کام تلخ کارگران کارخانه قند ممسنی و وعده‌هایی که به خرمن چغندرکاران نمی‌رسد

به گزارش برگزیده های ایران از رستم، کارخانه قند ممسنی، یک واحد تولیدی تعطیل شده در محدوده فعلی شهرستان رستم است که با مساحتی افزون بر ۳۲ هکتار، در ۱۳۴۴ تاسیس شد و بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه و سایر مشاغل مرتبط به فعالیت آن، از جمله کشاورزی و‌ پخش و توزیع تولیدات این واحد، مشغول شدند.

سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، ۱۵۰ واحد مسکونی، استخر، زمین فوتبال و پارک و نانوایی بخشی از دارائی‌های این کارخانه است که این روزها رنگ افسردگی بر گوشه گوشه آن جا خوش کرده و صدای سرد خاموشی و دلسردی و ناامیدی از همه جای آن به گوش می‌رسد.

کارخانه قند ممسنی، در سال ۱۳۴۴ با مالکیت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن شکر در روز، افتتاح شد و در سال ۱۳۵۰ به شرکت شهدساز تحت نظارت وزارت صنایع واگذار شد و پس از ۱۰ سال فعالیت به سازمان صنایع ملی ایران سپرده شد و در سال ۱۳۷۸ توسط سازمان صنایع ملی ایران به بخش خصوصی و فردی به نام محمدرضا یوسفی واگذار شد. 

در این قرارداد سرشار از ابهام، به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، به بخش خصوصی واگذار شد. واحدی که در همان زمان نیز بیش از این ارزش داشت و کارکنان آن در فصل‌های مختلف سال همواره مشغول بودند و در برخی فصول، بیش از ۳۵۰ نفر به تعداد کارکنان معمول این واحد اضافه می‌شد.

علاوه بر ابهامات مبلغ واگذاری اولیه به بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین شرایط واگذاری در قانون صنایع ملی، یعنی تداوم فعالیت و توسعه کار نیز در این واحد رعایت نشده و از همان ابتدای واگذاری، با بهانه‌های مختلف یعنی کمبود و گرانی مواد اولیه، عدم امکان تامین به موقع نیازمندی‌های کارخانه و سنگینی هزینه‌ها و مطالبات کارکنان، فعالیت‌های این واحد کاهش یافت و عدم رعایت همه جانبه قانون در واگذاری، موجب شد تا تعداد کارگران ثابت این واحد روزبه‌روز تقلیل یابد.

به مرور زمان و با سیاست خاص اولین مالک کارخانه، به منظور ایجاد اخلال در سیستم تولید داخلی و حفظ موقعیت همچنین در اختیار داشتن مافیای شکر، از زمان خرید این کارخانه هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته است و مالک جدید نیز همان مسیر را ادامه داد تا فعالیت کارخانه در سال‌های مالکیت وی به صورت نیمه وقت درآمد و تعداد کارگران از ۳۵۰ به ۸۰ نفر رسید.

خصوصی سازی یا تعطیلی

گرفتن امتیاز واردات شکر خام و سفید، اخذ وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره از سند این کارخانه و هزینه در ساخت و ساز در برج‌های چندین طبقه در تهران و شهرک ناز کرج و مشهد و… تنها خبری است که کارکنان، از فعالیت اقتصادی این کارخانه شنیده‌اند و سال‌ها است با وعده‌های توخالی مالک، مدیران و مسؤولان شهرستان روزگار می‌گذرانند و احیای کارخانه قند شعار تبلیغاتی نمایندگان ادوار مجلس بوده و گاهی موضوع جلسات و سخنرانی‌های جوانان مطالبه‌گر.

شاید در ابتدای واگذاری، اهالی منطقه و کارکنان تنها واحد صنعتی منطقه که از موقعیت استراتژیک ویژه‌ای نیز برخوردار است، انتظار داشتند که با واگذاری به بخش خصوصی، شاهد رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص، قطع ید از عوامل نظام استبدادی و استثمارگران و احتراز از دولت سالاری همچنین حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی خواهند بود اما در کمال ناباوری نه تنها هیچ‌کدام از این موارد محقق نشد بلکه ۴۰ نفر دیگر از کارگران نیز به درخواست و با فشار مالک، بدون آنکه مطالبات خود را تمام و کمال دریافت کنند تعدیل، بازخرید یا بازنشسته شدند.

برخی کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی را مهمترین دلایل تعطیلی کارخانه می‌دانند ولی واقعیت عدم پایبندی مالک به تعهدات و خریدن زمان برای متوقف نگه داشتن فعالیت کارخانه است.

حراج واقعی یا افزایش تولید ملی

در دوران مالکیت یوسفی و فرزندش علاوه بر فروش دفتر مرکزی کارخانه در خیابان پروین اعتصامی تهران و ۳ عرصه ۵۰۰۰ متری کشت چغندر در کازرون، نورآباد و کوپن، بسیاری از ماشین‌آلات و ادوات کارخانه از جمله: ۴۵ پمپ کوچک، ۲ کامیون، یک دستگاه گریدر و بولدزر فروخته شد و برخی از ماشین آلات و دستگاه‌ها نیز به عنوان اسقاطی به حراج گذاشته شد.

این کارخانه یکی از بهترین تولید کنندگان شکر (از لحاظ کیفیت) در بین کارخانه های قند استان فارس و دارای دو بهره برداری از چغندر قند بهاره و پاییزه بود که پس از واگذاری به آقای علی‌اکبر هراتی تاجی، از ۲۵ آبان ۹۳ به طور کامل تعطیل شد.

تعطیلی کارخانه با توجه به ماده ۱۴ قرارداد واگذاری، کاملاً غیرقانونی و برخلاف مصلحت های اقتصادی نظام و و مخالف با خواست رهبری و مغایر با برنامه های اقتصاد مقاومتی و پیشبرد تولید ملی است.

حال پس از گذشت ۷ سال از تعطیلی تنها واحد صنعتی دو شهرستان ممسنی و رستم و نزدیکترین کارخانه قند به بندر بوشهر و گمرک و دارای شرایطی مناسب تر و بهتر از کارخانه های قند شازند و خراسان جنوبی و دیگر کارخانه های فعال در استان، کارگران و خانواده های آنان، همچنان چشم انتظار پرداخت کامل معوقات و راه اندازی مجدد کارخانه می‌باشند.

آرزوی کشاورزانی که پس از ۳۰ سال چغندر کاری را در این دو شهرستان آغاز کرده ‌اند نیز روی دیگر این سکه معلق است، کشاورزانی که با تحمل رنج فراوان در کشت چغندر، باید حاصل زحمت خود را به سختی به کارخانه های قند مرودشت یا فسا بفرستند تا سفره شان خالی نماند، مردمی که از خاموشی این کارخانه خسته شده‌اند و چشم به راه دیدن دود سفید کارخانه مانده‌اند.

نکته دیگر چگونگی پرداخت حقوق و بیمه کارگرانی است که با توجه به جلسه ۱۴۰۰/۳/۴ کارگروه رفع موانع تولید فارس قرار بود حقوق جاری ۱۲نفر از آنان به عنوان کارگر شاغل، ماهانه پرداخت شود که تا کنون پرداخت نگردیده و حتی بیمه جاری کارگران را بعد از ۲۸ سال سابقه واریز بیمه مجددا بر اساس حداقل حقوق پرداخت می کنند، قدامی که غیرقانونی و ظالمانه بودنش روشن است.

موضوع دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست، عدم حضور و استقرار مالک یا مدیر یا نماینده وی در کارخانه است، علی رغم شرایط مندرج در قرارداد، تا کنون هیچ مدیر عامل یا رئیسی در کارخانه حتی برای یک روز کاری حضور نداشته است، که این اقدام نیز در اثبات برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر تعطیلی عمدی کارخانه و کنترل صادرات و واردات شکر و جوابی برای سؤال سالیان گذشته و حال مردم که آیا تعطیلی کارخانه عمدی و خرید آن برای کنترل بازار به نفع مالکان بوده است، می‌باشد.

اقدامات خلاف قانون در روال واگذاری و پیگیری پرونده این واحد تولیدی موضوعی کاملا آشکار است تا جایی که مزایده کارخانه در چند نوبت به دلیل مشکلات قانونی و اختلافات موجود، برگزار نشد و علاوه بر این ۳۳ درصد سهام کارکنان نیز به طور کامل نادیده گرفته شده و همچنان از موارد فرو رفته در ابهام است.  

اختلاف نظر کارگران و کارکنان کارخانه و مسؤولان شهرستان رستم در میزان بدهی ‌های کارخانه نیز موضوع دیگری است که ابهامات موجود در این پرونده را دوچندان نموده است.

بخشی از مطالبات کارگران با تلاش دادگستری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پرداخت شده است ولی این پرداخت های خرد و مقطعی پاسخگوی نیاز و به اندازه میزان معوقات کارگران نیست، برخی از این کارگران در هزینه‌های جاری زندگی مانده و هزینه درمان عزیزانشان را نیز به سختی تامین می‌کنند.

شرمندگی و دل‌نگرانی تنها دارایی کارگران قند ممسنی

حکایت درد دل یکی از کارگرانی که توان پرداخت هزینه درمان همسرش را ندارد و روز به‌روز همسر مبتلا به ام اس خود را در حال ذوب شدن می‌بیند، یکی از هزاران قصه نانوشته کارکنان این واحد تولیدی است.

خانه‌های زیبا و پر از مهر کارخانه، که روزی مملو از نشاط و سر زندگی بود در حال تخریب است، پارک و دو مدرسه و زمین فوتبال و فضای ورزشی کارخانه در ۷ سال اخیر جان باخته اند و درختان و سوله‌ها نیز دلتنگ شلوغی و حضور کارگران و ساکنان محوطه هستند. 

امام جمعه ممسنی در دیدار ماه جاری رئیس کل دادگستری فارس در شهر نوراباد که فرصت ۵ ماهه به مالک برای بازگشایی را ییان نمود، گفت: وعده حل مشکل این کارخانه، یکی از پررنگ ترین وعده های سرخرمن است.

وی با بیان خاطره ای گفت: این ۵ ماه کدام ۵ ماه است ما نمی‌دانیم، اما مردم ما دیگر خسته‌اند و امیدشان به بازگشایی مجدد این کارخانه است. 

بازدید‌ها و جلسات زیادی برای حل این مشکل در شهرستان و استان برگزار شده است، خطبه‌های نماز جمعه رستم محل فریاد کارگران از زبان امام جمعه رستم است و مجید انصاری موضوع را به کمیسیون حقوقی مجلس کشانده است، برگزیده های ایران و دیگر رسانه‌های محلی و استانی بارها از این واحد تولیدی گفته و نوشته اند، اما هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نرسبده است و تا کنون فقط یک بار برادر مالک فعلی کارخانه به عنوان نماینده او در یک جلسه شرکت داشته که نتیجه حضور او و خروجی آن جلسه هم وعده سر خرمن دیگری بیش نبود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و ادامه روند احیای واحد‌های تولیدی در برنامه مدیریتی آیت الله رئیسی، انتظار می‌رود پس از بازدید اخیر معاون اجرایی دولت از این کارخانه و تاکید ایشان بر پیگیری موضوع با حضور مالک، این پرونده به شکل دیگر و با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد و مردم شهرستان های رستم و ممسنی شاهد بازسازی و تعمیر ‌و راه اندازی دوباره این واحد صنعتی مهم در این منطقه و جنوب کشور و تحقق شعار سال و رفع موانع تولید باشند.

پرونده باز

موضوع کارخانه قند ممسنی یک پرونده باز در برگزیده های ایران است که با توجه به درخواست مردم در سامانه فارس من و تقاضای کارگران، طی ۳ گزارش مورد بررسی قرار گرفته است و  پیگیری‌های پیاپی تا به نتیجه رسیدن این درخواست مردم و احیای مجدد کارخانه ادامه دارد.

برگزیده های ایران امیدوار و پیگیر است که، در این موقعیت زمانی مهم و شرایط ویژه اقتصادی همچنین تاکیدات رهبر معظم انقلاب(مد‌ظله‌العالی)، بر جهش و رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و مقاومتی و مشهود بودن سیاست‌ مدیریتی غلط در این کارخانه، همچنین اتلاف وقت به منظور ضربه‌زدن هدفمند به اقتصاد ملی، رسیدگی به این پرونده جدی‌تر دنبال شده و با همت قوه قضائیه و مساعدت دولت مردمی، مسیر بازگشایی کارخانه قند ممسنی هموار شود.

انتهای پیام/د