیش‌شرط عبور از بحران‌های پیش‌روست. به باور او، اگر قرار است جامعه هزینه شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی را تحمل کند، دولت و حاکمیت نیز باید با اصلاح شیوه حکمرانی، مقابله جدی با فساد و ایجاد شفافیت، زمینه احیای اعتماد عمومی را فراهم کنند.
در مجموع، از نگاه این اقتصاددان، اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار دارد که عبور از آن تنها با مدیریت فشارهای خارجی امکان‌پذیر نیست. ناترازی‌های داخلی، ضعف ساختارهای اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی، به همان اندازه تحریم‌ها در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور نقش دارند. بنابراین، مقاومت اقتصادی زمانی می‌تواند به راهبردی مؤثر تبدیل شود که علاوه بر سیاست‌های تثبیت اقتصادی، اصلاحات نهادی و مقابله واقعی با فساد و رانت نیز در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
