نبود نظارت بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین سبب ایجاد رانت و فساد شده است
احمد جباری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: نرخ ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات برخی اقلام خاص از جمله دارو، نهاده‌دامی و برنج و گندم پرداخت می‌شود، در بسیاری از مواقع دچار انحراف شده و عملا رانت و آلودگی به دنبال داشته است.
وی افزود: گزارشات متعددی از بروز انحراف در تخصیص این ارز در مجلس استماع شده و قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز تاکنون پرونده‌های متعددی را در این زمینه تشکیل داده‌اند و عملا در این میان سهم مردم تنها احساس تبعیض و بروز گرانی در اقلامی است که نهایتا به دست آنها رسیده است.
نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت با بیان این که در مواردی حتی ارز دولتی که برای دارو و یا نهاده‌های دامی تخصیص یافته، صرف واردات کالاهای لوکس شده، خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها با سندسازی‌های صوری باعث ظلم به مردم در دسترسی مناسب آنان به اقلام و کالاهای اساسی شده است.
جباری با تصریح بر این که اگر ارز دولتی به درستی به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بخصوص نهاده‌های دامی می‌رسید، دیگر شاهد اوضاع نابسامان قیمت مرغ و تخم مرغ و … نبودیم، افزود: اقتصاد کشور ما در یک جنگ نابرابر به سر می‌برد و این گونه سیاست‌گذاری و رانت بخشی به افرادی خاص برای چپاول سرمایه‌های مردم، تنها خیانت به جامعه است.
وی عنوان داشت: دولت باید به طور شفاف به مردم اعلام کند که از زمان شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی، چقدر از میزان تخصیص داده شده این ارز به انحراف کشانیده شده و عملا چقدر این ارز درزندگی مردم رفته و سبب ارزانی بوده است؟
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مهم‌ترین علت بروز انحراف در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نبود نظارت مناسب بر تخصیص این میزان ارز در کشور بوده است، عنوان داشت: سالانه ۲۲ تا ۲۷ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اما واقعا ما التفاوت این نرخ ارز تا نرخ رسمی آن در بازار در زندگی مردم تزریق شده است؟
جباری درباره تصمیم دولت و مجلس درباره آینده این ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: باید به طور دقیق مشخص شود که چه آثار و تبعاتی متوجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور است و دولت در این شرایط راهکاری برای کاهش آثار تورمی ناشی از آن بیاندیشد.
نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت همچنین هشدار داد: باز توزیع نقدی سهم هر فرد از ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورت حذف آن از اقتصاد کشور ممکن است تبعات تورمی به دنبال داشته و یا بدلیل مشخص نبودن بانک مناسبی از افراد در دهک‌های مختلف درآمدی، عملا همچون یارانه‌ها در همان سال اول قدرت خرید خود را از دست داده و بی اثر می‌شود.
جباری به دولت توصیه کرد تا پیش از هر تصمیم اساسی و جراحی اقتصادی حتما اقناع مردم و آگاهی بخشی عمومی را در این باره مورد توجه قرار دهد و هیچ تصمیمی را بدون اقناع عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق از ابعاد آن انجام ندهد.
انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
