قرارداد توسعه با دانشگاه‌ها مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود
قرارداد توسعه با دانشگاه‌ها مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری برگزیده های ایران، پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره و آن را تشریح کرد و گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحد‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر خواهد شد.
صالحی ادامه داد: براساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کنند مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد. نمی‌شود شرکت دانش بنیانی باشد ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و می‌توانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها منعقد شده است، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: با توجه به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشند می‌تواند مشمول معافیت سال جاری شوند و یا به سال آینده منتقل کند.
صالحی ضمن اعلام اینکه تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه است. بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند در حالی که اینها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.
وی ۳ شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای را نظام مند، نوآورانه و فناورانه بودن عنوان کرد و گفت: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکت‌ها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره‌مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: در سرفصل‌های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان شده است که اگر شرکت‌ها در زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند ولی توسعه زیر ساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.
وی بیان کرد: خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزا قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها از سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول براساس دستورالعمل قانون جهش در طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای به شمار می‌رود.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: همچنین سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها شامل «هزینه تست و آزمون»، «هزینه تجهیزات»، «هزینه‌های سربار دانشگاه» تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قرارداد‌های تحقیق و توسعه بین صنایع و واحد‌های تولیدی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و و پژوهشی است.
وی «هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه به مجری» حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد و هزینه‌های نیروی انسانی درگیر در پروژه را از دیگر سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه نیز شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد است و بر اساس آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی و غیر علمی مصوب هیات امنا موسسه و تعرفه‌های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می‌شود.
صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که میزان درآمد دولت از محل مالیات، هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قرارداد‌های تحقیق و توسعه‌ای تعلق می‌گیرد.
/
