یادداشت| زوایای نقض حقوق بشر در کشور سوئد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، حسین جعفری پژوهشگر حقوق بین الملل طی یادداشتی به شرح زیر درباره وقایع رخ‌داده در سوئد و ادعاهای حقوق بشری این کشور، نوشت:

حادثه هتک حرمت به مصحف شریف در سوئد دارای ابعاد حقوقی و ضرورت تفکیک واجد جنبه‌های سیاسی و احساسی از جنبه‌های حقوقی است لیکن  با تأکید بر ضرورت ناگزیر مدارا برای صلح و امنیت بین‌المللی، اظهارنظر فنی جزیی و دقیق‌تر در این موضوع را باید به فرصت دیگر و زمینه‌ای مناسب‌تر واگذار کرد.

صرفاً در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر به نظر می‌رسد این قبیل اقدامات که پیامدهای اجتماعی و نتایج سیاسی آن از قبیل ترویج تبعیض مذهبی و اسلام‌‌هراسی قابل پیش‌بینی است، علاوه بر آن که می‌تواند مصداقی از محدودیت‌های آزادی بیان و تجمعات (در ارتباط با حفظ نظم عمومی و حق رهایی از ترس و تبعیض و حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران و منع ترویج تبعیض و دعوت به تنفر وفق مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و التزام به اهداف و اصول منشور ملل متحد وفق ماده ۴۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد و بند ۳ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) باشد؛ خود در جهت نفی آزادی دینی باورمندان مسلمان است. بدیهی است این آزادی باور، وجدان و مذهب نیز خود توجیهی برای دیگر نقض‌های طالبانی و داعشی حقوق بشر نیست.

توازن میان حق آزادی بیان و اجتماعات از یکسو و حمایت از افراد در برابر نفرت‌پراکنی قبلاً در رویه دادگاه حقوق بشر اروپا مورد توجه قرار گرفته و اکنون لازم است این رویکرد تقویت شود. توسل به حاشیه صلاحدید یک دولت، در جایی که پیامدهای چنین تصمیماتی کاملاً قابل پیش‌بینی و در جهت نفی آزادی مذهبی دیگران است، نارواست.

درواقع اگر از منظر آزادی بیان نیز به موضوع بنگریم، در حالی که نظام بین‌المللی حقوق بشر، از نقد و جدل اعتقادی و مذهبی حمایت می‌کند اما رویکرد عمدتاً  کارکرد گرایانه‌ی این نظام حقوقی با تمرکز بر عوارض و پیامدهای بیان و نه حقانیت آن (نظیر حقوق اشخاص، نظم عمومی و…)، همچنان توجیه توسل به آزادی بیان را در این موارد، دشوار می‌سازد. با وجود این لازم است واکنش سیاسی و حقوقی ملل و دولت‌های اسلامی نسبت به این موضوع مدبرانه و «اصول‌»گرایانه باشد.

در این میان می‌توان به سابقه نقض حقوق بنیادین افراد از سوی دولت سوئد و نظام قضائی آن در پرونده حمید نوری نیز اشاره داشت:

غایت حقوق استقرار عدالت است و از همین‌روی از بایدهای هر دادرسی منصفانه‌ای آن است که به دور از جار و جنجال‌های سیاسی، تنها در پی رسیدن به عدالت باشد؛ در این نوع دادرسی‌ حق جبران خسارت از قربانیان، نافی حق دفاع از متهم نبوده و نیست.

هر شخصی در هر سمت و با هر عنوان اتهامی حق دارد تا از حقوقی چون اصول دادرسی منصفانه بهره‌مند شود؛ مورد دادگاه «حمید نوری» در کشور سوئد می‌تواند به‌عنوان یکی از نمونه‌های مهم چندساله‌ اخیر در سنجش رفتار منصفانه‌ دستگاه قضایی کشورهای اروپایی و غربی در برخورد با متهمان و با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی مورد توجه قرار گیرد.

جدای از نکات مبهمی که بر این پرونده سایه افکنده، نکته‌ مهمی که نمی‌بایست مورد بی‌توجهی قرار گیرد تاکید بر تکالیف دولت بازداشت‌کننده، چه حین بازداشت و چه در مراحل دادرسی است؛ از آن جمله است شق ت، بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری (۲۰۰۶) که اشعار می‌دارد: «هر یک از اعضا متعهد می‌شود که در وضع قوانین خود تضمین نماید که هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز به برقراری ارتباط و ملاقات با خانواده، وکیل یا هر شخص دیگری به انتخاب خود، مشروط به شرایط تعیین‌شده در قانون باشد یا اگر خارجی است بتواند با مقامات کنسولی کشور متبوع خود، بر اساس حقوق بین‌الملل قابل اعمال تماس گیرد.

چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع شد و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که اخیرا و بعد از یک سال آقای نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند.

ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد.

شق ج از همان ماده نیز به طور خلاصه بیان می‌دارد که دولت بازداشت‌کننده موظف است، حق هر شخصی با نفع مشروع مانند نزدیکان شخص محروم از آزادی یا نمایندگان و وکلای ایشان را نسبت به پیگیری پرونده نزد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم بدون فوت وقت درباره‌ قانونی بودن یا نبودن بازداشت و صدور دستور آزادی در صورت نبود ادله‌ کافی جهت ادامه‌ بازداشت، تضمین نماید.

حقوق کیفری در هر کشوری با مبانی حاکمیتی آن کشور تلاقی و پیوستگی داشته و از همین‌روی آیین دادرسی کیفری و اصول راهبردی حاکم بر آن در هر کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

حمایت از اصول بنیادین حقوق بشر در راستای پاسداشت فرد به‌عنوان یک انسان دارای کرامت (ماده ۱ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، دولت‌ها را بر آن داشت تا در حوزه‌های جغرافیایی یا فرهنگی مشترک، مبادرت ورزند به یکسان‌سازی یا مشابهت‌سازی برخی از این اصول؛ به‌عنوان نمونه از اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری دول اروپایی می‌توان به معاهده اروپایی حقوق بشر اشاره داشت.

این معاهده با توجه به ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در بند ۲ از ماده‌ ۵ خود بیان می‌دارد: «هر فرد بازداشت‌شده حق دارد که او را فورا نزد بازپرس یا قاضی […] حاضر کنند و حق دارد که در همین باره باید خاطر نشان کرد که مدت بازداشت در یک مهلت معقول، محاکمه شده یا در طول رسیدگی تحت برخی شرایط آزاد باشد.

حال آن که پیرو صحبت‌های نزدیکان و خانواده‌ حمید نوری، وی تا دو سال محروم از هر گونه ملاقات و در سلولی انفرادی نگه‌داری می‌شده و محدودیت‌های دیگری از جمله منع استفاده از رسانه‌های خبری و ارتباط الکترونیکی را نیز داشته است؛ از جمله دلایل ادعایی که از سوی دادستانی دادگاه «حمید نوری» برای این محدودیت‌ها بیان شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.

احتمال فرار و تبانی؛ محدودیت از حضور در جمع و هر گونه تماس با رسانه‌ها و دنبال کردن رسانه‌ها و منع ملاقات و دریافت بسته به احتمال تاثیرگذاری مظنون از طریق یک زندانی دیگر بر شاهدان یا سایر بازجویان به جهت عدم ارائه اطلاعات صحیح؛ پیچیده شدن تحقیقات؛ از بین رفتن شواهد؛ تاثیرگذاری بر سایر بازجویان.
اما با اتفاقی که اخیراً کشف شد، ناقض تمامی ادعاهای دادستان بود. و آن اینست که قبل از برگزاری جلسه یازدهم دادگاه تجدید نظر شبکه ۴ تلویزیون سوئد مستندی را پخش می‌کند و در آن مستند برای نخستین بار یک افسر پلیس سوئد که ایرانی‎الاصل است افشا می‌کند که از ابتدا در تحقیقات مقدماتی بوده است. این امر برای وکلا به نوعی یک شگفتی است چرا که در تمامی اتفاقاتی که در روند تحقیقات می‌افتند وکلا باید در جریان قرار بگیرند.

این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا می‌شود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ این فرد به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی از اسنادی را که شکات ارائه می‌دادند این فرد ترجمه می‌کرده در صورتی که این عمل باید از سوی یک مترجم رسمی و فردی بی‌طرف صورت بگیرد.

اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «مصداقی» «احد شکات پرونده» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به‌عمل آورده است؛ جالب است در برخی موارد او به عنوان معاون بازجو حضور داشته و اجازه صحبت به زبان فارسی را نداشته است.

در مورد شاهدان و حق متهم به داشتن یک محاکمه‌ منصفانه نیز مواردی چند از جمله در مواد ۲۰ و ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی (سابق) و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶  معاهده اروپایی حقوق بشر آمده است؛ بنابراین توازن میان حقوق شاهدان و متهم از اصول یک دادرسی عادلانه است.

البته در همین باره برخی نیز با تکیه به اصل حمایتی بودن قواعد حقوق بین‌الملل بشر، معتقد به اولویت داشتن حقوق متهم به داشتن محاکمه منصفانه نسبت به حق شهود بر تدابیر حمایتی هستند.

/