نشست «بانک خصوصی علیه معیشت مردم»/ خصوصی سازی بانک ها موفق نبوده

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی برگزیده های ایران، به همت جمعی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های یزد، تهران، اصفهان و علوم پزشکی، بوعلی سینا همدان، ملایر، آزاد اسلامی همدان و شهید باهنر کرمان نشست « وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور (به طور خاص بانک‌های خصوصی)» و نقش آن در سونامی نقدینگی و روند آن و تاثیر آن بر معیشت مردم جامعه با حضور حسین میرزایی و سعید قاضی‌پور کارشناسان حوزه اقتصاد برگزار شد.

* یک تیم قوی کمتر از یک سال می تواند اوضاع اقتصادی را بهبود دهد

میرزایی در این مراسم تاکید کرد: نقدینگی ما طی دهه ۹۰ روند فزاینده ای را طی کرده و از حجم ۳۵۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۰ به رقم ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی طی یک دهه بیش از ۱۰ برابر شده است. از طرفی خلق روزانه آن هم افزایش داشته  بطوریکه میزان نقدینگی در یک ماه سال ۹۰ به اندازه یک روز امسال است.

وی ادامه داد: عمده نقدینگی ایجاد شده ( بالغ بر ۸۷ درصد ) ناشی از خلق اعتبار بانک ها بوده که باتفاق نظر کارشناسان از فرآیند های بانکداری نشات گرفته است و نزدیک ۱۳ درصد آن پول پرقدرت ( تزریق پایه پولی ) بوده است .هرچه پایه پولی افزایش پیدا کند ضربدر یک ضریبی میشود و نقدینگی افزایش میابد.

میرزایی تصریح کرد: طبق آمار، در دهه ۹۰، به طور متوسط ۵۰ درصد پول پر قدرت هم از رفتار بانک ها ( استقراض از بانک مرکزی ) بوده است. نکته قابل توجه این است که ۶۰ درصد از همین قرض ها را بانک های خصوصی به بار آورده اند. این قرض ها به دلیل با فشار دولت بوجود نیامده و با بررسی های انجام شده بانک ها نه تسهیلات تکلیفی دادند و میزان کمک آنها به دولت هم حدود یک دهم قرضی بوده که از بانک مرکزی گرفته اند. از سال ۹۲ به بعد با روی کار آمدن دولت آقای روحانی سهم استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برخی کارشناسان عملیات بازار باز را به عنوان ابزاری ضد تورم معرفی کرده و دولت قبلی و مشاوران نیز برای مهار تورم به طور مکرر بر آن تاکید داشتند تنها نقدینگی را برای مدتی از چرخه خارج میکند و علاوه بر تناقضات شرعی که در آن وجود دارد نه تنها منشا آن را کنترل نمیکند بلکه به پوششی برای بدهی بانک ها تبدیل شده است. حال سوال اینجاست که استقراض بانک ها به چه منظور بوده است. یکی از محور های مهم آن بحث تسهیلات غیر جاری است. تسهیلاتی که بانک ها به افرادی می دهند و برخی از افراد به دلایلی بازپرداخت نمی کنند که باعث می شود  بانک در مضیقه قرار گیرد و  بانک مرکزی قرض کند. این مبالغ در حدی است که در بهمن سال ۱۳۹۹ در حدود درآمد مالیاتی کشور بوده است.

این کارشناس حوزه اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم این است که حدود ۵۵ درصد از تسهیلات غیر جاری متعلق به بانک های خصوصی است و این مورد در حدی است که میتوان حدود ۴۰۰ هزار نفر را خانه دار کرد و این در حالی است که همان بانک هایی که عمده استقراض از بانک مرکزی را داشتند بیشترین تسهیلات غیر جاری را دادند. باید تمرکز دولت بر زنده کردن تسهیلات غیر جاری باشد. سوال اینجاست که بانک های خصوصی این تسهیلات را صرف چه کاری کردند؟

وی گفت: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات غیر جاری تقریبا صفر است و بالغ بر ۶۸ درصد (۴۱ هزار میلیارد تومان) از تسهیلات غیر جاری بانک های خصوصی مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است. این بخش که ادعا می شد کارا ترین است از قضا بی انضباط ترین و ناکارا ترین بوده است.

میرزایی تصریح کرد: بخش کشاورزی و مسکن و ساختمان کمترین سهم تسهیلات غیر جاری را دارند با اینکه بیشترین شغل را با این بخش ها می توان ایجاد کرد با اینکه بخش بازرگانی و خدمات کمترین شغل را ایجاد می کند. 

وی افزود: در بخش بازرگانی و خدمات نیز  در اصل اقدام به ساختن یک سری شرکت های صوری ذیل خودشان می کنند و با این پول در بورس ، ارز و … سرمایه گذاری میکنند و سود آنرا خودشان دریافت می کنند. رقمی که بانک های خصوصی به سمت بازرگانی و خدمات پمپاژ کردند ۵۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است بیش از ۸ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹ ( ۷۰ هزار میلیارد تومان) است.

میرزایی با اشاره به روند رشد نقدینگی در دهه ۹۰ گفت: در حالیکه بانکهای خصوصی، بالغ بر ۲۹ درصد از تسهیلات سیستم بانکی ارائه دادند، اما سهم ۳۶ درصدی از تسهیلات غیرجاری دارند که عملا نشانگر عملکرد پر ریسک این بانکها و بی‌انضباطی مالی آن هاست.  

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم در اصل هسته مهمی از مشکلات اقتصادی را بر طرف کردیم. اگر یه تیم اقتصادی قوی سر کار باشد در کمتر از یک سال هم میتواند اوضاع را بهبود دهد و حتی از همین فردا کارش را شروع کند و جلوی اقدامات بعضی از بانک هارا بگیرند.

*  خصوصی سازی بانک ها موفق نبوده است

قاضی پور هم در ادامه گفت: امروز بالغ بر  ۶۰ درصد از سپرده های ما نزد بانک های غیر دولتی است یعنی اینها حکمران سیستم مالی کشور هستند و جهت دهی اقتصاد را انجام می دهند؛ در اصل عناصر موثر بر نرخ ارز ، رشد اقتصاد و …  را اینها مشخص میکنند. قدرت مالی بیست بانک خصوصی،  از قدرت دولت جمهوری اسلامی بیشتر است وجوهی که این بانکها از محل سپرده ها جمع کردند و تسهیلات ندادند با بودجه عمومی کشور در سال۹۹ برابر است.

وی ادامه داد: طی دهه ۹۰ روند تولید حقیقی کشور نیز تقریبا ثابت بوده است. علت ثابت ماندن تولید ناخالص داخلی این است که علی رغم ایجاد نقدینگی ، این مورد به سمت بخش های مولد تولید نرفته و همچنین نرخ ارز نیز در چندین سال اخیر ثبات نداشته و با جهش های نرخ ارز مواجه بودیم. ۵۰ درصد نهاده های صنعت ارزبر هستند که موجب شده افراد به سمت سرمایه گذاری نروند.

وی ادامه داد: از دیگر علل ثابت ماندن تولید، شرطی بودن اقتصاد کشور به مذاکرات است. رشد نقدینگی در کنار روند تولید حقیقی ثابت تورم را به همراه دارد که اثرش در معیشت مردم دیده می شود.

قاضی پور در ادامه تاکید کرد: از طرفی دیگر، بانک‌های خصوصی ۳۸ درصد از سپرده های بانکی را نزد خود دارند، حال آنکه صرفا سهم ۲۹ درصدی در تسهیلات دارند. به عبارتی مبلغ کلانی را تسهیلات نداده‌اند که تکلیف آن نامعلوم است. 

وی یادآور شد: بانکهای مذکور در تسهیل اعتبار و هدایت اعتبار هم رفتار مفیدی نداشتند. واقعیت این است که  بانک های خصوصی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های جذب شده (پس از کسر ذخیره قانونی) را تسهیلات ندادند. چه فعالیتی به غیر از فعالیت سوداگرانه با این سپرده ها انجام می شود؟ این بانک ها حجم عظیم سرمایه خود را به عنوان مثال وارد بازار ارز می کنند. 

قاضی پور افزود: وظیفه اصلی بانک این است که سپرده هارا جذب کند و تسهیلات دهد و از محل عایدی ای که بوجود می‌آید، حق‌الوکاله خود را کسب کند. اما در واقعیت برخی بانک ها از طریق افزایش نرخ ارز سود اصلی خود را کسب کرده اند که مقدار آن چند برابر سود عملیاتی بانک هاست.

وی ادامه داد: بازار ارزی شکل گرفته که داخل آن انحصار است، تقاضای سفته‌بازی است، تقاضا برای تامین مالی قاچاق و امور نامولد هست و رصد مالی صورت نمی‌پذیرد، لذا نرخی که از این بازار کشف می‌شود، نمی‌تواند بهینه باشد. نرخ ارز واقعی، ۲۸ هزار تومانی نیست که امروز در بازار شاهد هستیم، این نرخی است که بازاری با مولفه‌های منفی، تعیین کرده است اما متاسفانه حتی در رسانه ملی هم میگویند نرخ ارز واقعی ۲۸ هزار تومان است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در اتاق بازرگانی طرح خصوصی سازی همین بانک های دولتی زده می شود چون می گویند خصوصی سازی بانک ها موفق بوده است؛ در حالیکه در عمل و مبتنی بر آمار و ارقام اینطور نبوده است. مورد دیگر طرح بانکداری بانک مرکزی است که به نام استقلال بانک مرکزی می خواهند بانک مرکزی راهم خصوصی سازی کنند.

انتهای پیام/