برگزیده- زهره نوروزپور: پس از سالها بلاتکلیفی درباره سرنوشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع بار دیگر به یکی از پروندههای مهم سیاست خارجی و حقوقی کشور تبدیل شده است. هیأت دولت در جلسه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با فوریت تصویب کرد و اعلام شد این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه خواهد شد.
دولت در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر محل اختلاف ایران با دیگر طرفها بوده و این بند از معاهده خارج شده است و بر همین اساس سایر مواد کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفتهاند.
در همین حال، در مجلس نیز بررسی این سند در حالی مورد توجه قرار گرفته که مقامهای وزارت خارجه بر اهمیت راهبردی دریای خزر برای ایران تأکید کردهاند. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه، پیشتر در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند طیشده در خصوص کنوانسیون گزارش داده و تأکید کرده بود که خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست و با منافع راهبردی، امنیت ملی، همکاریهای منطقهای و حقوق تاریخی کشور ارتباط دارد.
از دو دهه مذاکره تا امضای کنوانسیون در آکتائو
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نزدیک به دو دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی این دریا بود؛ مذاکراتی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری سه کشور ساحلی جدید، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ضرورت تعیین یک چارچوب حقوقی جدید برای خزر را ایجاد کرد. در نهایت، پس از سالها گفتوگو، پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد و سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این سند در واقع چارچوب کلی حقوق و تعهدات پنج کشور ساحلی را درباره استفاده از خزر مشخص میکرد.
بر اساس کنوانسیون، هر یک از کشورهای ساحلی میتوانند تا ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی داشته باشند و پس از آن نیز یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی پیشبینی شده است. با این حال، تعیین دقیق این محدودهها به تعیین خطوط مبدأ وابسته است. از سوی دیگر، کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر خزر را نهایی نکرد و این موضوع را به توافقهای بعدی میان کشورهای ذیربط واگذار کرد.
>>> بیشتر بخوانید:
آیا ایران از سهم خود در خزر گذشت؟ / همه چیز درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر / چرا کنوانسیون آکتائو «سپر دفاعی» ایران در شمال است؟
در واقع، برخلاف برخی برداشتهای رایج، کنوانسیون آکتائو نه سهم درصدی کشورهای ساحلی از خزر را تعیین کرد و نه مرزهای بستر و زیربستر را مشخص کرد. محمدجواد ظریف نیز چند روز پس از امضای سند تأکید کرد که حدود ۹۰ درصد کنوانسیون نهایی شده و دو موضوع تعیین خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر همچنان نیازمند مذاکره و تعامل بیشتر میان کشورهای عضو است.
ظریف در آن مقطع به عنوان وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و عضو اصلی تیم مذاکرهکننده ایران در روند طولانی مذاکرات رژیم حقوقی خزر حضور داشت و در آکتائو نیز کنوانسیون را از طرف ایران امضا کرد. همزمان با امضای سند، او یک اعلامیه تفسیری رسمی جمهوری اسلامی ایران را نیز برای وزیران خارجه چهار کشور دیگر ارسال کرد؛ اعلامیهای که امروز برای فهم موضع ایران درباره خطوط مبدأ اهمیت ویژهای دارد.
در این اعلامیه تأکید شده بود که محدوده بستر و زیربستر خزر در کنوانسیون تعیین نشده و باید در ادامه و از طریق توافق میان طرفهای ذیربط مشخص شود. همچنین تصریح شده بود که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرفهای ذیربط تعیین شود. در همین سند، به وضعیت ویژه ساحل ایران نیز اشاره شده و تأکید شده بود که این وضعیت باید هنگام تعیین خطوط مبدأ مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب، آنچه در آکتائو در سال ۱۳۹۷ امضا شد، پایان همه اختلافات حقوقی درباره خزر نبود؛ بلکه چارچوبی برای ادامه مذاکرات درباره مهمترین مسائل حلنشده، از جمله خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر ایجاد کرد.
حالا همزمان با بازگشت این پرونده به مجلس، سراغ مواضع وزیر خارجه وقت و امضاء کننده کنوانسیون رفتیم، اینکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و یکی از چهرههای اصلی مذاکرات کنوانسیون، درباره تصویب این سند چه نظری داشت؟
آغاز اجلاس نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در مرداد 1397
ظریف با اصل کنوانسیون مخالف نبود؛ با تصویب پیش از تعیین خط مبدأ چرا
روایت ظریف از کنوانسیون کاسپین نشان میدهد که موضع او را نمیتوان در قالب مخالفت با اصل این سند خلاصه کرد.
ظریف در گفتوگویی که بعدها در وب سایت پیام ما منتشر شد منتشر شد، صراحتاً گفت که از نظر او کنوانسیون کاسپین برای ایران زیانآور نیست و حتی منافعی برای کشور دارد؛ اما در همان حال تأکید کرد که با تصویب آن در مجلس، پیش از قطعی شدن خط مبدأ ایران، موافق نیست.
به گفته ظریف، مسئله اصلی در اینجا نه اصل کنوانسیون، بلکه زمان تصویب آن بود.
او توضیح داده بود که چهار کشور دیگر ساحلی درباره خطوط مبدأ خود بر مبنای نقشههای دوران شوروی به تفاهمهایی رسیدهاند، اما وضعیت خط مبدأ ایران متفاوت است و از نگاه او، پذیرش خط مبدأیی که در نقشههای دوره شوروی برای سواحل ایران در نظر گرفته شده، میتواند برای کشور خطرناک باشد.
مشروح صحبت وزیرخارجه اسبق کشورمان در پاسخ به این سوال که چرا در این بخش نیز با وجود اینکه کشور روسیه، کشوری که آن را دوست خطاب میکنیم هم به موفقیت بالایی دست پیدا نمیکنیم؟ گفت:
«در مورد کنوانسیون کاسپین هم باید به واقعیات نگاه کنیم. به نظر من کنوانسیون کاسپین، به نسبت آنچه که در گذشته بود (زمان شاه) و به نسبت آنچه که میتوانست باشد، مثلاً در مورد بستر که متأسفانه روسیه با سه کشور دیگر توافق کرد و ما را جا گذاشت، منافعی را برای ایران در بردارد. این را با تحلیل میگویم که نمیتوانستیم بیش از این از کنوانسیون کاسپین چیزی بگیریم. البته اگر از روز نخست به این امید نبسته بودیم که روسیه پای ایران میایستد و ۲۵ سال قبل به قولی که روسیه داده بود، مبنیبر اینکه که در بهرهبرداری از کاسپین بهصورت مشاع عمل میکنیم تکیه نکرده بودیم، شرایط متفاوت بود. روسیه همزمان که به ایران میگفت مشاع عمل میکند، با سه کشور دیگر بستر را تقسیم کرد.
جملهٔ بعد را برای کسانی میگویم که ادعا میکنند ۵۰ درصد کاسپین، مال ماست و در زمان شاه اوضاع متفاوت بود و اگر کسی حرفی جز این میزد بر دهانش میکوبیدیم. به آنها میگویم یک یادداشت نشان بدهند که ما در زمان گذشته به شوروی دادیم و گفتیم که چرا دارید در باکو بهرهبرداری میکنید؟ چرا سهم ما را از باکو نمیدهید؟ استفاده از منابع زیربستر باکو که در نزدیکی ما بود یا ترکمنستان یا پایین قزاقستان، میتوانست از طرف ایران مورد اعتراض باشد. اما چرا یکبار کسی در زمان شاه ادعایی بر آن نکرده است؟ اگر ۵۰ درصد کاسپین برای ایران بود، چرا کسی نسبت به آن ادعا نکرده است؟ چرا هیچوقت بالاتر از خط موهوم حسینقلی-آستارا کشتیای نبردیم؟ اینها واقعیات است. من هم قبول دارم که فضای کشور خیلی موافق روسیه نیست. من موافق این نوع نگاهها، یعنی نه نگاه روسپرستی و نه نگاه روسهراسی نیستم. به نظر من هر دو (روسوفیل و روسوفوب) برای کشور خطرناک است. روابط بینالملل صحنهٔ دلبستگی و نفرت نیست. به نظر من کنوانسیون کاسپین، برای ما ضرری ندارد بلکه منفعت هم دارد. البته من بههیچوجه طرفدار تصویب کنوانسیون کاسپین در مجلس نیستم.
به این دلیل که باید این کنوانسیون زمانی تصویب شود که خط مبدأ ما قطعی شده باشد. آن چهار کشور در مورد خط مبدأشان براساس نقشههای زمان شوروی، موافق هستند. اما آنها خط مبدأ ما را در زمان شوروری، ساحل ما لحاظ کردهاند و این برای ایران بسیار خطرناک است. ما بندی را در کنوانسیون کاسپین آوردهایم که خط مبدأ هر پنج کشور باید با اجماع باشد. یعنی ما این امکان را داریم که تا زمانی که آنها خط مبدأ درست ما را نپذیرند، ما هم خطوط مبدأ آنها را نپذیریم؛ حتی بهرغم اینکه آن چهار کشور با هم توافق کرده باشند. اهرمی هم که برای این کار داریم تصویب کنوانسیون است. بنده صراحتاً به آن چهار کشور گفتهام تا زمانی که شما خط مبدأ را براساس شرایطی که عادلانه و منصفانه برای ایران باشد نپذیرید، ما کنوانسیون را به مجلس نخواهیم برد؛ لذا این اهرم را از دست ندهیم و فراموش نکنیم که خط مبدأ ما تنها مسئلهٔ باقیمانده از کاسپین برای کنوانسیون است. برای بحث زیربستر، اما متأسفانه ما با یک عمل انجامشده مواجه هستیم.»
از همین جا اهمیت یک بند مهم در کنوانسیون روشن میشود؛ بندی که به گفته ظریف در مذاکرات گنجانده شد تا تعیین خطوط مبدأ به توافق همه پنج کشور وابسته باشد.
ظریف معتقد بود این سازوکار، برای ایران یک امکان مهم ایجاد کرده است: تا زمانی که خط مبدأ مورد قبول ایران و متناسب با شرایط جغرافیایی و منافع کشور پذیرفته نشده، تهران نیز میتواند از پذیرش خطوط مبدأ دیگر کشورها خودداری کند.
«اهرم» ایران کجاست؟
وزیر خارجه پیشین در توضیح موضع خود، تصویب کنوانسیون را اهرم ایران در مذاکرات مربوط به خط مبدأ میدانست؛ یعنی از نگاه او، ایران چیزی در اختیار داشت که میتوانست از آن برای رسیدن به توافقی منصفانه درباره خط مبدأ استفاده کند و نباید این اهرم را پیش از دستیابی به توافق از دست میداد.
ظریف در همان گفتوگو توضیح داده بود که به چهار کشور دیگر نیز صراحتاً گفته است تا زمانی که خط مبدأ ایران بر اساس شرایطی عادلانه و منصفانه مورد پذیرش قرار نگیرد، ایران کنوانسیون را برای تصویب به مجلس نخواهد برد.
بنابراین، در نگاه ظریف، تعویق تصویب کنوانسیون به معنای مخالفت با آن نبود؛ بلکه بخشی از راهبرد مذاکره برای تثبیت حقوق ایران پیش از نهایی کردن روند حقوقی کنوانسیون بود.
این درحالی است که در فضای عمومی درباره کنوانسیون کاسپین، بحثها اغلب حول این پرسش شکل گرفته که آیا این سند سهم ایران از دریای خزر را تعیین میکند یا خیر؛ در حالی که یکی از مسائل اصلی باقیمانده، به خطوط مبدأ و سپس تعیین حدود مناطق دریایی و بستر و زیربستر مربوط میشود.
این بخش از روایت ظریف از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد موضوع خط مبدأ صرفاً یک بحث حقوقی یا فنی فرعی در مذاکرات نبوده، بلکه با زمان ارائه کنوانسیون به مجلس پیوند خورده بود.
روایت «پایاب شکیبایی» از شرط ایران
این موضع فقط در اظهارات عمومی ظریف در سالهای بعد مطرح نشده است. در کتاب «پایاب شکیبایی» نیز او هنگام روایت مذاکرات و ملاحظات ایران درباره رژیم حقوقی کاسپین، به موضوع خطوط مبدأ پرداخته است.
در بخشی از کتاب که به این موضوع اختصاص دارد، ظریف از یک «نکته چهارم و کلیدی» سخن میگوید و توضیح میدهد که موضع ایران این بوده که کنوانسیون جامع حقوقی کاسپین زمانی برای تصویب به مجلس ارائه شود که خطوط مبدأ مورد توافق قرار گرفته باشد.
این بخش از روایت ظریف از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد موضوع خط مبدأ صرفاً یک بحث حقوقی یا فنی فرعی در مذاکرات نبوده، بلکه با زمان ارائه کنوانسیون به مجلس پیوند خورده بود.
به عبارت دیگر، آنچه امروز در آستانه بررسی مجلس قرار گرفته، از منظر روایتی که ظریف از مذاکرات ارائه کرده، باید در نسبت با یک مسئله حلنشده دیده شود: آیا ابتدا باید خط مبدأ ایران نهایی شود و سپس کنوانسیون تصویب شود، یا میتوان کنوانسیون را تصویب کرد و تعیین خط مبدأ را به مرحله بعد سپرد؟
سند رسمی ظریف در آکتائو چه میگفت؟
برای بررسی این موضع، اعلامیه تفسیری رسمی ایران همزمان با امضای کنوانسیون در آکتائو نیز اهمیت ویژهای دارد. محمدجواد ظریف در مرداد ۱۳۹۷، همزمان با امضای کنوانسیون در آکتائو، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران را برای همتایان خود در چهار کشور دیگر ارسال کرد.
>>> بیشتر بخوانید:
پاسخ ظریف درباره شبهات مطرح شده در مورد سهم دریای خزر
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد/ متن کامل کنوانسیون
اعلامیه تفسیری ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد
در این اعلامیه، ایران تأکید کرد که محدوده بستر و زیربستر دریای خزر در کنوانسیون تعیین نشده و این موضوع باید در ادامه و از طریق توافق میان طرفهای ذیربط مشخص شود. همچنین در همین سند رسمی تصریح شده بود که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرفهای ذیربط کنوانسیون تعیین شود.
پس از این اعلامیه محمدجواد ظریف در نامهای رسمی به وزیران خارجه چهار کشور ساحلی دیگر، «اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران» درباره این کنوانسیون را ارائه کرد. در این اعلامیه تصریح شده بود که محدوده بستر و زیربستر در کنوانسیون تعیین نشده و تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم نیز باید در موافقتنامهای جداگانه میان همه طرفهای ذیربط انجام شود.
این بخش از اعلامیه تفسیری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد تهران در زمان امضای کنوانسیون نیز موضوع خطوط مبدأ را حلشده و نهاییشده تلقی نمیکرد.
در همان اعلامیه همچنین به وضعیت ویژه ساحل ایران اشاره شده و تأکید شده بود که اگر شکل ساحل یک کشور آن را در تعیین آبهای داخلی در وضعیت آشکارا نامساعدی قرار دهد، این وضعیت باید هنگام تعیین خطوط مبدأ مورد توجه قرار گیرد تا رضایت تمامی طرفها جلب شود.
این همان نکتهای است که ظریف بعدها در توضیح مواضع خود بر آن تأکید بیشتری گذاشت: شرایط جغرافیایی خاص ساحل ایران نباید در تعیین خط مبدأ نادیده گرفته شود.
چرا خط مبدأ برای ایران مهم است؟
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم خط مبدأ مبنای محاسبه برخی مناطق دریایی است. در کنوانسیون، برای آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری چارچوبهایی تعیین شده، اما تعیین دقیق خطوط مبدأ و همچنین تحدید حدود بستر و زیربستر، به توافقهای بعدی وابسته است.
در سال ۱۳۹۷ نیز ظریف در توضیح کنوانسیون با سایت خبری ترکمن تأکید کرده بود که درباره خط مبدأ میان کشورهای ساحلی توافق نهایی صورت نگرفته است. او همچنین گفته بود یکی از نکات مهمی که در مذاکرات برای ایران به دست آمده، توجه به وضعیت ویژه کشورهایی با شکل ساحلی نامساعد در تعیین خطوط مبدأ بوده است.
از سوی دیگر، اعلامیه تفسیری رسمی ایران نیز صراحت دارد که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامهای جداگانه میان همه طرفهای ذیربط مشخص شود.
بنابراین، مسئله خط مبدأ را نمیتوان با «سهم درصدی ایران از خزر» یکی دانست. کنوانسیون ۲۰۱۸ اساساً درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده است. آنچه محل بحث است، چارچوب حقوقی و مذاکرات بعدی برای تعیین حدود مناطق مختلف دریایی و بستر و زیربستر است.
یک نکته مهمتر در روایت ظریف؛ ماجرای بستر و زیربستر
ظریف در توضیح موضع خود تنها به خط مبدأ اشاره نکرده بود. او درباره بستر و زیربستر نیز نگاه انتقادیتری داشت و معتقد بود در این بخش، ایران با وضعیتی مواجه شده که بخشی از آن پیش از نهایی شدن کنوانسیون شکل گرفته بود.
در گفتوگوی منتشرشده از ظریف، او به توافق روسیه با برخی کشورهای دیگر درباره بستر کاسپین اشاره کرده و گفته بود که این وضعیت، در عمل شرایط متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده است. در عین حال، تأکید او این بود که در خود کنوانسیون، تقسیم نهایی بستر و زیربستر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی انجام نشده است.
این تفکیک از آنجایی حائز اهمیت است که از یک سو، ظریف کنوانسیون را سندی دارای منفعت برای ایران میدانست و از سوی دیگر، معتقد بود برخی مسائل مهمتر همچنان باید در مذاکرات جداگانه تعیین تکلیف شوند.
از همین منظر، تصویب کنوانسیون را نباید به معنای پایان همه مذاکرات حقوقی ایران درباره کاسپین تلقی کرد.
دولت چه چیزی را اکنون به مجلس برده است؟
موضوع امروز البته یک تفاوت مهم با سال ۱۳۹۷ دارد.دولت چهاردهم در مصوبه اخیر خود اعلام کرده است که بند مربوط به تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر که محل اختلاف ایران با دیگر طرفها بوده، از معاهده خارج شده و سایر مواد برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شدهاند.
این تحول باعث شده بار دیگر این پرسش مطرح شود که اگر یکی از مهمترین مسائل اختلافی همچنان نیازمند توافقهای بعدی است، آیا تصویب سایر بخشهای کنوانسیون باید پیش از تعیین تکلیف خط مبدأ انجام شود یا پس از آن؟
برخی تحلیلهای منتشرشده درباره روند کنونی نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید دارند و معتقدند پیش از تصویب، باید درباره خطوط مبدأ، چارچوب تحدید حدود بستر و زیربستر و برخی تضمینهای مرتبط با منافع ایران تعیین تکلیف شود.
در واقع، این همان نقطهای است که روایت ظریف از مذاکرات گذشته با بحث امروز پیوند میخورد.
تصویب کنوانسیون؛ هدف یا ابزار مذاکره؟
از مجموعه مواضع ظریف میتوان یک نکته کلیدی را استخراج کرد: او کنوانسیون را هدف نهایی نمیدانست؛ بلکه تصویب آن را بهعنوان ابزاری در اختیار ایران برای پیشبرد مذاکرات بعدی درباره خط مبدأ میدید.
در این نگاه، اگر ایران پیش از رسیدن به توافق درباره خط مبدأ کنوانسیون را تصویب کند، یکی از اهرمهای مهم خود را از دست خواهد داد؛ در حالی که اگر تصویب را به بعد از تعیین خط مبدأ موکول کند، میتواند از فرآیند تصویب برای گرفتن تضمینهای بیشتر درباره وضعیت حقوقی ساحل ایران استفاده کند.
این دقیقاً همان دلیلی است که باعث میشود موضع ظریف را نتوان به «مخالفت با کنوانسیون خزر» تقلیل داد.
مسئله ظریف، اصل کنوانسیون نبود؛ مسئله او زمان تصویب و استفاده از فرآیند تصویب بهعنوان اهرم مذاکره برای تثبیت حقوق ایران بود.
منابع نزدیک به وزیر خارجه پیشین میگویند که در حال حاضر نیز ظریف، هرچند کنوانسیون را بهترین سند میداند، اما معتقد است تصویب آن باید تا پس از تعیین خط مبدأ به تأخیر بیفتد.
بازگشت یک هشدار قدیمی در زمان بررسی کنوانسیون
اکنون که لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از سالها بار دیگر در مسیر مجلس قرار گرفته، روایت ظریف از مذاکرات سالهای گذشته معنای تازهای پیدا کرده است. از یک سو، دولت تأکید دارد که تعیین حدود بستر و زیربستر همچنان در چارچوب توافقات بعدی دنبال خواهد شد و به همین دلیل، بند مورد اختلاف از متن لایحه کنار گذاشته شده است.
از سوی دیگر، سند رسمی ایران در زمان امضای کنوانسیون تصریح کرده بود که تعیین خطوط مبدأ مستقیم نیازمند موافقتنامهای جداگانه میان همه طرفهای ذیربط است و وضعیت خاص ساحل ایران نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
و مهمتر از همه، روایت ظریف از مذاکرات نشان میدهد که او این مسئله را آنقدر مهم میدانست که تصویب کنوانسیون را به تعیین خط مبدأ ایران گره زده بود.
بنابراین، در شرایطی که مجلس اکنون قرار است درباره این سند تصمیمگیری کند، پرسش اصلی لزوماً این نیست که «آیا ایران باید کنوانسیون را بپذیرد یا رد کند؟» بلکه پرسش مهمتر این است که آیا تصویب کنوانسیون پیش از تعیین خط مبدأ، اهرم مذاکره ایران را تقویت میکند یا آن را از میان میبرد؟
روایتی که ظریف از مذاکرات ارائه کرده، پاسخ او به این پرسش را روشن میکند: کنوانسیون میتواند برای ایران منفعت داشته باشد، اما تصویب آن زمانی به نفع کشور است که خط مبدأ ایران نیز به شکلی عادلانه و منصفانه تعیین و تثبیت شده باشد.
منابع نزدیک به وزیر خارجه پیشین میگویند که در حال حاضر نیز ظریف، هرچند کنوانسیون را بهترین سند میداند، اما معتقد است تصویب آن باید تا پس از تعیین خط مبدأ به تأخیر بیفتد.
۳۱۵/۴۲
