وزیر نیرو سابقه‌ حمایت از سدسازی و انتقال آب دارد/ توصیه محیط زیستی رییس جمهور در حد خاموش کردن لامپ اضافه است

به گزارش برگزیده،‌مهم‌ترین مسأله‌ی کشور ما (و جهان) موضوع محیط زیست است، اگرچه سیاستمداران غالبا آن را منکر می‌شوند یا اموری مانند توسعه، رشد اقتصادی، معیشت، و اشتغال را بهانه‌ی نادیده گرفتن آن قرار می‌دهند.

در کشوری مانند آمریکا، نظریه‌پردازان و سیاستمدارانی هستند که فناوری را همچون آتش پرومته فرض می‌کنند که با قدرت آن می‌توان بر همه‌ی مشکلات، ازجمله چالش‌های محیط زیستی، چیره شد. آنان زمین را هم “شاخ کورنوکوپیا” می‌دانند که زئوس، آن خدای خشن و پرهوس، بهترین خوراک‌ها را از آن برمی‌گرفت، اما هیچ‌گاه تهی نمی‌شد و همیشه پربرکت بود. چنین بوده که در آمریکا که از قضا از خاستگاه‌های اولیه‌ی اندیشه‌ی زیست‌گرا بوده و چهره‌های بزرگ محیط زیستی مانند جان میوییر (John Muir) و ریچل کارسون (Rachel Carson) از آن برخاسته‌اند، سیاستمداران سلطه‌جوی نئولیبرال همچون ریگان و جرج بوش از دهه‌ی هشتاد میلادی به بعد لگد به دستاوردهای محیط زیستی زدند و زمینه‌ساز ضعف آژانس حفاظت محیط زیست و خروج این کشور از معاهده‌های جهانیِ مدافع محیط زیست شدند.

عباس محمدی،‌ کنشگر محیط زیست با بیان این موضوعات به برگزیده می‌گوید: در فرهنگ کهن ایران، آب و باد و خاک از پایه‌های شکل‌دهنده‌ی زیست بوده و الهه‌ی آب در نهایت زیبایی، این نعمت را از کوهستان به دشت می‌رانده تا حیات جاری شود و آدمی حق نداشته که آب و خاک را بیالاید. چهره‌های فرهنگی ایران پیوسته بر حرمت نهادن به عناصر حیاتی و خودداری از ریخت‌وپاش توصیه می‌کرده‌اند و زیستِ دیرینه‌ی ما در این اقلیم مرهون ملاحظه‌کاری در کاربست منابع طبیعی بوده است. اما به نظر می‌رسد که نفوذ فرهنگ سلطه‌جویانه‌ی اروپایی-آمریکایی در ایران موجب شد که تمایل به بهره‌کشی از آب و باد (هوا) و خاک بی آن که محدودیت‌های این منابع در نظر گرفته شود، رواج یابد.

او ادامه می‌دهد: شوربختانه، در دوره‌ی پس از انقلاب، با وجود تأکیدهای فراوانی که در آموزه‌های اسلامی-ایرانی بر خودداری از اسراف شده، این پندار که “مملکت مالِ خودمان است” به نادرست چنین تفسیر شد که می‌توانیم با آب و خاک و هوا هرچه بخواهیم بکنیم و آن‌چه هست مالِ ما (آن هم گروه‌های خاصی از ما) و نه همه‌ی نسل‌ها است! شگفت آن که هرچه می‌گذرد، سویه‌های گوناگون این بیماریِ همه‌چیزخواری بیشتر رخ می‌نماید و گسترش می‌یابد.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی و در چند کلیپ، اشاره‌های گذرایی به لزوم حفظ محیط زیست داشته و انتخابی هم که برای ریاست سازمان محیط زیست داشته، با توجه به شرایط کلی کشور، معقول می‌نماید،‌ می‌گوید: می‌توان حدس زد که فضایی برای برداشته شدن چند گام مثبت در موضوع محیط زیست یا برای مطالبه‌های جدیِ مردمی در این زمینه فراهم خواهد شد.

او با بیان اینکه اما لازم است نقدهایی هم طرح گردد تا شاید آن‌چه که در گفتار و عملکرد رییس‌جمهور جدید مغایر با حفظ محیط زیست بوده و یا می‌تواند در این حوزه خطرآفرین باشد، اصلاح شود،‌ اظهار می‌کند: پزشکیان در سال ۱۴۰۲ در مجلس از نمایندگانی بوده که طرحی را برای انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه‌ی اورمیه امضا کردند که این نشانه‌ای است از آگاهی ناچیز او از تبعات سهمگین زیست‌محیطی-اجتماعی انتقال آب در کشور. او باید توجه داشته باشد که دریاچه‌ی اورمیه بر اثر ساخت چند ده سد بر روی روخانه‌های ورودی و برداشت بی‌رویه‌ی آب از منابع زیرزمینی اطراف آن رو به خشکی گذاشته است؛ راه نجات این پهنه‌ی آبیِ ارزشمند، کاستن از فشار وارد بر منابع تغذیه‌ی آن است. در ضمن، او باید بداند که طرح‌های انتقال آب در ایران به‌طور معمول به هدف‌های خود دست نیافته‌اند و یا با ایجاد معضل و تنش در جایی دیگر، به بخشی از هدف اعلام‌شده رسیده‌اند. از این‌ها گذشته، چگونه ایشان متوجه نیستند که انتقال آب از صدها کیلومتر دورتر که اختلاف ارتفاع مبدأ و مقصد آن حدود هزار و دویست متر است و پستی و بلندی‌های بی‌شمار هم بر سر راهِ آن است، اصلا به‌صرفه نیست.

به گفته این کنشگر محیط زیست پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی به‌جای ارایه‌ی طرح و نظر مشخص در موضوع‌های اقتصادی و اجتماعی و جز آن، چند بار به قانون‌ها و مقررات موجود از جمله به قانون برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم اشاره کرد وگفت ما مطابق قانون برنامه‌ها را پیش خواهیم برد. این که می‌پندارند هر آن‌چه که عنوان قانون یا مقررات گرفت، درست و قابل استناد است، از اساس ایراد دارد. برنامه‌ی هفتم از نظر محیط زیستی بسیار پرایراد و خطرناک است (بنگرید به اینجا) و اگر بخواهند گامی در جهت اصلاح منابع آب و خاک کشور بردارند، حتما باید موادی از آن را تغییر دهند. به‌علاوه، بسیاری از قانون‌ها و مقررات دیگر، ازجمله قانون رفع موانع تولید، قانون مولدسازی، قانون معادن، ماده‌ی ۷ قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، قانون جهش تولید مسکن، آیین‌نامه‌ی رفع اختلاف بین دستگاه‌های دولتی، تفاهم‌نامه‌ی بین وزارت نیرو و اداره‌ی ثبت در مورد صدور سند رودخانه‌ها، آیین‌نامه‌ی مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی، و… باید لغو یا اصلاح شوند تا بلکه وضع محیط زیست کمی بهتر شود.  

او ادامه می‌دهد: در کنار تعدد بی‌حساب قانون‌ها و مقررات و رویه‌هایی که اصولی و مطابق با روح جامعه نیستند، گریز سازمان‌یافته از قانون‌های حامیِ محیط زیست هم رواج یافته است. پیش بردن طرح‌های عظیم سدسازی، انتقال آب، راه‌سازی، و معدن‌کاری بدون انجام ارزیابی‌ محیط زیستی و حتی در حالی که برایشان از سوی سازمان برنامه بودجه تخصیص نیافته، به رویه‌ی متداول بدل شده است. پزشکیان در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده و اگر روال به همین ترتیب پیش برود، طبیعتِ رنجور ایران با شتاب بیشتری به سوی تباهی خواهد رفت.

محمدی می‌گوید:  پزشکیان برای وزارت کشاورزی (که به‌غلط، مدیریت منابع طبیعی هم بر عهده‌ی آن است) غلامرضا قزلجه نوری را انتخاب کرده است. قزلجه نوری در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرد، از رفع اختلاف‌های ارضی سازمان منابع طبیعی با مردم گفته که به معنی پاداش دادن به متصرفان جنگل و مرتع است (به‌ویژه متصرفان بزرگ که حمایتِ قانون رفع موانع تولید را هم با خود دارند). از ساماندهی چاه‌های غیرمجاز گفته که باز به معنای به رسمیت شناختن عمل متخلفانی است که شیره‌ی آبخوان‌ها را کشیده‌اند. و از ارتقای ضریب خودکفایی در تولیدات کشاورزی گفته که ادامه‌ی سیاست غلط چهل سال گذشته است که بر پایه‌ی تخریب طبیعت و افزایش سطح زیر کشت و افزایش مصرف آب گذاشته شده است.

او با اشاره به اینکه پزشکیان برای وزارت نیرو (که به‌غلط، مدیریت رودخانه‌های کشور هم بر عهده‌ی آن است) عباس علی‌آبادی را انتخاب کرده که سابقه‌ی حمایت از سدسازی و انتقال آب دارد، ادامه می‌دهد: او در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده، همان رویه‌ی پیشین خود و همکاران و همراهانش را برای مسأله‌ی آب و برق معرفی کرده است، یعنی انتقال آب بین‌حوزه‌ای و ساخت سدهای بزرگ و افزایش تولید برقِ آبی. این اقدام‌ها در چهل سال گذشته به‌شدت و با صرف ده‌ها میلیارد دلار انجام شده و نتیجه، از رمق افتادن رودخانه‌ها، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، آسیب دیدگی شدید مصب‌ها و نابودی یا کاهش شدید شمار ماهیان و پرندگان و زراعت‌ها و نخل‌ها، تعمیق معضل آب، و افزایش تنش‌های اجتماعی و اختلاف‌های بین استانی بوده است. به‌علاوه، او حمایت گسترده از اشخاصی را که قرار است با منابع ملی و بانکی یا بدهکار کردن نسل‌های آینده و قرارداد با خارجی‌ها نیروگاه بسازند و برق را به قیمت آزاد بفروشند، در برنامه‌ی خود گنجانده است.

به گفته محمدی،‌ در برنامه‌های هر دو وزیر کشاورزی و نیرو (چنان که سیاست چند دولت اخیر بوده) عبارت‌های کاهش تصدی‌گری دولت، آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت، ایجاد بازار رقابتی، و سپردن کار به بخش خصوصی، مکررا به کار رفته است. معنای واقعی این مفاهیم، کالایی کردن منابع طبیعی، خصوصی‌سازی محیط‌های طبیعی، و تحمیل گرانیِ بیشتر بر اکثریت مردم به نفع گروه‌های بسیار کوچکی است که می‌توانند با استفاده از رابطه‌هایی که با دستگاه‌های حکمرانی دارند، دارایی‌های ملی و منابع بانکی را به تصرف خود درآورند. به عبارت دیگر، دولت وظیفه‌های حمایتی خودش را برخلاف قانون اساسی ترک گوید و تسهیل‌گر ثروت‌اندوزی جماعت کوچکی شود. بدیهی است که در شرایط افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترده شدن فقر، فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست بیشتر خواهد شد. همچنین در شرایطی که عده‌ای بتوانند مساحت‌های عظیم از طبیعت کشور را به تصرف خود درآورند، انبوهی از مردم هم خود را مجاز به دخل و تصرف در کوه و دشت‌ها می‌دانند.

او می‌گوید: اینک سرزمین زخم‌خورده‌ی ایران را داریم و رئیس‌جمهوری که ابراز علاقه‌ی محیط زیستی او را در حد توصیه به خاموش کردن لامپ اضافه شنیده‌ایم. امید آن که سازمان حفاظت محیط زیستِ این دولت که ظاهرا به شخص کاربلد و خوش‌سابقه‌ای سپرده شده، بتواند جایگاه قدرتمند خود را بازیابد و متفاوت با چند دهه‌ی گذشته، چرخ پنجم دولت و ذلیل در برابر وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، صنایع، نفت، و… نباشد.