بازگشت ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه با تلاش دستگاه قضا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران ، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه با اشاره به تثبیت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اراضی کل کشور، بیان کرد: در سال گذشته ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شدند.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته از جانب مراجع قضایی و سازمان بازرسی، طی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واصل شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته هزار و ۴۱واحد تولیدی نیز در سراسر کشور مورد حمایت‌های قضایی قرار گرفتند و در زمینه رفع مشکلات و مسائل آنها، اقدامات لازم صورت گرفت‌.

خلیلی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی پرونده‌های مسن و معوق و همچنین کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بودیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از جانب دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه، میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

خلیلی همچنین، اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و قانون ثبت اموال غیرمنقول را در زمره اولویت‌های سال جاری قوه قضاییه عنوان کرد.

ابلاغ ۱۰ بخشنامه با موضوع حقوق عامه از سوی دادستانی

حجت‌الاسلام موحدی؛ دادستان کل کشور نیز به ارائه گزارشی در خصوص روند اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه پرداخت و گفت: از ۱۰ مرداد سال گذشته تا به امروز بالغ بر ۱۰ بخشنامه در موضوعات مختلف حقوق عامه، از سوی دادستانی کل کشور ابلاغ شده است.

وی در ادامه، به ارائه گزارشی از حضور خود در چهار اجلاس حقوقی بین‌المللی که طی مدت اخیر در سایر کشورها برگزار شده است، پرداخت.

رشد ۱۳۵ درصدی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی

امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری نیز در این جلسه، از رشد ۱۳۵ درصدی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد‌.

وی همچنین از انتقال ۲۹۱ تبعه خارجی محکوم در زندان‌های ایران و ۱۵۰ تبعه ایرانی محکوم در خارج از کشور طی سال ۱۴۰۲ با همکاری دادستانی کل کشور، دادگستری‌ها، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری خبر داد.

رحیمی گفت: در راستای ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی، طی سال ۱۴۰۲ حدود هزار جلسه دادگاه علنی برخط در ۲۵ استان کشور در بسترهای مختلف برگزار شد و در حال حاضر بهره‌گیری از این امکان، برای وکلا، حقوقدانان و دانشجویان فراهم است.

وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر با بارگذاری بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی و گمنام‌سازی آنها با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سامانه انتشار آرای قضایی، این آراء در دسترس قضات سراسر کشور قرار گرفته است.

رحیمی گفت: در حال حاضر به منظور حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، امکان انتخاب تخصصی کارشناسان به صورت الکترونیک و بر اساس قرعه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی فراهم شده و در دسترس قضات سراسر کشور است.

وی در ادامه از رشد ۱۵ درصدی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و تهیه ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش بازرسی اعم از اصلاحی، اداری و کیفری با رویکرد رفع و اصلاح گلوگاه‌های فسادخیز در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

رحیمی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای حدود ۳۳ درصد مددجویان حاضر واجد شرایط، اشتغال مولد فراهم گردید؛ همچنین شاهد رشد ۵۵ درصدی میانگین دستمزد پرداختی به هر زندانی شاغل در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیش از ۵۳ هزار نفر از زوجین توسط مصلحین در سال ۱۴۰۲، از ایجاد سازش بین بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این زوج‌ها خبر داد.

رشد ۲۸ درصدی بازرسی‌ها

ذبیح‌الله خداییان؛ رییس سازمان بازرسی نیز در این جلسه از انجام شش هزار و ۶۷۸ مورد اقدام اصلاحی امور و فرایندها توسط این سازمان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وی همچنین از اجرای ۶ هزار و ۱۱۲ برنامه بازرسی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۸ درصدی داشته است.

خداییان در‌ ادامه با اشاره به رشد ۳۶ درصدی تعداد شکایات مردم از دستگاه‌ها و کارکنان‌ آنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، «هوشمند و الکترونیکی شدن سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد»، «نصب تابلو در ادارات و بیلبوردها» و همچنین « اطلاع‌رسانی در رسانه ملی» را از جمله دلایل این رشد ۳۶ درصدی عنوان کرد.

دیگر مسئولان قضایی چه گفتند؟

همچنین در این جلسه صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه، محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا و شاهرخیان؛ معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه، به ارائه مطالبی در حوزه‌های روند اجرای سند تحول، وضعیت نیروی انسانی عدلیه و همچنین وضعیت اعتبارات و بودجه‌ای قوه قضاییه پرداختند.

در ادامه این جلسه، سه نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و سه نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها، به طرح مطالب و موضوعاتی پرداختند.

حجت‌الاسلام زرندی؛ رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان عدلیه در سراسر کشور، به برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا طی مدت اخیر پرداخت و در ادامه، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه مطرح کرد.

عتباتی؛ رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی نیز به ارائه مطالبی در حوزه مباحث عمرانی و فضاهای اداری قوه قضاییه در سراسر کشور پرداخت و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت در این حوزه مطرح کرد‌.

فلاح‌میری؛ دادستان مرکز استان گیلان نیز طی سخنانی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به آن اشاره شده است، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است با این هدف که امور ضابطین در یک ساختار هوشمند و با الگوریتم از قبل طراحی شده و به صورت منسجم، در درون ساختار قوه قضاییه قرار بگیرد؛ بر این اساس قوه قضاییه در راستای قرار دادن ضابطین در ساختار قضایی، سامانه‌های رایانه‌ای خود مانند سامانه‌های ابلاغ، کنترل تردد، شناسایی اموال محکومین، سوء پیشینه و بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و همچنین سامانه «ساما» در بخش محکومان متواری و افراد دارای دستور جلب را در اختیار ضابطین قرار داده است که این امر تاثیر زیادی در افزایش رضایتمندی مردم داشته و موجب کاهش حجم کاری ضابطین شده است.

مددی؛ دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت اجرای احکام کیفری در کشور پرداخت و گفت: استقرار سامانه کنترل تردد در مجتمع‌های قضایی و بهره‌برداری از این سامانه در شناسایی مجرمین و محکومین متواری در مبادی ورودی، به میزان قابل توجهی در حوزه اجرای احکام موثر بوده و هم‌اکنون استفاده از این سامانه در دادگستری‌های کل کشور در حال افزایش است؛ به گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۱ در ۵۰ درصد از مراجع قضایی کل کشور سامانه مذکور مستقر گردید و در پایان سال ۱۴۰۲ فراوانی این استقرار به ۷۰ درصد رسید.

مددی همچنین گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۰ هزار و ۸۵۸ نفر از محکومین زندانی، از مزایای اشتغال داخل و بیرون از زندان برخوردار شده‌اند.

جباری؛ دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون ورود دستگاه قضایی به مؤلفه امنیت پایدار در مناطق مرزی نظیر فعالیت بازارچه‌های مرزی و ارتقاء سطح کیفی معیشت مرزنشینان و ارتقاء ایمنی و امنیت مرز پرداخت.

وی به نحوه همکاری دستگاه قضایی و جوامع اطلاعاتی کشور در برخورد با ایادی و عواملی که قصد توطئه و نفوذ در حوزه اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگی داشتند نیز اشاره کرد و گفت: انجام این برخوردها با عوامل نفوذی و توطئه‌گر، با بازخورد مناسبی در میان اقشار مختلف، اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگی همراه بوده است.

تجلیل از برگزیدگان

در پایان این مراسم و با حضور رییس قوه قضاییه از ۱۶ نفر از مدیران، قضات و کارکنان نمونه قوه قضاییه تجلیل به عمل آمد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی؛ رییس کل دادگستری استان کرمان، عمران علی‌محمدی؛ رییس کل دادگستری استان ایلام، شهرام کرمی؛ رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، حسن مددی؛ دادستان مرکز استان البرز، عبدالوهاب بخشنده؛ دادستان مرکز استان ایلام و علی نسائی؛ دادستان مرکز خراسان جنوبی، به عنوان رؤسای کل و دادستان‌های نمونه دادگستری استان‌ها، مورد تقدیر قرار گرفتند.

موسی جهانی پودینه؛ رییس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سید جابر آلبوشوکه موسوی؛ رییس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز و غلامحسین حبیبی؛ رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نیز در این گردهمایی، به عنوان قضات نمونه عدلیه مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از یحیی جعفری؛ معاون نظارت و ارزشیابی امور قضات دادسرای انتظامی و فرید ضرغامی؛ مدیرکل حفاظت اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان مدیران برتر قضایی تجلیل به عمل آمد.

هاشم شهریاری؛ مشاور رییس حوزه ریاست قوه قضاییه و مریم خزایی؛ مدیرکل حوزه منابع انسانی قوه قضاییه نیز به عنوان مدیران برتر اداری قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.

جواد کریم‌زاده؛ از کارکنان دادگستری استان البرز و ابوالفضل سرخانی؛ از کارکنان دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به عنوان کارمندان نمونه اداری، مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم، از محمدرضا صارمی؛ رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به سبب انتشار کتاب «دیپلماسی قضایی با هدف معرفی ظرفیت‌های قوه قضاییه در پیشبرد عدالت در عرصه بین‌الملل» تجلیل به عمل آمد. این کتاب بر اساس نظرات گروه ممیزی متشکل از قضات دیوان عالی، معاونت منابع انسانی، معاونت حقوقی، معاونت قضایی و تعدادی از اساتید دانشگاهی، از بین ۶۰۰ اثر ارسالی به پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان کتاب سال قوه قضاییه معرفی شد.

/