اکنون که کارخانه آزمایش پس از سال ها بار دیگر در رصد مسئولان و رسانه ها قرار گرفته و رئیس جمهور برای احیای آن به استاندار فارس مأموریت ویژه دادند، به نظر می رسد یکی از اولین موانع بازگشت کارخانه به چرخه تولید، بدهی های سنگین این شرکت به دستگاه های مختلف از جمله اداره دارایی است.

مالیات سنگینی که تعدادی از خرده سهامداران شرکت با ثبت در خواست «مالیات نابحق بلای جان تولید در شرکت آزمایش» آن را ناحق دانسته و خواستار رفع این مشکل هستند اما برخی دیگر این مالیات را به حق دانسته و پرداخت آن را وظیفه مالک می دانند که تا به حال از ادای آن سر باز زده است.

اصل بدهی مالیاتی شرکت آزمایش ۵۴ میلیارد تومان است که ۴۹.۶ میلیارد تومان آن بابت تجدید ارزیابی از دارایی هاست که به دلیل عدم پرداخت و جریمه، اکنون بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

سایه سنگین مالیات بر سر آزمایش

سید رئوف انوری فر که از سال ۱۳۷۸ سهامدار مجموعه پیام و شرکت آزمایش است در خصوص بدهی مالیاتی کلان آزمایش به خبرنگار فارس گفت: شرکت آزمایش درخواست افزایش سرمایه از تجدید دارایی ها داشته که مسئول امور مالی وقت کارخانه، قبل از اینکه موافقت سازمان بورس گرفته شود، این مسئله را در دفاتر ثبت کرده و به حسابرس داده، وقتی این افزایش سرمایه در دفاتر ثبت می شود اتوماتیک وار بر آن مالیات گذاشته می‌شود. مالیات وضع شد اما شرکت بورس با افزایش سرمایه موافقت نکرد، در واقع افزایش سرمایه ای انجام نشد اما مالیات باقی ماند.

وی تصریح کرد: یعنی برای کاری که انجام نشده، ۵۴ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد و تا وقتی که این مالیات صفر نشود، دیگر شرکت نمی‌تواند سرمایه را افزایش دهد با اینکه قانون است که باید تجدید دارایی داشته و از محل ارزیابی مجدد دارایی ها افزایش سرمایه داشته باشند، اینها این کار را هم نمی‌توانند انجام دهند، علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بدهی تولید هم نمی توانند انجام دهند و کسی هم حاضر نمی شود این مجموعه را با این بدهی ها بگیرد.

آزمایش تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

انوری فر بیان کرد: موضوع مالیات در وهله اول باید تمام شود چند سال است مدیران آزمایش فقط وعده می‌دهند مالیات را حل می‌کنیم اما پیگیر نیستند و با سیاست فرسایش زمانی می‌خواهند از اذهان دور شوند.

وی ادامه داد: مالیات اگر صفر شود می‌شود از زیر ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد، افزایش سرمایه داد و سرمایه گذار جذب کرد.

به گفته انوری فر، آزمایش اکنون به دلیل زیان انباشته زیر ماده ۱۴۱ قرار دارد و کاری نمی‌تواند انجام دهد.

مالیات حق دولت است

محمدرسول کلهری مدیر عامل سابق شرکت آزمایش در این باره می گوید: دولت برای حمایت از تولید و برای اینکه وضعیت شرکت های تولیدی را بهبود ببخشد قانونی وضع کرد که شرکت ها بتوانند از دارایی های خود تجدید ارزیابی کنند و بتوانند وضعیت سهام خود را بهبود ببخشند؛ شرکت آزمایش چون تولید نداشت و اساس نامه شرکت هم تغییر کرده بود و خروج از تولید شکل گرفته و به سمت خدمات رفته بودند. با توجه به این قضایا مشمول این قانون نمی شد.

کلهری اضافه کرد: مالکان اقدام به تجدید ارزیابی کردند اما نتوانستند به ثبت برسانند به دلیل اینکه بورس درست و به حق ممانعت کرد.

وی تصریح کرد: به این دلیل که آزمایش تولیدکننده نیست و با توجه به سابقه تقلب این افراد در بورس که موجب محکومیت قضایی مالک اصلی و فرار آن از کشور شده بود، بنظر می رسید این بار هم قصد اخلال در بازار سرمایه با ایجاد و سپس فروش سهام اضافه را دارند؛ بنابراین با مخالفت سازمان بورس، مالکان نتوانستند افزایش سرمایه را به ثبت برسانند، اما به طور معمول دارایی شرکت افزایش یافته بود و این افزایش دارایی به طور طبیعی مشمول مالیات می شد. اداره دارایی این افزایش را سود قلمداد کرد و ۵۴ میلیارد بر آن مالیات قرار داد.

مالیات قطعی است

مدیر عامل سابق آزمایش افزود: این ها بحث های تخصصی است، چندین بار کمیسیون های تخصصی رفتند، همه استدلال ها را وکلا ارائه دادند اما کمیسیون ها نپذیرفتند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مستحق دادن مالیات به دولت است، به این لحاظ افزایش سرمایه داشته و در جهت تولید هم فعالیتی نداشتند. استدلال های مختلف در کمیسیون های مختلف رد شد، این مالیات قطعی شده و حق دولت است باید انجام شود.

تلاش نافرجام برای فرار مالیاتی

کلهری همچنین افزود: سهامدار اصلی به عمد برای فرار از بدهی ها، ۱۵ میلیون سهم شرکت آزمایش را به ناحق در وثیقه دخترش گذاشته بود، که از نظر قانون درست نبود و رفتار متقلبانه محسوب می شد و با نامه بنده از آن جلوگیری شد.

مدیران آزمایش هیچ اقدامی نمی کنند

رئیس سازمان صمت استان فارس در مورد مشکلات ناشی از تعیین مالیات برای کارخانه آزمایش گفت: ما دو کار گروه در استان داریم که مصوباتش در سطح ملی مورد توجه قرار میگیرد یکی تسهیل و رفع موانع تولید که دبیرش سازمان صمت استان است و دیگری کارگروه حمایت قضایی که ریاستش بر عهده دادگستری است.

حمیدرضا ایزدی تصریح کرد: مواردی که با دستگاه های مختلف دارند، مثل همان دارایی و مالیات، باید حضور پیدا کنند در کارگروه ها مطرح شود حتی اگر در حیطه وظایف استان هم نبود اما مصوباتی که در این کارگروه ها صادر میشود مبنای اصلی مصوبات کارگروه های کشوری است.

ایزدی افزود: باتوجه به این که این مطلب بار حقوقی دارد مطرح شدنش در کارگروه حمایت قضایی خیلی مهم است و حتی شاید در سطح استان قابل حل شدن باشد. بحث این است که باید با ما در ارتباط باشند ما چندین بار خواستیم که مشکلاتشان را مطرح کنند ما از توان این کار گروه ها میتوانیم استفاده کنیم و خیلی از مشکلاتشان را حل کنند اما باید خودشان هم پای کار باشند.

تلاش برای امهال و یا تقسیط بدهی

جلال رشیدی نماینده مردم مرودشت در مجلس نیز پیش از این به فارس گفته بود: به اتفاق استاندار در سطح وزارتخانه پیگیر هستیم تا مطالبه بدهی ۹۰ میلیاردی کارخانه امهال و یا تقسیط شود تا خطوط تولید کارخانه بتواند راه اندازی شود.

انتهای پیام/م