زهرا علی اکبری: عزتالله زارعی در گفتگو با خبرگزاری برگزیده تاکید کرد: من پیش از این نیز گفتهام کشوری که ۸۵۰۰ کیلومتر مرز دارد ، ممکن است دچار سختی و مشقت شود اما با قطعی جریان کالا مواجه نخواهد شد.
وی گفت: در حوزه تامین کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام شده و انبارها پر است و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند . در ضمن تامین کالا از مرزهای مختلف در حال انجام است.
سخنگوی وزارت صمت در جواب این پرسش که جریان ورود کالا از بندرعباس پس از آسیبهای اخیر دستخوش چه تغییری شده است؟ گفت: از بعد از وقوع جنگ در سال گذشته، دولت بندرعباس را از مدار ورود کالا خارج کرد و همهی کالاهای دپو شده در بندرعباس تخلیه شدند .
این مقام مسئول به تدابیر اتحاذ شده رد زمان وقوع جنگ دوازده روزه اشاره و تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه دولت مصوبهای صادر کرد و به موجب آن وزارت راه مکلف شد هفت منطقه را به عنوان منطقه بندری شناسایی کند تا واردکنندگان کالاها را به این نقاط ببرند و پس از آن تشریفات گمرکی انجام شود و ترخیص صورت گیرد.
به گفته وی برخی از واردکنندگان نیز کالاها را زیر کلید گمرک به انبارهای شخصیشان منتقل میکنند.
میزان خسارت جنگ به اشتغال صنعتی
وی در جواب این پرسش که در جنگ چه تعداد واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیدهاند؟ گفت: بیش از سه هزار و سه واحد تولیدی در جنگهای اخیر آسیب دیدند و عملیات بازسازی این واحدها آغاز شده است.
زارعی در پاسخ به سئوالی در خصوص حجم زیان وارده به صنایع نیز توضیح داد: این رقم در حال احصا است. عملیات خوداظهاری از سوی واحدهای آسیبدیده و راستی آزمایی توسط کارشناس رسمی در حال انجام است و پس از تجمیع گزارشها رقم اعلام خواهد شد. در ضمن تعدادی از واحدها هم خودشان در حال بازسازی هستند و ما همکاری لازم را به عمل میآوریم.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص میزان آسیب وارده به اشتغال نیز گفت: ما سعی کردیم در این بخش طبقهبندی لازم را داشته باشیم . بخشی از کسانی که بیکار شدند، برای ردیافت بیمه بیکاری معرفی شدند که تعدادشان حدود ۱۶۰ هزار نفر است . برخی دیگر نیز با هماهنگی تعدیل نشدند.
زارعی در توضیح این مطلب افزود: این هماهنگی با تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی و … انجام شد تا وضعیت را جوری نگه داریم که تعدیل اتفاق نیفتد. به عنوان مثال بیایید حق بیمه سهم کارفرما را سه ماه دیرتر پرداخت کنیم تا کارگران تعدیل نشوند. تامین اجتماعی هم موافقت کرداما باید توجه داشت این هماهنگی باید در حدی باشد که خود تامین اجتماعی نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل نشود.
چرا فولاد مبارکه منتقل نشد؟
این مقام مسئول در جواب این پرسش که پس از حمله به فولاد مبارکه، موضوعی در این زمینه طرح شد که بهتر است به واسطه کمبود آب، این واحد به ساحل منتقل شود اما خیلی زود موضوع از دستور کار خارج شد، آیا بررسی خاصی در این زمینه صورت گرفت؟ گفت: بله دقیقا این موضوع را بررسی کردیم.
زارعی گفت: ما سندی به نام سند آمایش سرزمین داریم و هر استقراری باید بر اساس نظام آمایشی باشد. برای اینکه این سند آمایش درست کار کند، آیین نامه اجرایی سازی سند آمایش که تصریح دارد هر کسی می خواهد صنعتی را مستقر کند، باید قبل از انجام در دبیرخانه شورای امایش مجوز بگیرد، تدوین شده است. در آن سند تاکید شده صنایع آببر باید در کنار دریا باشند اما اگر شما پدافند غیرعامل را ببینید ؛ متوجه این موضوع میشوید صنایعی که در نزدیکی دریا هستند با بیشترین آسیبپذیری مواجهند. پس در کشوری مثل ما که دچار تنشهای بینالمللی است، بودن صنایع کنار آب میتواند آسیبزا باشد.
او به موضوع تامین مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: در ضمن باید حساب کرد هزینه حمل مواد اولیه تا مکران چقدر است که ما صنایع را به آنجا ببریم. پس اطمینان می دهم بررسی دقیق کارشناسی صورت گرفت و تصمیم بر این شد که فولاد مبارکه منتقل نشود.
صنعت نباید جور ناترازی انرژی را بکشد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیتهای برق در واحدهای تولیدی گفت: تنها ضمانتنامه موجود برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است، اما این ماده در شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد، زیرا میزان خسارت پیشبینیشده در قراردادها با حجم واقعی محدودیتها همخوانی ندارد.
زارعی با بیان اینکه در قراردادهای فعلی، امکان درج شرط جبران خسارت در صورت اعمال محدودیت برق وجود دارد، افزود: اگر از ابتدا به واحدهای تولیدی اعلام شود که از ۳۵۰ روز سال، مثلاً ۱۵۰ روز با محدودیت برق مواجه خواهند بود، اساساً امکان برنامهریزی برای تولید وجود ندارد.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی ماده ۲۵ نمیتواند پاسخگوی خسارت واقعی صنایع باشد.
سخنگوی صمت تصریح کرد: ضمانت اجرایی مؤثری برای الزام وزارت نیرو به جبران کامل خسارتها وجود ندارد و در عمل، صنایع ناچارند محدودیتها را بپذیرند و برای ادامه فعالیت با دستگاههای ذیربط پیگیری کنند.
وی با اشاره به دغدغههای وزارت نیرو در حوزه ناترازی انرژی، افزایش مصرف خانگی در فصل گرما و آسیبدیدگی بخشی از نیروگاهها در دوره جنگ، گفت: وزارت صمت این ملاحظات را درک میکند، اما نباید جابهجایی مسئولیتها به تغییر سیاستهای کلان کشور منجر شود.
زارعی در ادامه با اشاره به اختلاف شدید قیمت برق صنعت و خانگی گفت: نسبت قیمت برق صنایع به برق خانگی در جهان حدود ۱.۴۶ برابر است، اما این نسبت در ایران به ۱۴ برابر میرسد.
وی تاکید کرد: صنعت نمیتواند بار تأمین زیرساختهایی مانند برق، گاز و آب را به تنهایی بر دوش بکشد، زیرا خروج سرمایه از بخش تولید به سمت زیرساختها، مانع رشد صنعتی، اشتغال، توسعه صادرات و ورود فناوری میشود.
وی همچنین با تفکیک میان قیمت اعلامی و قیمت اعمالی برق برای صنایع گفت: نرخ پایه برق ممکن است ۱۴۴۲ تومان اعلام شود، اما با اعمال ضریبها، هزینههای ترانزیت، تبدیل انرژی، عوارض و الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، این رقم در برخی واحدها به ۶ هزار تا ۷ هزار تومان میرسد.
زارعی گفت: نگاه وزارت صمت این است که صنعت، متولی تولید و اشتغال است نه متولی ساخت نیروگاه، سرمایهگذاری در میدان گازی یا ایجاد خطوط انتقال آب؛ بنابراین انتظار میرود دستگاههای مسئول زیرساختی، وظایف خود را بهگونهای انجام دهند که سرمایه از بخش تولید خارج نشود.
او در مورد سهمیه برق صنایع نیز گفت: میزان برقی که ما از شبکه برای صنایع انرژی بر می گیریم حدود دو هزار مگاوات است. یعنی سال ۱۴۰۳ چهار هزار و چهل و هشت مگاوات است و در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم به ۳۸۷۹ مگاوات رسید و امسال این رقم به دو هزار مگاوات رسید. در ضمن سهمیه برق بر مبنای استراتژیک بودن محصول تخصیص می یابد.
۲۲۳۲۲۳
