عباس کریمی زاده صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشورمان ایجاد کرد، رونق دادن به امضاهای طلایی در کشور بود که رانت و فساد به دنبال داشت و خسارات زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد.
وی با بیان این که میزان انحراف سالانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بسیار بالاست، افزود: همه این ارزهایی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد اما صرف واردات کالاهای لوکس و گوشی موبایل و لوازم خانگی و … شده، عملا از توان اقتصادی مردم به جیب برخی فرصتطلبان و سودجویان واریز شده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر این که دولت باید اولا نظارت خود را در کشور بر امورات اقتصادی تقویت و زنجیرههای تولید تا مصرف را به طور دقیق رصد و پایش کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد ملت و کشوری که در حال مبارزه اقتصادی با استکبار است نباید تا این اندازه گرفتار رهاشدگی باشد و دولت جدید در این زمینه مسؤولیت دارد که اقتصاد کشور را از این اوضاع نجات دهد.
دولت با مردم شفاف سخن بگوید
کریمی زاده گفت: دولت شفاف با مردم در زمینه تصمیمات اقتصادی خود سخن بگوید و از فرصت اقناع افکار عمومی برای هر جراحی اقتصادی بهره بگیرد.
وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاها را ضروری دانست و عنوان داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سبد زندگی مردم جریان داشته باشد و از سوی دیگر ما را از مسیر خودکفایی دور نکند اما ما در سالهای اخیر دیدیم که متأسفانه رانت آلودساختن واردات کالاهای اساسی سبب شد تا برخی با زد و بندهایی در درون برخی وزارتخانهها، عملا حمایت از دولت داخلی را نیز کمرنگ کنند و ما باید بار دیگر به مسیر خودکفایی در تولیدات اساسی نظیر گندم بازگردیم.
بانکرینگ سوخت به اندازه کل درآمد نفتی ما در منطقه چرخش اقتصادی دارد
این استاد دانشگاه همچنین بیان داشت: عرصههای جدید اقتصادی در کشورمان وجود دارد که ما از آنها غافلیم و یکی از آنها همین اقتصاد دریامحور است که میتوان سالانه 20 تا 30 میلیارد تومان از آن درآمدزایی کرد اما عملا ما تمرکزی بر روی آن نداشتهایم.
کریمیزاده خاطرنشان کرد: تولید ماهی در قفس، بانکرینگ سوخت، گردشگری دریایی و رونق دادن به گردشگری داخلی با محوریت سواحل سبب گردش پول در اقتصاد کشور از یک سو و کسب درآمدهای جدید برای ایران میشود که تحریمپذیر نیز نیستند.
وی در همین زمینه توضیح داد: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارزش بازار بانکرینگ در منطقه است و ما که سهممان در امنیت منطقه ۱۰۰ درصدی است نباید سهممان از اقتصاد این حوزه صفر باشد و این میدان یکی از عرصههای کسب درآمد ملی است که از آن غافل بودهایم.
انتهای پیام/ 88055
