به گزارش برگزیده، مسیر واردات کالاهای اساسی در ایران وارد فاز تازهای شده است. سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران، دامنه اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و منتخب را به تمام استانهای غیرمرزی کشور تسری داده؛ تصمیمی که میتواند نقشه ورود اقلامی مانند برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله را تغییر دهد. حالا پرسش مهم برای بازار و مصرفکننده این است که آیا این تغییر فقط یک جابهجایی در مسیرهای گمرکی است یا میتواند در ادامه به کاهش فشار قیمتی کالاهای اساسی منجر شود؟
مصوبه جدید واردات کالاهای اساسی چه میگوید؟
اقتصاد آنلاین در خبری نوشت:دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای، بر اجرای فوری مصوبه جدید هیئت وزیران درباره گسترش دامنه جغرافیایی تأمین کالاهای اساسی تأکید کرده است. بر اساس این ابلاغیه، مفاد مصوبه قبلی که با هدف استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی تدوین شده بود، اکنون به سایر استانهای غیرمرزی نیز تسری یافته است.
به این ترتیب، فرآیندهای مربوط به واردات کالاهای اساسی دیگر محدود به چند مسیر یا گمرک مشخص نخواهد بود و امکان پیگیری تشریفات واردات از گمرکات استانهای غیرمرزی نیز فراهم میشود. این تصمیم از منظر لجستیکی میتواند یکی از مهمترین تغییرات اخیر در شبکه ورود کالاهای اساسی به کشور باشد.
کدام کالاهای اساسی مشمول واردات از گمرکات غیرمرزی هستند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله در فهرست کالاهای اساسی مشمول این فرآیند قرار دارند. با این حال، این گسترش جغرافیایی به معنای حذف ضوابط قانونی نیست و واردکنندگان همچنان باید پس از ثبت سفارش یا ثبت آماری، مجوزهای لازم را دریافت کنند.
همچنین مجوزهای بهداشت، قرنطینه و استاندارد همچنان از الزامات اصلی واردات این اقلام به شمار میرود. در نتیجه، اگرچه مسیرهای گمرکی متنوعتر شدهاند، اما نظارتهای فنی، بهداشتی و قانونی همچنان پابرجاست و همه مبادی جدید باید همان چرخه کامل کنترل و تأیید را طی کنند.
چرا گسترش واردات به همه استانها مهم است؟
تا پیش از این، بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی از طریق گمرکات استانهای مرزی و چند استان منتخب انجام میشد. این تمرکز باعث میشد در برخی مقاطع، فشار بالای ورود کالا روی تعداد محدودی از گمرکات و مسیرهای ترانزیتی قرار بگیرد. حالا با تسری این امکان به سایر استانها، واردکنندگان گزینههای بیشتری برای انتخاب مسیر ورود کالا خواهند داشت.
این تغییر میتواند وابستگی به چند گمرک پرتردد را کاهش دهد و به توزیع بهتر بار واردات در سراسر شبکه گمرکی کشور کمک کند. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیتهای متنوع حملونقل و زیرساختی در استانهای مختلف، امکان مدیریت بهتر زمان و هزینه در بخشی از زنجیره تأمین را فراهم میکند. در عمل، دولت با این تصمیم در تلاش است مسیر تأمین کالاهای اساسی را منعطفتر و کمریسکتر کند.
آیا قیمت برنج، روغن، گوشت و حبوبات کاهش مییابد؟
مهمترین سؤال بازار این است که آیا این مصوبه به کاهش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود یا نه. پاسخ کوتاه این است که اثر این تصمیم بر قیمتها، مستقیم و فوری نخواهد بود. هرچند افزایش تعداد مبادی وارداتی میتواند در کاهش برخی هزینههای لجستیکی و جلوگیری از گلوگاههای وارداتی مؤثر باشد، اما قیمت نهایی کالاهای اساسی فقط به محل ورود کالا وابسته نیست.
نرخ ارز، قیمتهای جهانی، هزینه حملونقل، تعرفهها، هزینههای گمرکی، سرعت ترخیص و سیاستهای تنظیم بازار، همگی در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. به همین دلیل، اثر اصلی این مصوبه را باید در افزایش ظرفیت تأمین، کاهش تمرکز و بالا رفتن انعطافپذیری شبکه واردات جستوجو کرد، نه در ارزان شدن فوری کالاها در بازار مصرف. اگر این سیاست با تسهیل واقعی در فرآیندها همراه شود، در میانمدت میتواند به آرامتر شدن بازار کمک کند.
شرط موفقیت مصوبه جدید؛ هماهنگی دستگاهها و سرعت مجوزها
سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه خود فقط به اعلام مصوبه بسنده نکرده و خواستار اجرای فوری آن شده است. همچنین تأکید شده که این موضوع باید بهصورت عمومی در سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی شود. اما موفقیت عملی این تصمیم، فقط به صدور بخشنامه وابسته نیست.
برای آنکه این سیاست به نتیجه برسد، هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارتخانهها و نهادهای صادرکننده مجوز ضروری است. اگر ثبت سفارش، ثبت آماری، صدور مجوزهای بهداشتی و استاندارد و فرآیند ترخیص با سرعت و شفافیت لازم انجام نشود، گسترش جغرافیایی بهتنهایی نمیتواند واردات کالاهای اساسی را روانتر کند.
گسترش مبادی واردات؛ فرصت تازه برای تنظیم بازار کالاهای اساسی
تسری این مصوبه به تمام استانهای کشور را میتوان یک ابزار جدید برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین کالاهای اساسی دانست. هرچه تعداد مبادی فعال برای واردات بیشتر شود، ریسک تمرکز، ازدحام و اختلال در چند مسیر محدود کاهش مییابد و امکان مدیریت بهتر بازار فراهم میشود.
با این حال، نتیجه نهایی این تصمیم به کیفیت اجرا بستگی دارد. اگر دستگاههای اجرایی بتوانند فرآیندها را هماهنگ، شفاف و سریع پیش ببرند، این سیاست میتواند به تقویت تنظیم بازار، کاهش فشار بر مسیرهای سنتی واردات و بهبود دسترسی به کالاهای اساسی کمک کند. در غیر این صورت، مصوبه جدید بیشتر از آنکه یک تحول قیمتی باشد، صرفاً تغییری در نقشه اداری و گمرکی واردات خواهد بود.
۲۱۷
