ضرورت مشارکت جدی دستگاه‌ها در قانونگذاری
خبرگزاری برگزیده های ایران اراک؛ اظهارات برخی از مسئولین و تجارب سنوات گذشته بیانگر این نکته است که بسیاری از مشکلات کنونی کشور می تواند با اجرای دقیق قوانین و مقررات و یا رفع نواقص و خلاءهای قانونی برطرف شود.
ظاهرا به رغم اعلام آمادگی‌های مکرر مسئولین وقت مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دستگاه‌ها و قانونمندسازی امور مختلف، دستگاه قانونگذاری کشور نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را برطرف کنند.
از سوی دیگر در حال حاضر تصویب قوانین فقط منحصر به ارائه لایحه توسط دولت و یا ارائه طرح توسط مجلس است و دستگاه‌های مختلف وابسطه به قوای سه گانه و سایر ارکان نظام نقش چندانی در این رابطه ندارند.
یک کارشناس ارشد مدیریت در این رابطه به خبرنگار برگزیده های ایران می‌گوید: در واقع از آنجا که دستگاه‌ها نمی‌توانند در این رابطه به شکل مستقیم با دستگاه قانونگذاری کشور یعنی مجلس در ارتباط باشند، لذا عمدتا انگیزه‌ای برای ارائه پیشنهاد به روسای خود را ندارند.
هدایتی اضافه کرد: چرا که از گذشته تاکنون پیشنهادات آنها معمولا به خاطر ملاحظات سیاسی و غیرسیاسی یا هرگز در اختیار دستگاه قانونگذاری قرار نمی‌گیرد و یا در مسیر تقدیم به مجلس به قدری دستخوش اعمال سلیقه مسئولین مربوط می‌شود که کارآیی خود را از دست می‌دهد و در صورت اجرا در بلندمدت و گاهی حتی در کوتاه مدت عوارض و پیامدهای ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کند، البته این موضوع در مورد بسیاری از مقررات، آیین‌نامه‌ها و حتی دستورالعمل‌های نظام اداری نیز مصداق دارد.
کارشناس ارشد مدیریت اظهار کرد: لذا پیشنهاد می‌شود تا ضمن طراحی ساز و کار مناسبی برای رفع این مشکل، مسئولین دستگاه‌ها در سطوح مختلف به شکل قانونی موظف شوند، پیشنهادات مربوط به حوزه کاری خود در این رابطه را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دستگاه‌های ذیربط قانونگذار قرار دهند.
هدایتی ادامه داد: بدیهی است که رفع واقعی مشکل مستلزم این است که مدیران ذیربط در صورت سهل انگاری در این زمینه، قانونا پاسخگو باشند.
وی افزود: البته قوای سه گانه و به خصوص مجلس شورای اسلامی می توانند برای تسریع در انجام کار، با ایجاد موسسات غیردولتی موضوعی (با ضوابط بسیار دقیق و حساب‌شده) کار تنظیم اولیه قوانین و مقررات در موضوعات مختلف را به این موسسات واگذار نمایند.
انتهای پیام/
