اصلاح آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران،‌ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح  آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در جلسه امروز هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود و با پیشنهاداتی که بانک مرکزی ارائه داد، بررسی شد، بر این اساس علاوه بر ادامه پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۴۰۳ برخی مسائلی که صادرکنندگان با آن مواجه بودند مانند برخورداری از امتیازات صادراتی در آیین‌نامه سال جدید دیده شده است که امکان خوبی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با تسهیل‌گری ویژه‌ای به موضوعات مرتبط با صادرکنندگان خرد به‌ویژه صادرکنندگان صنایع دستی بپردازد. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هم بندی به آیین‌نامه جدید اضافه شد تا سرمایه‌گذاران خارجی در مسیر تسعیر سرمایه‌گذاری خودشان از امکانات این آیین‌نامه استفاده کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام اصناف کشور موظف هستند در حوزه ممیزیِ مالیاتی به‌سمت شفافیت، الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌های کاغذی و سنتی بروند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص دستاوردهای سفر اخیرش به عربستان و گشایش‌های ارزی انجام‌شده برای کشورمان، بیان کرد: با توجه به اینکه در روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و عربستان سعودی ۸ سال توقف وجود داشت، از سرگیری روابط دیپلماتی بین دوکشور در سال گذشته انجام شد، اما پیوند دادن بخش‌های تجاری و اقتصادی دوکشور فرآیند ماهیتاً زمان‌بری بود که آن هم امسال آغاز شد و اولین هیأت تجاری عربستان سعودی در اکسپو تهران ۲۰۲۴ شرکت کرد.

وی گفت: ما پنج پیشنهاد را در مذاکره با همتای سعودی در ریاض مطرح کردیم که این پیشنهادات به تجار دو کشور در خصوص افزایش سطح فعالیت‌های تجاری، تسهیل رفت و آمد تجار، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو طرف در کشور مقابل کمک می‌کند. این پیشنهادات مورد موافقت قرار گرفت و دو مجموعه از طرف ایران و عربستان موظف شدند توافقات انجام شده در ریاض را پیگیری کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد آن را به هر دو طرف منتقل کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درخصوص برخی اعتراض از سوی برخی فعالان صنف طلافروش در روزهای اخیر عنوان کرد: ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است اما خودِ اعضای صنف اظهار داشتند یکی از آئین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامع تجارت پیگیری و رصد می‌شود مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده که وزارت صمت با دستور رئیس‌جمهور این موارد را پیگیری کرد و رسما اطلاعیه‌ای منتشر شد که به نظر می‌رسد مواردی را که برای این صنف زحمت ایجاد کرده بود را ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب‌نشینی از اجرای قانون آن، حل و فصل کرد.

خاندوزی درخصوص اعتراض برخی فعالان صنف آرایشی و بهداشتی نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، همه اصناف کشور موظف به حرکت به سمت شفافیت و الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌های دستی، سنتی و کاغذی سلیقه‌محور در حوزه ممیزی مالیاتی هستند. لذا طبیعی است برخی گروه‌ها با توجه به اینکه سهم کالای قاچاق در آنها زیاد است با موانعی مواجهند که به نظر می‌رسد آن بخش‌ها خودشان را باید با قانون تنظیم کنند.

/