ریشه تورم را باید با کنترل کسری بودجه درمان کرد/ قیمت‌گذاری دستوری دلار فایده ندارد
به گزارش برگزیده های ایران، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران، مطلبی در ایام قرنطینه کرونایی نوشته و برای انتشار در اختیار خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران قرار داده است.
وی نوشته است، به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است. کسری بودجه از سمت دولت به بانک مرکزی تحمیل می‌شود تا در پی آن اقدام به چاپ پول کند و این رابطه یک پیشینه پنجاه ساله دارد.
برای مدیریت این امر باید درآمدهای دولت را افزایش و یا هزینه‌های آن را کاهش داد و هر طرحی که به افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها کمک کند باید، به عنوان اولویت دولت مورد توجه قرار گیرد.
هامونی در این دلنوشته ادامه داد: امام علی (ع) در اسرار و رموز مرگ می‌فرمایند: «هر که از مرگ بگریزد، در همین فرارش با مرگ روبه‌رو خواهد شد! چرا که اجل در کمین جان است و سرانجام گریزها، هم‌آغوشی با آن است. وه که چه روزگارانی در پی گشودن راز مرگ بودم؛ اما خواست خدا این بود که اسرار همچنان فاش نشوند! هیهات! چه دانش سر به مهری.»
طی هفته اخیر که به ویروس کرونا مبتلا شده‌ام، با وجود خوردن ویتامین‌ها و تقویت‌کننده‌ها، شاهد بهبودی حالم نبودم و افاقه نمی‌کرد، چرا که مشکل اصلی از جای دیگر یعنی عفونت بود.
از شب گذشته که در بیمارستان بستری شدم، روند مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها آغاز شد، چون که بنا به تشخیص پزشک، لازمه اثر کردن دارو، خارج کردن عفونت از بدنم بود. خدای را شاکرم که به لطف بیکرانش و درایت جناب دکتر پیام طبرسی و خانم دکتر فرحناز صادق بیگی شاهد بهبودی هستم با این‌حال هر انسانی باید آماده وداع با این دنیای فانی باشد و از این روی، طبق تجربه و دانشم در حد بضاعت، وظیفه خود می‌دانم به چندین نکته در زمینه اقتصادی اشاره کنم.
با شرایط خوردن داروها و افاقه نکردن آن تا زمان خروج عفونت از بدنم که مواجه شدم، بی‌اختیار به یاد وضعیت بازارهای مالی افتادم. ویتامین‌ها و تقویت‌کننده‌ها را می‌توان به توسعه تشبیه کرد. اینکه نمی‌توان صرفا به تقویت توسعه اندیشید و در راستای آن تلاش کرد، اما نسبت به مبارزه با عفونت‌ها و غدد چرکی اقتصاد بی‌تفاوت بود. ابتدا باید چرک‌ها، عفونت‌ها و فساد را در اقتصاد خشکاند تا بتوان زمینه را برای توسعه فراهم ساخت.
کشور در زمینه اقتصاد نیز به تأسی از شیوه و منش حاج قاسم سلیمانی، مرد میدان می‌خواهد که البته در کوران چالش‌های مختلف اقتصادی، تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که در برخی حوزه‌ها موفقیت‌آمیز هم بوده است.
در شرایط پیچیده کنونی، شناخت انگاره‌ها و آموزه‌های غلط اقتصاد ایران و سپس اصلاح آن‌ها، بیش از پیش ضروری می‌نماید. در این مسیر شوربختانه آن‌گونه که بایسته است، به علوم ادراکی-شناختی، اقتصاد روایی و اقتصاد مالی-رفتاری توجه کافی نشده است.
از دیگر سو، اگر رکن اساسی شکل‌گیری نهادها و هنجارهای کشور، اسلام باشد، اقتصاد اسلامی نه تنها امکان دارد، بلکه ضرورت دارد. بسیاری، اقتصاد اسلامی را با نرخ بهره بدون ربا یکی می‌پندارند، در حالی که اقتصاد ایران در حال عبور از این مسئله است که بتواند نرخ بهره اسمی را متناسب با تورم و فقه و شریعت در نظر بگیرد، کما اینکه فقهای بزرگی نیز در این زمینه اعلام رأی کرده‌اند و اوراقی مثل اوراق تیپس (TIPS) یا مصون از تورم نیز قرار است در ماه‌های آینده توسط دولت یا بخش خصوصی منتشر شود. اما باید توجه کنیم که اقتصاد اسلامی بسیار فراتر از این‌هاست و اصول اساسی بازارهای مالی، بازار سرمایه و محیط سرمایه‌گذاری و … را دربرمی‌گیرد به ویژه اینکه تاکید دارد، باید به همه ذی‌نفعان تولید اعم از صاحب زمین، سرمایه‌دار، کارگر، کارآفرین، سرمایه انسانی، مغزافزار و … پرداخت‌های عادلانه انجام شود که امر بسیار مهمی است. همچنین فراتر از تمامی این مباحث، مسائل دیگری نیز در اقتصاد اسلامی وجود دارد که هنوز به آن‌ها توجه نشده است.
بدین ترتیب با وجود اینکه اسلام هدف از خلقت را تکامل معنوی انسان می‌داند در عین حال به مسائل اقتصادی و معیشت مردم توجه ویژه‌ای دارد، از همین رو اگر اقتصاد اسلامی، ظهور و بروز پیدا کند شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود و به تبع آن پیشرفت جهشی در این حوزه تضمین‌شده خواهد بود.
بی‌تردید از آفات و دمل چرکین کنونی اقتصاد کشور، قیمت‌گذاری دستوری است که از نگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قیمت‌گذاری و تسعیرها جایز نیست و مخاطرات آن نیز مشهود و خطاهای آن محرز شده است که دایره این امر بسیاری از حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد.
از انگاره‌های غلطی که اکنون در اقتصاد ما حاکم شده این است که نرخ دلار به تورم و گرانی سیگنال می‌دهد. برخلاف چنین انگاره غلطی این گرانی و تورم است که به دلار سیگنال حرکت صعودی می‌دهد؛ چراکه فرمول دلار یک فرمول درون‌زاست. درواقع میزان تورم کشور، منهای تورم کشورهایی که بیشترین تراز پرداخت‌ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شدن قیمت دلار می‌شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده‌ای خواهد شد. لذا به جای کنترل اسمی دلار باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت نمود و الی آخر…
مسئله دیگر این است که بسیاری از مردم از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها، مسئولان را در تله روزمرگی کوتاه‌مدت انداخته‌اند و مسئولان نیز بعضا دچار انگاره‌های غلط شده‌اند و ممکن است در مواردی همچون اصلاح و سرکوب قیمت‌ها نقش‌آفرینی کنند که این کار، صحیح نیست. در نهایت زمانی که تورم کشور را به تورم کشورهایی که بالاترین تراز پرداخت‌ها را با آن‌ها داریم برسانیم، دلار نیز به طور طبیعی مدیریت شده و قیمت آن ثابت خواهد ماند.
نباید مصداق آیه «یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ» (ما به برخی (از انبیاء) ایمان آورده و به پاره‌ای ایمان نیاوریم) باشیم. نمی‌توان ادعا کرد که باید قیمت‌گذاری دستوری را در سیمان، خودرو، فولاد و … حذف کرد اما زمانی که نوبت به نرخ سود در اقتصاد می‌رسد، برخی فعالان بازار معترض شوند که دولت باید نرخ سود را کنترل کرده و اوراق نفروشد! از آنجا که نرخ سود نیز در بازار یک متغیر درون‌زاست، باید قیمت بازاری و نه دستوری داشته باشد. ضمن آنکه قیمت‌گذاری مغزافزار، نیروی کار و کارگر نیز چه به صورت نزولی و چه به صورت صعودی نباید تکلیفی باشد و باید بازاری تعیین شود.
برخی نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌هایی دارند که در کلان اقتصاد باهم ناسازگار و متناقض‌اند. به‌عنوان‌مثال مقام مسئول قصد دارد قیمت کالایی مثل سیمان یا فولاد را کاهش دهد که اتفاق خوبی است، ولی از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن‌ها را متأثر کرده و باعث نارضایتی مردم می‌شود. نمی‌توان هم‌زمان نرخ محصولی را کنترل کرد و این موضوع اثری در قیمت سهام آن‌ها نداشته باشد. اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.
در شرایط امروز که اقتصاد کشور در پیچ تاریخی قرار دارد، حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند. زمانی که مردم سهامدار شرکت‌های بزرگ کشور باشند، از افزایش قیمت‌ها نگران نمی‌شوند و این رمزی است که می‌تواند بازار سرمایه ایران را زیرخاک اقتصاد بیرون بیاورد.
مبحث مهم دیگر در وضعیت کنونی، موضوع مالیات است. علی‌رغم تلاش‌هایی که در راستای وضع قوانین و مقررات جدید در نظام مالیاتی کشور طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است، ساختار این نظام کماکان تحت‌تأثیر ضعف‌های بنیادین و ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی رژیم سابق قرار دارد.
محدودیت‌های موجود در نظام مالیاتی کشور موجب بروز مشکلاتی در پرداختی‌های جامعه شده، به این ترتیب که برخی افراد هم با مسئله پرداخت مالیات‌های متعارف و هم مالیات شرعی مواجه هستند که این مورد به نوبه خود موجب بروز مشکلاتی از قبیل ضعف فرهنگ پرداخت مالیات، فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت از این مسیر و بسیاری دیگر از مشکلات و ناکارآمدی‌ها شده است.
تا زمانی که در کشور موضوع مالیات، خمس و زکات طی فرمول مدون و در یک نظامی که فقه سیستمی بر آن حاکم باشد، مشخص نشود موضوع مالیات‌ستانی به احتمال زیاد موفقیت‌آمیز نخواهد بود. چراکه بسیاری از متشرعان هستند که خمس و زکات پرداخت می‌کنند، اما مالیات را خیر. از دیگر سو هستند افرادی که مالیات را پرداخت کرده و از پرداخت خمس و زکات سر باز می‌زنند. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود که تجربه موفق سازمان بورس در راه‌اندازی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای سازمان امور مالیاتی کشور نیز به کار گرفته شود و این سازمان نیز یک کمیته فقهی ایجاد کند تا بتواند این امر را مدیریت کرده و سپس موضوع مالیات را با دفاتر مراجع تقلید و دولت حل و فصل کند.
اینجانب در مسئولیت‌های مختلفی که برعهده داشته‌ام، همواره کوشیده‌ام خاضعانه در مسیر اعتلای اقتصادی این مرز و بوم گامی هر چند کوچک بردارم و حتی در پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین شرایط، به توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی امید داریم.
امیر هامونی
مدیرعامل فرابورس ایران
انتهای پیام/ب
