به گزارش برگزیده وی سخنان خود را با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور آغاز کرد و اظهار داشت: صنعت ساختمان، سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و نمیتوان آن را از معادلات اقتصادی کشور حذف کرد. در شرایطی که سال جاری بهعنوان سال سرمایهگذاری نامگذاری شده، توجه به این صنعت میتواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ایفا کند.
مرتضوی با استناد به آمارهای رسمی، از افت شدید تولید مسکن طی یک دهه گذشته ابراز نگرانی کرد و گفت: در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰، سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید میشد. اما این رقم اکنون به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است؛ یعنی فقط ۳۰ درصد از ظرفیت تولید گذشته. از این میزان نیز کمتر از نصف به بازار مصرف واقعی میرسد و معاملات مسکن با رکود جدی مواجه است.
تورم افسارگسیخته، عامل اصلی بحران
رئیس کمیسیون احداث گرگان، تورم فزاینده را مهمترین چالش این حوزه دانست و افزود: افزایش ناگهانی و بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی، مثل سیمان، عملاً برنامهریزی و سرمایهگذاری را غیرممکن کرده است. چگونه میتوان انتظار داشت تولیدکنندهای برای سال آینده طرح توسعهای اجرا کند، وقتی قیمت سیمان در عرض یک هفته دو برابر میشود؟
وی خاطرنشان کرد که با چنین شرایطی، حتی اگر حمایتهای دولتی و استانی نیز فراهم باشد، بدون کنترل تورم، صنعت ساختمان توان بلند شدن نخواهد داشت. به گفته مرتضوی، رشد غیرقابل پیشبینی هزینهها، تولیدکنندگان را از بازار خارج کرده و بازار مسکن را نیز به سمت رکود کشانده است.
نقد صریح به نظام قانونگذاری در حوزه ساختمان
مرتضوی با انتقاد از ساختار قانونگذاری فعلی، آن را یکی دیگر از موانع اصلی توسعه این صنعت دانست. وی تأکید کرد: در سالهای اخیر، مجموعهای از قوانین متضاد و بعضاً ناکارآمد در حوزه ساختوساز تصویب شده که نه تنها به تولید کمک نمیکنند، بلکه موانعی مضاعف بر سر راه فعالان این بخش هستند.
وی با اشاره به قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: این قانون با هدف مقابله با سوداگری اجرا شد، اما نتیجه آن، خروج سرمایهها از کشور بود. بسیاری از سرمایهگذاران بهجای ایران، در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عمان و امارات سرمایهگذاری کردهاند. این خروج سرمایه در شرایطی صورت میگیرد که کشور بهشدت نیازمند جذب سرمایه داخلی است.
مرتضوی همچنین به مشکلات ناشی از قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، بدون درنظر گرفتن ظرفیت واقعی دستگاهها و بانکها تدوین شدهاند. امروز بانک مسکن، که زمانی محور اصلی حمایت از ساختوساز بود، عملاً از ارائه تسهیلات مؤثر ناتوان است. بار سنگین اجرای طرحهای دولتی باعث شده این بانک از ایفای نقش سنتی خود فاصله بگیرد.
ضرورت بازگشت بخش خصوصی به عرصه تصمیمگیری
رئیس کمیسیون احداث گرگان، حذف تدریجی بخش خصوصی از فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری را یک خطای استراتژیک خواند و گفت: در حالیکه کشور برای خروج از رکود نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی است، تصمیمات کلان در حوزه مسکن عمدتاً بدون مشورت با این بخش گرفته میشود. نه تنها در تصمیمسازیها جایی برای نظرات بخش خصوصی وجود ندارد، بلکه در اجرا نیز جایگاه آنان تضعیف شده است.
وی افزود: بخش خصوصی در سالهای اخیر نادیده گرفته شده؛ نه تنها نقش مشورتی نداشته، بلکه حتی در سرمایهگذاری هم به حاشیه رانده شده است. اگر قرار است از این وضعیت عبور کنیم، باید بازوی مشورتی و اجرایی بخش خصوصی را جدی بگیریم.
لزوم تدوین راهبردی نوین و واقعگرایانه
مرتضوی در پایان سخنان خود با بیان اینکه «منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید»، خواستار تدوین راهبردی واقعبینانه و جدید در حوزه مسکن شد. باو گفت: اگرچه تحقق وعده تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ممکن نیست، اما میتوان سالانه ۵۰ هزار واحد حمایتی را با همکاری واقعی با بخش خصوصی اجرا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر نگاه در سطوح مختلف تصمیمسازی و با اراده مسئولان استانی، شاهد شکلگیری مسیری جدید و پایدار در صنعت ساختمان باشیم؛ مسیری که به جای وعدههای غیرقابل تحقق، بر مبنای واقعیتها، ظرفیتها و مشارکت واقعی همه ذینفعان طراحی شده باشد.
