تکلیف مجلس به بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) قوه مقننه در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۵۱)، (۵۷)، (۶۱)،(۶۷) و (۷۱) موافقت کردند که به شرح زیر است:

وکلای‌ملت در این جلسه با اکثریت آرا با اصلاح بند (الف) ماده (۵۱) موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا­ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن­ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع ­بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می­یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می­‌باشند.
2- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل می­‌شوند.
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت­محور و بازنگری در طرح­های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می­‌نماید.»
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۵۱) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­ محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۷ نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.

آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته ­است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می­‌گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۷) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح جزء (۳) بند (الف) و جزء (۳) بند (ث) و بند الحاقی (۴) ماده (۵۷) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

بر اساس جزء (۳) بند (ث)؛  دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب  میزان بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شرکت راه­آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه ­آهن  به صورت پیوسته یا با محورشمار ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

در بند الحاقی (۴) بند (ث) ماده (۵۷) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره ­های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۶۱) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه  در چارچوب قوانین اقدام نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (۶۷) موافقت کردند که در آن آمده است؛

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت­پذیری با اولویت کارورها و ‌‌شرکتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های نهادهای نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه­های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

در بند الحاقی ماده (۶۷) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۷۱ نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ‌‌سه‌ماه یک‌بار تدوین و منتشر‌‌ می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم‌‌ می­‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد.

انتهای‌ پیام/