قیمت‌گذاری مبهم شورای رقابت و نارضایتی خودرورسازان/ زیان ۸۰ هزار میلیارد تومان دو خودرو ساز بزرگ
به گزارش برگزیده های ایران ، برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع، آسیب شناسی جایگاه و کارکرد شورای رقابت ، با نگاهی به صنعت خودرو پخش شد.
این میزگرد با حضور مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران ، ایمان چراتیان مدیر گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس، حسین راغفر ، رئیس پژوهشگاه مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، فرشید شکرخدایی، نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.
قیمت‌گذاری مبهم شورای رقابت و نارضایتی خودرورسازان
در ابتدای این میزگرد سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران با انتقاد از فرمول های قیمت گذاری شورای رقابت گفت: این فرمول ها و نحوه قیمت گذاری غیرشفاف و مبهمند و به همین دلیل هم مردم و تولیدکنندگان رضایت ندارند.
مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران درمورد جایگاه و کارکرد شورای رقابت با نگاهی به صنعت خودرو با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه کرد.
دادفر درمورد رقابتی یا انحصاری بودن بازار خودرو در ایران گفت: وقتی ۹۴ درصد سهم بازار متعلق به دو خودروساز است که صددرصد متعلق به دولتند یعنی عملاً بازار انحصاری است.
وی تأکید کرد: وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری طبق قوانین و مقررات خود شورا، که یک جایگاه فراقوه ای هم دارد، تعیین قیمت خودرو نیست بلکه شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است که باید در راستای مبارزه با رانت و انحصار و ایجاد فضای مساوی برای سایر تولیدکنندگان فعالیت کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران در رادیو گفت وگو با انتقاد از فرمول های قیمت گذاری شورای رقابت گفت: این فرمول‌ها و نحوه قیمت گذاری غیرشفاف و مبهمند و به همین دلیل هم مردم و تولیدکنندگان رضایت ندارند.
دادفر ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری خودرو در حوزه تولید و واردات افزود: قیمت و ارزش کالا را مصرف کننده و خود بازار تعیین می‌کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به اینکه دو خودروساز کشورمان بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارند گفت: این زیان دهی باید از طریق رهاسازی قیمتها جبران شود.
شورای رقابت باید از دولت مستقل شود
در ادامه ایمان چراتیان عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی درمورد جایگاه و کارکرد شورای رقابت در صنعت خودرو گفت: طبق قانون، تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار از آیتم هایی است که شورای رقابت می تواند در مقام مدعی العموم یا در پی شکایت افراد حقیقی و حقوقی به این موضوع ورود کرده و به احصا و شناسایی آن بپردازد.
وی چالش های پیش روی شورای رقابت را در سه بعد سازمانی، قانونی و مرکز ملی رقابت تقسیم بندی کرد و افزود: مهم ترین مشکلی که در طول فعالیت دوازده ساله این شورا وجود داشته و دارد عدم توازن بین جایگاه قانونی و جایگاه سازمانی است که عملاً آن را از کارکرد واقعی خودش دور کرده است.
چراتیان بحث استقلال کامل شورای رقابت را نیز به عنوان یک چالش دیگر عنوان کرد و گفت: در ماده قانونی اشاره شده که اعضای شورای رقابت باید استقلال کامل داشته و وابسته به هیچ نهادی نباشند اما برای گزینش افراد در این شورا حکم ریاست جمهوری زده می شود که این مدل، عملاً وابستگی شورا به نهاد دولت را به دنبال دارد.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی از بحث همپوشانی وظایف شورا با وظایف برخی نهادهای مشابه نیز به عنوان چالش یاد کرد و افزود: معمولاً بخشی از وظایف نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات از بعد نظارتی با وظایف شورای رقابت مشابهت دارد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد یک فضای رقابتی برای خودروسازان گفت: اگر فضای رقابتی فراهم شود دیگر بحث قیمت گذاری هم معنا و لزومی ندارد.
چراتیان به پژوهش های خود در این زمینه اشاره و بیان کرد: طبق تحقیقاتی که انجام دادم سالهاست که نهادی مشابه شورای رقابت ایران در ۱۰۹ کشور دنیا با هدف ایجاد بستر رقابتی و فرصت رقابت برابر راه اندازی شدند.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: متاسفانه وقتی ما شرایط رقابت ناقص را فراهم می کنیم و قانون و سیاست هم کارایی خود را از دست می دهد لذا دیوار حمایتی همچنان حفظ می شود و اجازه ایجاد شرایط رقابتی هم در صنایع داده نخواهدشد.
شورای رقابت ظرفیت‌های رقابت‌پذیری را فعال کند
حسین راغفر ، رئیس پژوهشگاه مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) با تأکید بر اینکه کارکرد اصلی شورای رقابت فعال کردن ظرفیت‌های رقابتی است افزود: این شورا تصور می کند که با قیمت‌گذاری صرف می توان رقابت را رونق داد.
عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) درمورد جایگاه و کارکرد شورای رقابت با نگاهی به صنعت خودرو با برنامه «گفتگوی اقتصادی» مصاحبه تلفنی کرد.
راغفر گفت: منطق شورای رقابت این است که برای فرصت هایی که برای ایجاد رقابت در جامعه وجود دارد ظرفیت هایی را فعال کند اما متاسفانه هنوز مشخص نشده که این رقابت باید در کجا صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید ظرفیت های تولیدی در کشورمان رقابتی شوند افزود: با توجه به موانع عدیده ای که در مقابل تولید داخلی وجود دارد نمی توان صرفاً با بخشنامه و طرح و قوانین و مقررات بتوان مسئله اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولید را بهبود بخشید.
رئیس پژوهشگاه مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: امروز همه طبقات جامعه و بخش تولید از افزایش قیمت ها که در اثر افزایش قیمت ارز توسط خود دولتها صورت گرفته آسیب دیدند چراکه با دلار ۲۸ هزار تومانی هیچ فعالیت اقتصادی امکانپذیر نیست و متاسفانه دولت سیزدهم را نیز به این دره بزرگ کشاندند که کل اقتصاد کشور را فرو خواهد بلعید.
راغفر با تأکید بر اینکه کارکرد اصلی شورای رقابت فعال کردن ظرفیت های رقابتی است افزود: این شورا تصور می کند که با قیمت گذاری صرف می توان رقابت را رونق داد درصورتیکه این تصور اشتباه است و ظرفیت های تولیدی فعال نشده اند.
شورای رقابت باید نمایندگان جسورتری داشته باشد
فرشید شکرخدایی، نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه جایگاه شورای رقابت در کشور ذیل اصل ۴۴ و مفهوم خصوصی سازی تعریف شده گفت: ما به یک نهاد تنظیم گر نیاز داریم که مانع از انحصار در اقتصاد شود، زیرا خود دولت که خریدار و یا فروشنده عمده در خیلی اقلام است به تنهایی نمی تواند تنظیم گر باشد.
وی افزود: ما به طور طبیعی از دولت انتظار داریم که نظارت و تنظیم گری کند اما به شرطی که خودش در تولید یا مصرف حضور نداشته باشد از این رو شورای رقابت با همین فرض شکل گرفته و بر این اساس فعالیت می‌کند.
نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دستوری شورای رقابت توانسته به این بازار سامان دهد یا خیر گفت: هرگونه قیمت گذاری در هر حوزه ای قطعاً موجب ارتقای کیفیت، رقابت پذیری و بهبود نخواهد شد.
شکرخدایی ادامه داد: قیمت گذاری فقط درمورد کالاهای یکنواخت مانند گندم و جو و ورق فولاد مشکل ساز نیست و در حوزه خودرو و صنایع غذایی نباید این سیاست را اعمال کرد.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم گری است نه قیمت گذاری گفت: اگر خودروسازان ما بنگاه اقتصادی هستند که باید سازوکارهای اقتصاد را رعایت کنیم و سهامدار سالی یک بار در مجمع اعمال نظر کند اما حاکمیت این کار را نکرده و بدون توقف در خودروسازی اعمال نظر می کند و برنده این بازار هم عده ای دلال هستند.
نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه ساماندهی بازار با شیوه قیمت گذاری غیرممکن است افزود: سوال ما این است که کارکرد نهادهایی مانند تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان چه قدر باعث رفاه مردم شده است؟
شکرخدایی بر این باور است که ایران خودرو و سایپا توان رقابت در سطح بین المللی را دارند، اما به شرطی که شرایط و زمینه های رقابتی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری قاتل نوآوری و خلاقیت است، گفت: ما در شورای رقابت باید نمایندگان جسورتری داشته باشیم که اختیارات تفویض شده به شورا را به منصه ظهور برسانند.
انتهای پیام/ب
