به گزارش برگزیده روزنامه اطلاعات نوشت: در بخشنامه بودجه سال آینده این سقف به شکل پلکانی با اولویت درآمدهای کمتر تعیین شده ، یعنی قرار است کارکنانی که درآمد کمتری دارند بیشتر از سایرین حداکثر ۳۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این درحالیست که به گواه گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ظرف ۷ ماه و نیم سپری شده از سال جاری میزان رشد نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بوده که تقریباً ۲ برابر رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق امسال کارکنان دولت است. یعنی دولت بابت رشد نرخ تورم امسال حداقل ۱۸ درصد به افزایش درآمد کارکنان خود بدهکار است.
در چنین شرایطی اگر دولت تصمیم دارد قدرت خرید کارکنان خود را معادل امسال حفظ کند، حداقل باید ۳۸ درصد به درآمد همه آنها بیفزاید. نه اینکه فقط گروه کم درآمد افزایش ۳۵ درصدی داشته باشند و مابقی کارکنان حتی از نرخ تورم هم کمتر رشد درآمد داشته باشند. این شیوه در سال آینده موجب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید خانوارها خواهد شد و خطر تشدید رکود را در پی خواهد داشت .
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، هزینه‌های بازسازی، محدودیت‌های تولید و افزایش نرخ ارز مواجه است، سیاستگذار باید در کنار کنترل نقدینگی عمومی، برنامه مشخصی برای تقویت سمت عرضه داشته باشدتا فشار رکود از دوش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات برداشته شود.
مهار تورم از مسیر کاهش هزینه‌های جاری نباید به جریان تولید لطمه بزند و رکود فعلی بازار را عمیق‌تر کند.
اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا و کنترل نقدینگی عمومی امکان‌پذیر نیست. الگوی موفق مهار تورم چارچوبی است که تحریک تقاضای خرید در بازار را تحریک کند.این موضوع با داشتن برنامه حمایت از صنایع داخلی و تعیین یک‌سری مشوق‌های تکمیل‌کننده حاکمیت تنظیم بازار امکان‌پذیر است.
باید ابتدا بپذیریم که سقف رشد نقدینگی در اقتصاد ملی محدود است و بر اساس آن مطابق با اجزای تورم، روند هدایت اعتبارات و منابع مالی محدود را تشخیص دهیم.
کاهش درآمد حقوق بگیران و از جمله کارکنان دولت، به همان میزان که می‌تواند در روند مهار تورم مؤثر باشد، قادر است منابع اعتباری برای ایجاد رونق بازار را کاهش دهد.
بهتر بود دولت در بودجه سال آینده توجه بیشتری به اهمیت حفظ معیشت خانوار در موازنه عرضه و تقاضای بازار می کرد .
نکته نگران کننده‌تر، مساله حذف افراد با درآمد بیش از ۲۰ میلیون تومان از شمول دریافت یارانه کالابرگی است. در این الگو می‌توان انتظار داشت حدود ۹۸ درصد کارکنان دولت از دریافت کمک یارانه ای به سبد معیشت خانوار محروم می‌شوند.
اگر قرار است سقف درآمد کارکنان دولت را در سال آینده به رقمی کمتر از نرخ تجمیعی رشد تورم محدود کنیم، لااقل چتر حمایتی یارانه کالابرگی را از روی خانواده آنها بر نداریم.
اعطای یارانه ماهانه الکترونیکی به کارکنانی که قرار نیست درآمد آنها در سال آینده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، حتی اگر منجر به افزایش هزینه‌های دولت شود، باز هم قابل دفاع است، زیرا همین سرانه ناچیز یارانه‌ای در بازار کالاهای اساسی و تولید صنعتی آنها ضمانت تقاضا ایجاد می‌کند و به کاهش تورم از مسیر رونق بازار کمک خواهد کرد.
۱۷۳۰۲
