کارخانه کاشی کازرون در کش و قوس بازگشایی/ وقتی چکش قاضی گره‌گشا می‌شود
به گزارش برگزیده های ایران از کازرون، ابتدای سال ۸۸ بود که کارخانه کاشی و سرامیک کازرون تعطیل شد. کارخانه ای که برای بیش از ۳۰۰ کارگر اشتغال زایی ایجاد کرده بود.
پس از آن سال، بارها شاهد وعده های مسئولین برای راه اندازی مجدد این کارخانه بودیم. وعده‌هایی که حتی به شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس هم تبدیل شده بود.
پس از ورشکستگی مالک اول، کارخانه به شخص دیگری نیز واگذار می شود و آن شخص هم نتوانست کارخانه را فعال کند و در نهایت فروش کارخانه به قیمت پایین تر نیز راهکاری برای راه اندازی کارخانه نشد.
آنچه که مشخص است، مشکلات مالی و مدیریتی و فروش عجیب و غریب کارخانه و فرسوده شدن تجهیزات، این کارخانه را به بن بست رسانده است.
به گونه‌ای که یکی از سهامداران این کارخانه، روند راه اندازی مجدد کارخانه و گشودن این کلاف سردرگم را بسیار نا امیدکننده می خواند و می‌گوید: در سال ۱۳۷۰ من و برخی از مردم کازرون اقدام به خرید سهام کردیم اما در طول این مدت چیزی به ما پرداخت نشده است.
برگزاری جلسات متعدد و اجرای اقدامات مختلف از جمله تغییر نام کارخانه ، بازدید مسئولین کشوری تا ارائه فرصت ۳ ماه دادگستری به مدیران کارخانه نیز نتواسنت تغییری در بهبود وضعیت این کارخانه ایجاد کند.
جلسات متعددی از طرف دادگستری با مدیران و مالک کارخانه صورت گرفته است و طرح مالک مبنی بر اینکه می‌تواند با دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی و با تغییر کاربری کارخانه به گلخانه، اشتغال زایی نماید، به نظر نمی رسد راهکار درستی باشد.
همچنین اجرای این طرح و فروش تجهیزات کارخانه از طرف دستگاه های نظارتی نیز اجازه داده نخواهد شد.
ورود دستگاه قضایی جهت احیای کارخانه کاشی
سرپرست فرمانداری کازرون در گفتگو با خبرنگار فارس بیان داشت: این کارخانه همراه با زمین، چاه و هر چه که داشته را به شخصی فروخته شده است و قرار بر راه اندازی این کارخانه بوده اما این کار را انجام نداده است.
امیرحسین مرادی ادامه داد: مالک از ۵ سال پیش این کارخانه را خریداری کرده و در این مدت اقدام خاصی انجام نداده و حتی قسمتی از اموال و وسایل را با خود برده است.
وی افزود: بنابراین دادگستری کازرون به این مساله ورود کرده و با وجود مشکلات موجود، قول داده که جهت راه اندازی این کارخانه، همکاری کند.
مرادی که اطلاع دقیقی از راه اندازی این کارخانه ندارد، با تایید اینکه برخی از مردم و بانک سهامدار این کارخانه بوده اند، اظهار داشت: ولی این کارخانه و تمام این سهم ها فروخته شده است، تنها راه گشایش این مساله، دستگاه قضایی است تا اگر مشکلات و موانعی دارد، بررسی و این واحد تولیدی مجدد راه اندازی شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت کازرون نیز در پاسخ به تماس خبرنگار فارس، لزوم ارائه اطلاعات به خبرگزاری ها در خصوص این کارخانه را منوط به اخذ مجوز از حراست کل دانست و از پاسخگویی امتناع ورزید.
وی گفت: ارائه اطلاعات در خصوص کارخانه و شرکت ها، محرمانه است و باید از طریق نامه نگاری ادارای درخواست بدهید تا بتوانیم بدان پاسخگو باشیم!
مهدی محمدی افزود: در خصوص سهام مردم و اینکه این سهام ها چقدر بوده وچه سرگذشتی بر آنها گذشته اطلاعی نداریم و شاید این اطلاعات را اداره کار داشته باشد.
انتهای پیام/س
